صدور سند مالکیت بر مبنای حکم نهایی مرجع قضایی — پس به رغم اصلاح کلی مواد ۱۴۷

گفته شد که مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ بار دیگر اصلاح و موادی به آن الحاق شده و چون قانون اصلاحی اخیر در حال حاضر مبنای عمل ادارات ثبت در سراسر کشور است بنابراین از مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۷ الحاقی ۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۶۵ می گذریم و به مقررات مواد مذکور اصلاحی ۱۳۷۰ می پردازیم. اما پیش از این مهم، لازم است به ماده ۱۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اشاره شود که می گوید هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود. ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ ماده ۷، تبصره ۲ ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برساند که ظرف مدت یک سال درخواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید، تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند. باید توجه داشت که مهلت مذکور بار دیگر طبق ماده واحده قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اخیر تمدید شده است. در واقع متقاضیان استفاده از مقررات قانون مذکور تا اواسط آذرماه ۱۳۸۳، امکان ثبت نام داشته اند. قانون ثبت ماده ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۶۵، تبصره ۲ از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل ) پس به رغم اصلاح کلی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۷۰، نتیجه گرفته می شود که تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۹۵ - از حیث جلوگیری نسبت به هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز در آنها و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و نیز تفکیک و افراز اراضی مزبور همچنان به قوت خود باقی است و در این قبیل موارد طبق تبصره اخیر الذکر عمل می شود. قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ که به قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت شهرت دارد، مشتمل بر ۱۰ ماده است. به موجب ماده ۱ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۴۷ قانون ثبت است اعلام شده به منظور تعیین وضع ثبتی اعیانی که اشخاص تا اول فروردین ماه ۱۳۷۰ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده و همچنین برای تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آنها که مورد بهره برداری متصرفین است و البته اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده باشند و تنظیم سند مالکیت برای آنها نیز به واسطه موانع قانونی میسر نبوده است، به شرح بندهای هفتگانه مذکور در ماده تعیین تکلیف می شود. از ماده ۱ قانون مزبور - فارغ از بندهای آن چند نکته قابل ملاحظه است: اراضی را در صورتی که متصرف معترف به تجاوز باشد و یا تجاوز از عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد. وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عند اللزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله می شود. ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۸۸۷ ( بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۷۰۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چون حسب گزارشات واصله از ادارات کل ثبت استان ها، قبل از لازم الاجراه شدن تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۶۵/۲۶ مجلس محترم شورای اسلامی ایران آراء متعددی در هیأت های حل اختلاف مستقر در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر و با اصلاح تبصره صدر الذکر، واحدهای ثبتی در اجرای آراء صادره دچار تردید گردیده اند، لذا برای جلوگیری از تشتت رویه و تضییع حقوق مردم به استناد ماده ۴ قانون مدنی مقرر میدارد کلیه آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی مزبور از طرف گردیده مشمول قانون سابق قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۱) م. ب. و ادارات ثبت مکلفند نسبت به اجرای آنها طبق قانون سابق اقدام نمایند بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۱ حاوی نقاط ضعف فراوان و ایرادات جدی است. پاره ای از نقاط ضعف و ایرادات مرقوم در بندهای مزبور به این قرار است ← (۱) قانونگذار به بخش عمده ای از اموال غیر منقول - اعم از اعیان احداثی و همچنین اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات شهری و غیر شهری - اشاره می کند که به علت موانع قانونی امکان تنظیم سند رسمی و یا امکان صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست. پرسش هایی که تاکنون بی پاسخ مانده اند عبارتند از این که اولاً، موانع قانونی مزبور دقیقاً چه بوده اند؟ ثانیاً، چگونه برطرف شده اند که از تاریخ تصویب قانون مزبور می توان نسبت به صدور سند مالکیت برای این گونه املاک و اراضی اقدام کرد؟ البته پاسخ های قانع کننده ای برای پرسش های مذکور وجود ندارد. جز این که قائل شویم قانونگذار آنچه را که جزء صلاحیت ذاتی مراجع قضایی است و مراجع اداری حق ورود به آن را ندارند به مرجع اداری سپرده و بر آن شده است تا به این وسیله موانع قانونی موجود را بر سر راه صدور اسناد مالکیت این گونه اراضی و املاک بردارد. زیرا دادگاه ها به غالب دادخواستهایی از این قبیل و ادعاهایی از این دست - حداقل به علت فقدان دلائل قابل قبول ترتیب اثر نخواهند داد. اولاً، أعطای صلاحیت به هیأت حل اختلاف که یک مرجع اداری و نه قضایی است و یا به رئیس اداره ثبت - بر حسب مورد - در رسیدگی به اسناد عادی با روح مقررات حقوق ثبت کاملاً منافات دارد.