ماده ۱۴۸ قانون ثبت - الحاقی همان سال - نیز به منظور رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود فریدن شهر گرد و کرمان و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور احداث بنا کرده و متصرف بودند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نبودند به تصویب رسید و به موجب آن هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و نیز رئیس اداره ثبت محل تشکیل می گردید. این هیأت به اختلاف موجود ب. ت. ب. اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین، به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نمود. هیأت مذکور بر حسب مورد می توانست رأی به پرداخت بهای اعیان و یا رأی به خلع ید متصرف دهد. رأی هیأت قطعی بود و از طریق دادگاه به اجراء در می آمد. البته صاحبان اعیان برای مدت یک سال از تاریخ اجرای قانون می توانستند تقاضای خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم کنند.
مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ الحاقی به قانون ثبت در سالیان بعد در دو نوبت، نخست در سال ۱۳۶۵ و سپس در سال ۱۳۷۰ به طور اساسی اصلاح شده است. دلیل اصلاحات مزبور را بیشتر باید در نقل و انتقال بسیاری از املاک بدون رعایت مقررات حقوق ثبت دانست. واقعیت این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نقل و انتقال بسیاری از املاک به رغم مقررات قانون ثبت و آیین نامه آن با سند عادی انجام پذیرفته و علاوه بر آن بسیاری از تصرفات نیز به صورت مغایر و یا مخالف قانون صورت گرفته است. چنان که پاره ای از استادان حقوق ثبت گفته اند تنظیم اسناد رسمی برای این گونه املاک و اراضی به علل مختلف از جمله مهاجرت مالکین به خارج از کشور و نیز عدم رعایت مقررات میسر نبوده و در حالی که خریداران و یا متصرفان در این گونه املاک و اراضی مبادرت به احداث اعیان و یا در اراضی مزبور مبادرت به کشاورزی می نمودند بخش قابل توجهی از این دسته از خریداران و یا متصرفان فاقد مدارک مالکیت رسمی بودند و انتقالات از لحاظ مقررات اصلاحات ارضی هم به صورت رسمی امکان پذیر نبوده است.
ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع صفحه ۶۶ اعیانی در مقابل عرصه استعمال میشود و عرصه به زمین مملوک زمینی که متعلق به مالکی است گفته می شود و اعیانی اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند. مانند خانه چاه قنات درختان استخر شنا و غیره استعمال کلمة اعیانی ها از اغلاط است.
وضعیت موصوف باعث بروز مشکلات عدیده برای این دسته از خریداران و متصرفان می گردید که به طور عمده از عدم امکان صدور سند مالکیت نسبت به املاک و اراضی مورد تصرف نشأت می گرفت. سرانجام با الهام از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ الحاقی به قانون ثبت که مدت آن نیز منقضی شده بود، قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۶۵ تصویب گردید. قانون مزبور در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ بار دیگر اصلاح شد و در حال حاضر، قانون اصلاحی اخیر مبنای عمل ادارات ثبت در سراسر کشور است. گفتنی است که مهلت ثبت نام متقاضیان استفاده از مزایای قانون مزبور نخستین بار به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت .... مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ تمدید گردیده که در آن آمده است مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تمدید می شود.
گفته شد که مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ بار دیگر اصلاح و موادی به آن الحاق شده و چون قانون اصلاحی اخیر در حال حاضر مبنای عمل ادارات ثبت در سراسر کشور است بنابراین از مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۷ الحاقی ۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۶۵ می گذریم و به مقررات مواد مذکور اصلاحی ۱۳۷۰ می پردازیم. اما پیش از این مهم، لازم است به ماده ۱۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اشاره شود که می گوید هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ ماده ۷، تبصره ۲ ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برساند که ظرف مدت یک سال درخواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید، تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
باید توجه داشت که مهلت مذکور بار دیگر طبق ماده واحده قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اخیر تمدید شده است. در واقع متقاضیان استفاده از مقررات قانون مذکور تا اواسط آذرماه ۱۳۸۳، امکان ثبت نام داشته اند.
قانون ثبت ماده ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۶۵، تبصره ۲ از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل )
پس به رغم اصلاح کلی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۷۰، نتیجه گرفته می شود که تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون ثبت - اصلاحی ۱۳۹۵ - از حیث جلوگیری نسبت به هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز در آنها و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و نیز تفکیک و افراز اراضی مزبور همچنان به قوت خود باقی است و در این قبیل موارد طبق تبصره اخیر الذکر عمل می شود.
قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ که به قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت شهرت دارد، مشتمل بر ۱۰ ماده است. به موجب ماده ۱ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۴۷ قانون ثبت است اعلام شده به منظور تعیین وضع ثبتی اعیانی که اشخاص تا اول فروردین ماه ۱۳۷۰ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده و همچنین برای تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آنها که مورد بهره برداری متصرفین است و البته اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده باشند و تنظیم سند مالکیت برای آنها نیز به واسطه موانع قانونی میسر نبوده است، به شرح بندهای هفتگانه مذکور در ماده تعیین تکلیف می شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
