صدور سند مالکیت برای اراضی موقوفه — در قسمت اخیر ماده ۱۳ آیین نامه

رأی کمیسیون ماده ۱۲ مشعر بر موات بودن زمین ظرف سه ماه در محاکم دادگستری قابل اعتراض است. اما نکته جالب توجه اینکه متأسفانه اداره مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت این رأی و یا حتی زمانی که پرونده اعتراض در دادگاه تحت رسیدگی بوده، مطابق ماده فوق سند مالکیت به نام دولت اخذ و سپس آن را با قیمت منطقه ای به مردم یا ادارات دولتی دیگر واگذار می نمود که از این رهگذر بعداً مشکلات عدیده ای برای مالکین ایجاد گردید. زیرا بعضاً با اعتراض مالک نوعیت زمین از موات به بایر تغییر پیدا می کرد، اما پس از آن کاشف به عمل می آمد دولت زمین را به دیگری منتقل کرده است و با این وصف اعاده زمین به مالک با مانع قانونی مواجه می گردید. (توضیحات مفصل پیرامون این بحث در بخش ابطال رأی کمیسیون ۱۲ داده شده است. ۲۷ - صدور سند مالکیت به دلیل ملی شدن جنگل ها و مراتع تا سال ۱۳۴۱ جنگلها و مراتع جزو اموال ملی محسوب نمیشد و اشخاص می توانستند این قبیل اراضی را تملک کنند، اما به دلیل جلوگیری بابت سوء استفاده از این خلا قانونی و به جهت رعایت مصالح عمومی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را تصویب نمود که البته به معروف است و دلیل تصویب آن توسط هیئت وزیران این بود که مجلسین در آن سالها تعطیل بوده و در ماده آخر چهاردهم مقرر شده وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید که البته این تحصیل مجوز قانونی از مجلسین هیچ گاه انجام نشد. در ماده یک این تصویب نامه یا قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب نامة قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. پس از تصویب این قانون افرادی به نام سرجنگل دار با مراجعه به جنگلها و مراتع با در دست داشتن برگه ای به نام برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با معاینه محل چنانچه اراضی تحت کشاورزی بوده یا احداث بنا شده بود را مستثنیات و در غیر این صورت ملی اعلام میکردند و این موضوع در برگ تشخیص قید می گردید. در قسمت اخیر ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۲/۶/۶ آمده است: ... ادارات جنگلبانی یا سرجنگل داری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند. ادارات ثبت مکلف اند موارد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثنا شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگل داری مربوطه را قید نمایند. البته در حال حاضر مسئول اراضی ملی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که زیر مجموعه آن در هر استان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان م. ب.. خاطر نشان می سازد اشخاصی که اراضی آنها توسط جنگل داری ملی تشخیص داده شد بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵، میتوانستند اعتراض خود را در کمیسیون معروف به کمیسیون موضوع ماده ۵۶ اعلام دارند تا در آنجا رسیدگی گردد. البته وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲، اعتراض به برگ تشخیص در صلاحیت این هیئت قرار گرفت که این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. از سال ۹۲ اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار گرفت اما در حال حاضر به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ از سال ۱۳۹۴ اعتراض به برگ تشخیص یا اعتراض به ملی شدن اراضی در صلاحیت شعب ویژه مستقر در دادگستری مرکز استان است. در خصوص اعتراض به ملی شدن اراضی جداگانه به طور مفصل توضیح داده شد. دعوی ابطال سند مالکیت که برخلاف قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است