صدور سند مالکیت برای اراضی موقوفه — صدور سند مالکیت دولت به جهت موات

بند ۳۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز در این زمینه مقرر داشته چون صدور سند مالکیت املاک موقوفه به نام متصدی مثبت تولیت نیست اداره ثبت میتواند اسناد مالکیت املاک مرد تقاضای متولی را به تصدی وی صادر و اداره اوقاف هم می تواند رونوشت اسناد اداره ثبت می تواند ب. ت. ب. مقررات واحدهای ثبتی در صورت تقاضای اداره اوقاف اسناد مالکیت موقوفات عام را طبق مقررات صادر و تسلیم و مراتب را هم جهت اطلاع به متولی ابلاغ نماید. ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرای قانون ثبت نیز بیان داشته املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز به ترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید. ۲۵- صدور سند مالکیت برای ملک مورد وثیقه بنا به تقاضای دادسرا به نام دولت متهمی که برای او قرار تأمین کیفری صادر و وثیقه تودیع کرده در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار تأمین کیفری ضبط میشود. یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا وثیقه معادل وجه قرار تأمین ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود ماده ۲۳۰ قانون تقاضای ثبت ملک یا قسمتی از آن را به نفع دولت بنماید؛ بنابراین، لازم است مفاد دستور ضمناً به تصریح ماده ۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ کلیه اموال و حقوق مالی که به توقیف یا تحت سرپرستی و مدیریت دولت درآمده باشد و یا به هر نحو به تصرف دولت درآید، در اختیار سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار داده میشود تا در جمع آوری و نگهداری و اداره اموال و یا حقوق مزبور اقدام نماید. بنابراین در هر مورد که مراجع قضایی دستور ابطال سند مالکیت وثیقه گذار و همچنین صدور سند مالکیت به نام دولت را در اجرای موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نمایند ادارات ثبت نسبت به انجام دستور مقام قضایی اقدام و ضمن صدور بخشنامه بی اعتباری راجع به سند مالکیت وثیقه گذار، سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قائم مقامی صادر خواهند نمود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا وثیقه معادل وجه قرار تأمین ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود ماده ۲۳۰ قانون تقاضای ثبت ملک یا قسمتی از آن را به نفع دولت بنماید؛ بنابراین، لازم است مفاد دستور ضمناً به تصریح ماده ۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ کلیه اموال و حقوق مالی که به توقیف یا تحت سرپرستی و مدیریت دولت درآمده باشد و یا به هر نحو به تصرف دولت درآید، در اختیار سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار داده میشود تا در جمع آوری و نگهداری و اداره اموال و یا حقوق مزبور اقدام نماید. بنابراین در هر مورد که مراجع قضایی دستور ابطال سند مالکیت وثیقه گذار و همچنین صدور سند مالکیت به نام دولت را در اجرای موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نمایند ادارات ثبت نسبت به انجام دستور مقام قضایی اقدام و ضمن صدور بخشنامه بی اعتباری راجع به سند مالکیت وثیقه گذار، سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قائم مقامی صادر خواهند نمود. - صدور سند مالکیت به نام دولت براساس قانون در گذشته برخی از اراضی تحت شرایطی که در ادامه خواهیم گفت موات یا ملی اعلام گردید و اگر هم مالکی داشتند بدون پرداخت هیچ وجهی به وی متعلق به دولت شدند. ۲۶ صدور سند مالکیت دولت به جهت موات اعلام کردن اراضی نکته بررسی دقیق و چگونگی موات اعلام کردن اراضی و سیر تاریخی آن در بخش جداگانه ای تحت عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ به صورت مبسوط آمده است. ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به چگونگی اجرای این مقرره مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به اراضی موات به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. به منظور تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذی ربط در مراکز استانها و نیز شهرها و مناطقی که ضرورت اقتضای تشکیل کمیسیون های متعدد را بنماید کمیسیون های سه نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با حکم وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می گردد که به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری معروف است تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی رسیدگی های لازم معمول و اظهار نظر نماید. ماده ۲۰ آیین نامه مذکور بیان میدارد کلیه دستگاه های یادشده در ماده ۱۰ قانون موظف اند زمینهای خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلف اند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهر سازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند، اقدام نمایند ... از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلف اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی میکند صادر نمایند. تبصره ۱ - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمین های دولت واقع در محدوده مورد عمل قانون به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگل داری ها ندارد ... رأی کمیسیون ماده ۱۲ مشعر بر موات بودن زمین ظرف سه ماه در محاکم دادگستری قابل اعتراض است. اما نکته جالب توجه اینکه متأسفانه اداره مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت این رأی و یا حتی زمانی که پرونده اعتراض در دادگاه تحت رسیدگی بوده، مطابق ماده فوق سند مالکیت به نام دولت اخذ و سپس آن را با قیمت منطقه ای به مردم یا ادارات دولتی دیگر واگذار می نمود که از این رهگذر بعداً مشکلات عدیده ای برای مالکین ایجاد گردید. زیرا بعضاً با اعتراض مالک نوعیت زمین از موات به بایر تغییر پیدا می کرد، اما پس از آن کاشف به عمل می آمد دولت زمین را به دیگری منتقل کرده است و با این وصف اعاده زمین به مالک با مانع قانونی مواجه می گردید. (توضیحات مفصل پیرامون این بحث در بخش ابطال رأی کمیسیون ۱۲ داده شده است. ۲۷ - صدور سند مالکیت به دلیل ملی شدن جنگل ها و مراتع تا سال ۱۳۴۱ جنگلها و مراتع جزو اموال ملی محسوب نمیشد و اشخاص می توانستند این قبیل اراضی را تملک کنند، اما به دلیل جلوگیری بابت سوء استفاده از این خلا قانونی و به جهت رعایت مصالح عمومی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را تصویب نمود که البته به معروف است و دلیل تصویب آن توسط هیئت وزیران این بود که مجلسین در آن سالها تعطیل بوده و در ماده آخر چهاردهم مقرر شده وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید که البته این تحصیل مجوز قانونی از مجلسین هیچ گاه انجام نشد.