صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی

اولین مورد از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن تامین، زمانی است که متقاضی به استناد سند رسمی این درخواست را مطرح می سازد. «سند» ماده ۱۲۸۴ ق.م عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. مقصود از سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم شده است. سه رکن اصلی سند رسمی بنابراین تعریف عبارتند از: ۱ دخالت مامور رسمی در تنظیم سند ۲- صلاحیت مامور رسمی تنظیم کننده سند) - رعایت مقررات قانونی حاکم بر موضوع سند). امتیاز معافیت از سپردن تامین خاص اسناد رسمی است و دارنده اسناد عادی در حکم اسناد رسمی و نیز اسناد عادی لازم الاجرا نمی تواند از مقرره بند (الف) و اخذ تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی بهره مند شود. از سوی دیگر حتی در مورد سند رسمی هم در صورتی می توان از این مقرره استفاده کرد که میزان و نوع خواسته در سند مستند درخواست ذکر شده باشد. پس به استناد سند رسمی مالکیت نمیتوان در دعوای مطالبه اجرت المثل درخواست تامین خواسته با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نمود. زیرا استحقاق متقاضی به مطالبه اجرت المثل و میزان آن موضوع سند نیست و سند مزبور تنها دلیل مالکیت خواهان است. صدور قرار تامین خواسته به لحاظ تضییع و تفریط خواسته دومین مورد از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون احتیاج به اخذ تامین از شمس دکتر عبداله همان ماخذ ص ۴۱۷ و پهلوان زاده دکتر عباس تامین خواسته با مطالعه تطبیقی بنیاد حقوقی میزان چاپ اول. ۱۳۹۴. ص ۹۳. شمس دکتر عبداله همان ماخذ. ص ۴۱۷. متبلور میشود. به موجب ماده ۹۵۱ ق.م تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و موافق ماده ۹۵۲ ق.م تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.