صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — تضیع یا تفریط خوانده نسبت به خواسته

امتیاز معافیت از سپردن تامین خاص اسناد رسمی است و دارنده اسناد عادی در حکم اسناد رسمی و نیز اسناد عادی لازم الاجرا نمی تواند از مقرره بند (الف) و اخذ تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی بهره مند شود. از سوی دیگر حتی در مورد سند رسمی هم در صورتی می توان از این مقرره استفاده کرد که میزان و نوع خواسته در سند مستند درخواست ذکر شده باشد. پس به استناد سند رسمی مالکیت نمیتوان در دعوای مطالبه اجرت المثل درخواست تامین خواسته با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نمود. زیرا استحقاق متقاضی به مطالبه اجرت المثل و میزان آن موضوع سند نیست و سند مزبور تنها دلیل مالکیت خواهان است. صدور قرار تامین خواسته به لحاظ تضییع و تفریط خواسته دومین مورد از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون احتیاج به اخذ تامین از شمس دکتر عبداله همان ماخذ ص ۴۱۷ و پهلوان زاده دکتر عباس تامین خواسته با مطالعه تطبیقی بنیاد حقوقی میزان چاپ اول. ۱۳۹۴. ص ۹۳. شمس دکتر عبداله همان ماخذ. ص ۴۱۷. متبلور میشود. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-951-a_0815110236600">ماده ۹۵۱ ق.م</a> تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-952-a_0815110236601">ماده ۹۵۲ ق.م</a> تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. شمس دکتر …. ص ۴۱۷. متبلور میشود. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-951-a_0815110236600">ماده ۹۵۱ ق.م</a> تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-952-a_0815110236601">ماده ۹۵۲ ق.م</a> تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. تشخیص اینکه در چه حالتی و تحت چه شرایط و موقعیتی خواسته دعوا در معرض تجاوز، تباهی، تلف، عدم مراقبت و از بین رفتن یا اقداماتی در حکم این نتایج است با مرجع صالح پذیرنده تقاضا م. ب. و این مرجع به کمک دلایل ابرازی متقاضی و بررسی لازم وجود این وضع مخاطره آمیز را احراز و بر آن پایه قرار تامین خواسته را بدون اخذ خسارت احتمالی از متقاضی صادر می نماید و یا ادعای مزبور را ثابت ندانسته از صدور قرار امتناع می کند یا صدور قرار را موکول به سپردن تامین بر اساس بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م می نماید. تضیع یا تفریط خوانده نسبت به خواسته دعوا را بیابد و یا ادعای خ. د. م. ایراد به قرار و عدم تضییع و تفریط را بررسی کند به وجود یا عدم استقرار حالت اضطرار و فوریت دقت می کند. قاضی رسیدگی کننده در توجیه تصمیم خود باید دریابد که آیا شرایط اضطراری و فوری و حالت خطرناکی مستقر شده که صدور قرار را بدون اتکا به اخذ تامین از متقاضی توجیه می کند یا چنین حالتی وجود ندارد؟ به عبارتی و به نوعی نیاز به تعیین تکلیف فوری از حیث مراقبت و صیانت از خواسته دعواست و الا خواسته ضایع و نابود شده یا از حیز انتفاع و ارزش واقعی ساقط خواهد شد؟ پس شعاعی از تابش فوریت که خاص دادرسی فوری منتهی به دستور موقت است، در این جنبه از جنبههای تامین خواسته متبلور است. - صدور قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری واخواست شده سومین حالت از موارد صدور قرار تامین خواسته که متقاضی بدین منظور بی نیاز از سپردن تامین هست، موقعی است که تقاضا متکی به اسناد تجاری واخواست شده است. بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. در تشریح این مقرره لازم است اسناد تجاری و شرایط لازم برای شمول مقرره معرفی و شناسایی شود. در آرا و عقاید اساتید حقوق تجارت اسناد تجاری در شکل برات و با شاخص شرایط و احکام آن؛ سفته اسنادی معرفی شدند که بین تجار مبادله شده، قابل نقل و انتقال بوده و متضمن وجود طلب یا دستور پرداخت مبلغ مشخص در سررسید م. ب.. اولین سند تجاری در این بحث که احکام آن به سایر اسناد تجاری تسری می یابد برات م. ب.. برات یک سند تجاری است که برات کش تسلیم برات گیر نموده و به دارنده آن حق می دهد در سررسید، مبلغی را که در آن ذکر شده از برات گیر دریافت دارد. مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت لازمه توقیف اموال مسئول پرداخت وجه برات بدون سپردن تامین درخواست دارنده برات و اعتراض وی به لحاظ عدم تادیه وجه است. لذا بند (ج) ماده ۱۰۸ به ادامه اعتبار ماده ۲۹۲ قانون ۱۳۷۵ ص ۷ و اخلاقی دکتر … تجارت (۳) دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیل ۱۳۷۴۷۵. ص ۲۹. است. پروتست یا واخواست توسط دارنده برات تنظیم می شود و به تقاضای وی با تجارت در صدور قرار توقیف اموال مدعی علیه بدون نیاز به سپردن تامین صحه گذاشته قانون تجارت از جمله تشریفات لازم در اعمال این مقرره رعایت مرور زمان ده روزه از تاریخ سررسید از سوی دارنده برات متقاضی تامین) در تنظیم و تسلیم واخواست نامه جهت ابلاغ به مسئولین پرداخت است و الأشرط معافیت از سپردن تامین برای تحصیل قرار تامین خواسته ساقط خواهد شد. در این خصوص تکلیف دارنده به تنظیم و تسلیم واخواست نامه کفایت می کند و ابلاغ عملی آن توسط مامور رسمی شرط نیست.