صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست

چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ تامین از متقاضی، به موجب قوانین خاص است. در واقع بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خود مشتمل بر دو مورد به استناد اسناد تجاری واخواست شده و نیز با استناد به مقررات خاص. هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست شده هم به موجب قانون خاص (مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون تجارت دارای این امتیاز شده است. در این بین می توان به مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۰۷ تا ۱۱۳ ق.آ.د.ک اشاره کرد. به موجب این مقررات شاکی خصوصی می تواند برای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی تا قبل از ختم دادرسی کیفری دعوای مدنی در مرجع کیفری مطرح نماید و به منظور تامین ضرر و زیان تقاضای صدور قرار تامین خواسته کیفری نماید. نحوه ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. چنانچه با صدور قرار تامین خواسته اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد». به آن و چگونگی رفع اثر از آن بیش و کم شبیه وضع مشابه آن در دادرسی مدنی است. عدم طرح دادخواست اصلی متعاقب صدور قرار تامین خواسته و تا قبل از ختم دادرسی و اعتراض مؤثر اشخاص ثالث، توقیف مال و صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب متهم یا مختومه شدن پرونده کیفری بنا به جهتی از جهات قانونی موجب رفع اثر از تامین خواسته کیفری می شود. مقرره دیگر <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_raw080610252093">ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی</a> است که مقرر میدارد: «دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود. ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود. بر این اساس در مواردی که میزان خواسته معلوم بوده و یا خواسته عین معین باشد و امکان صدور قرار تامین خواسته وجود داشته باشد دادگاه بدون اخذ تامین از متقاضی قرار مزبور را صادر می نماید. <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-مکرر-a_0815110235864">ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی</a>، مقرره دیگری است که اجازه صدور قرار تامین بدون اخذ خسارت احتمالی را صادر نموده است. مطابق این ماده: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. به تصور عده ای از حقوقدانان نهاد مذکور در این ماده تامین خواسته است زیرا قانون گذار توقیف مال را در قالب قرار پیش بینی نموده در حالی که عمل تصمیمی) که دادگاه در پایان دادرسی فوری در فرض پذیرش درخواست صادر می نماید به ۱. شمس. دکتر عبدالله. همان مأخذ. ص ۴۲۶.