صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری

برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م چنانچه دادگاه صالح دلایل شکایت ثالث را قوی پندارد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. صراحت ماده نشان می دهد که حتا اگر معترض اجرایی درخواستی ننماید و دادگاه خود دلایل را موثر و قوی ببیند از این تدبیر موقتی استفاده می کند. در مورد این تصمیم یادآوری چند نکته ضروری است تخت اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی مبتنی بر دلیل قوی است. دلیل قوی خارج از حکم قطعی دادگاه و سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت که مشمول ماده ۱۴۶ ق. دارم است) می تواند سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت، حکم غیر قطعی صادر از دادگاه نخستین حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۶۴ ق.آ.د. م) که واخواهی آن مطرح شده، اذعان و همراهی دادبرده ای که ۱ - در متن مقررات المنی بندرت اجاره برپایی جلسه دادگاه خارج از پس مکان و در ایام شهر اداری داده شده است. نمونه فادم است که در آن موضع نور نیاز به نمی تکلیف فوری (مانیه ۳۱۰) فی آدم موجب این جواز شده است. خود مال را برای بازداشت معرفی ننموده است، دفتر تاجر (ماده ۱۲۹۷ ق.م و از این دست باشد. تعریف دلیل و ارزیابی قوت و ضعف اثباتی آن در اختیار دادرس دادگاه است. در این برداشت رویه قضایی و معیارهای حقوقی راهگشا است. دوم اینکه برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی برخلاف برخی تدابیر تامینی، موقتی، قبولی و تاخیری گرفتن تامین و خسارت احتمالی از معترض ثالث غیر موجه بوده و تخلف انتظامی است بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات). بنابراین بهره از ملاک بند (د) ماده ۱۰۸ و مواد ۳۱۹، ۳۸۶، ۴۲۴، ۴۳۷ و ۴۹۳ ق.آ.د.م و الزام متقاضی به پرداخت خسارت احتمالی و جاهت قانونی ندارد. اما اگر اعتراض ثالث نادرست بوده و بابت توقیف عملیات اجرایی زبانی به هر یک از دو طرف اجرا وارد آید، آنها می توانند برابر عمومات قانونی مواد او ۲ قانون مسئولیت مدنی دعوای مطالبه زبان را علیه ثالث معترض مطرح سازند. سوم اینکه ماهیت قضایی قرار توقیف عملیات اجرایی متفاوت با قرار تامین خواسته، دستور موقت و حتا قرارهای تاخیری و توقیفی است. وصف مشترک این تصمیم با تصمیمات یاد شده اثر تسکینی و موقتی آن و بی تاثیری در تصمیم ماهوی دادگاه راجع به اصل مناقشه است. اما برای نمونه تفاوت بنیادین با دستور موقت دارد. دستور موقت برآمده از دادرسی فوری و وابسته به عنصر فوریت است. فوریت موضوع دستور موقت از جنس موضوعی و مربوط به ذات این نهاد است. اینکه تعیین تکلیف راجع به موضوع بواسطه آسیبها و شرایط ضروری گریز ناپذیر است. دستور موقت با چنین فوریتی هستی می یابد و با منتفی شدن آن از حیات حقوقی و ادامه اعتبار ساقط می شود. اما فوریت در نهاد اعتراض ثالث اجرایی از جنس اجرایی و مربوط به قلمرو اجرا هست چیزی شبیه حکم مواد ۱۱۷، ۳۱۴ و ۳۲۰ ق.آ.د.م و نه حکم ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. افزون بر آن برای صدور این تصمیم دادرسی فوری بر پا نمی شود. حتا خطای دادرس در توصیف قضایی قرار توقیف عملیات اجرا به دستور موقت می تواند موجب تعقیب انتظامی او شود. - موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری دستور موقت. انتشارات دادگستر. جلد نخست. چاپ دوم. ۱۳۹۹، ص ۲۵۳. دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۵ صادر از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «با عنایت به مواد ۷۷۳ و ۷۷۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی در مورد دستور موقت، تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور توقف عملیات مزایده نسبت به موضوع دعوی در اقدامی مغایر با امور فوری، مسلم است. نقل از کریم زاده، احمد. آرای دادگاه های چهارم اینکه قرار توقیف عملیات اجرا تا اتخاذ تصمیم نهایی در موضوع اصلی اعتبار دارد. این تصمیم درخور شکایت از سوی طرفین اجرا نیست. زیرا اصل بر قطعی بودن آرا و تصمیمات قضایی است مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د. م) و قرار مزبور هم در شمار تصمیمات شکلی قابل تجدید نظر نیامده است (ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. با این حال انصراف دادرس دادگاه از این تصمیم به به اعتبار دلایل موثرتری که هر یک از طرفین اجرا ارائه می نمایند، امکان پذیر است. نص قانونی در مخالفت با عدول از این تصمیم دیده نمی شود. پنجم اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی هیچ تاثیری در تصمیم دادگاه نسبت به اصل مناقشه ندارد. همانطور که در تدابیر تامینی و موقتی دیگر نیز این نتیجه حاکم است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م). بنابراین ممکن است برغم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، تصمیم دادگاه در موضوع اصلی صدور حکم به بطلان ادعای معترض یا بی حقی او باشد و نیز ممکن است برغم رد درخواست صدور قرار مزبور، در نهایت تصمیم قضایی بر پذیرش ادعا و رفع بازداشت از مال باشد. نکته ششم اینکه؛ پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرا لزوما مال تسلیم معترض ثالث نمی شود. بلکه به وضع پیش از بازداشت برمی گردد. بنابراین چنانچه مال در ید معترض پیدا نشده بلکه برای نمونه از محل انبار عمومی یا از اختیار شخص دیگری پیدا و بازداشت شده باشد، حسب مورد به به آن محل یا آن شخص بر می گردد. نکته هفتم اینکه واکنش دو سوی اجرا به درخواست معرفی تامین برای بی اثر ساختن قرار توقیف عملیات اجرا و ادامه بازداشت مال مبنای قانونی نداشته و با منطق این تدبیر در قلمرو اعتراض ثالث اجرایی ناسازگار است. از اینرو رخدادی نظیر آن چه در مواد ۱۲۴ و ۳۲۱ ق..د. به عنوان تامین متقابل خوانده دعوا آمده در برخورد با قرار توقیف عملیات اجرا منتفی است. نکته هشتم اینکه قرار توقیف عملیات اجرا بسته به جنس و ماهیت مال توقیف شده در عمل تجلی متمایزی دارد. در مورد مال غیر منقول ثبت شده که بازداشت گردیده مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا. م)، در این مقام طی مکاتبه ای با واحد ثبت محل از بازداشت رفع اثر می شود و مراتب توسط مامور صاحب صلاحیت در دفتر امور بازداشتی ثبت منعکس می شود. سهم بازداشت شده شریک در شرکت سهامی خاص طی مکاتبه ای با شرکت متبوع به حال سابق باز می گردد. مال منقول ضبط شده از توقیف خارج و به متصرف پیش از بازداشت مسترد می گردد و ..... نکته نهم اینکه در موضوع اخذ تامین مناسب برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل به معترض ثانت دو عنصر نوع و میزان تامین مطرح است. در مورد نوع تامین همانند تامین در نهاد دستور موقت ماده ۳۱۹ ق.آ.د. م) دادگاه می تواند هر نوع مال مانند: وجه نقد ضمانت نامه بانکی وثیقه منقول یا غیر منقول از معترض ثالث دریافت دارد. چون قانونگذار نوع و میزان تامین را مسکوت گذاشته، بنابراین تعیین آن با دادگاه است. در مورد میران تامین برخلاف دیدگاهی که قائل به تعیین میزان برابر ارزش مال منقول توقیف شده است باید این امر را به دادگاه واگذار کرد تا ب. ت. ب. نوع مال بازداشت شده و ارزش قتصادی آن و ارزش اثباتی دلیل معترض ثالث چاره جویی نماید. اگر بنا باشد ثالث به ارزش مال منقول بازداشت شده وجه نقد یا مال دیگری به عنوان تضمین برای رفع توقیف تسلیم نماید چه بسا از این نهاد صرف نظر نماید و در عمل دستور رفع توقیف بیهوده و حبت گردد.