صدور قرار رسیدگی به اصالت سند — در ماده ۳۷۷ ق

(۱) وجود اختلاف درباره اصالت سند و ابراز آن از سوی طرفی که سند به زبان او مورد استناد قرار گرفته است؛ خواه سند به زبان خوانده ارائه شود مانند سفته یا چکی که دلالت بر بدهی خوانده دارد یا به عنوان دفاع به زبان خواهان باشد (مانند رسید پرداخت پول موضوع مطالبه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب مستند آن ندارد و عنوانی . برای دیدن نمونه این تصمیم، ر.ک. ناصر کا توزیان، عدالت قضایی، ص ۱۳۳ که در رأی مورخ ۱۳۳۹ دادگاه شهرستان تهران شعبه ۲۷ می خوانیم نظر به این که سند عادی مورخه ۱۳۳۵/۱/۲۷ در اولین با رخ تقدیمی مورد تکذیب خوانده واقع شده و خواهان نه تنها در جریان مبادله لوایح دلیلی که اصالت آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم ننموده بلکه پس از صدور قرار رسیدگی به اصالت مستند در جلسه دادرسی نیز در این خصوص دلیلی ارائه نداده است... . رک شعبه ۴ دیوان کشور حکم شماره ۴۳۵۳ - ۱۹/۱۲/۲۹ احمد متین مجموعه رویه قضایی بخش حقوقی، ص ۲۷ عام تر است و احتمال دارد مبنای تکذیب ادعا امر دیگری باشد. دادگاه از پیش خود و برای رفع شبهه و ایجاد یقین به اصالت سند رسیدگی نمی کند و چنان که گفته شد، هر سندی را اصیل می داند مگر این که اصالت آن انکار شود یا اگر منتسب به دیگری است، خوانده در اصالت آن تردید کند. در واقع، سکوت در برابر سندی که به زبان طرف دعوا مورد استناد قرار گرفته است به منزله شناخت ضمنی اصالت آن است و قدرت اثبات کننده سند را سبب می شود. به بیان دیگر کسی که سندی منسوب به او ارایه می شود، مکلف است اصالت آن را اقرار یا انکار کند و سکوت شناخت ضمنی آن است. (۲) انکار و تردید در موعد معین انجام پذیرفته است بر طبق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.. اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خ. ر. ب. دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار آید. در این ماده ظاهر این است که نخستین جلسه دادرسی نیز داخل در موعد است و از حرف تا نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه پایان موعد انکار و تردید است. در ماده ۳۷۷ ق.آ.د.م. سابق و زمانی که بخش مهمی از دادرسی ها با مبادله لوایح انجام می شد، موعد انکار در اولین پاسخی بود که از سند داده می شد. این ضابطه هنوز هم منطقی و درست است و به جای ماده ۲۱۷ کافی بود اعلام شود که موعد انکار و تردید در اولین پاسخ از سند یا نخستین جلسه دادرسی پس س از ارائه آن است. با این معیار، اگر خوانده پیش از نخستین جلسه دادرسی لایحه ای به دادگاه دهد و ضمن آن مستند دعوی را تکذیب نکند انکار او در جلسه دادرسی پذیرفته نمی شود. بر عکس ۱ در فرانسه رویه قضایی به دادرس اجازه داده است که از پیش خود به تحقیق درباره اصالت سند عادی بپردازد، هر چند که اصحاب دعوا نخواسته باشند و ماده ۱۳۲۴ این رسیدگی را در صورت انکار و تردید اجباری کرده است دالوز فرهنگ حقوقی حقوق مدنی، ج ۲، ج ۵، ص ۷۱ واژه دلیل، ش ۸۱۹ دیوان کشور فرانسه شعبه مدنی دالوز ۱۹۳۸، ص ۲۲۶ بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹ به وسیله پررو (Perrot) ش ۱۲۱۵ - پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله گابولد، ش ۱۴۸۱ - ابری ورو، ج ش ۷۵۶، ص ۱۷۴، گوبو و دالوز فرهنگ حقوق مدنی واژه Preuve دلیل)، ش ۸۱۴