صدور قرار نیابت اجرا — یی گمان فرض بر فقدان شرایط مزبور

تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م در تبیین حوزه قضایی اشعار می دارد: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. بنابراین دایره اجرای احکام نمی تواند مبادرت به اجرای حکمی نماید که از دادگاه مستقر در حوزه قضایی دیگر صادر شده و باید از سوی دایره اجرای همان حوزه قضایی اجرا گردد. همینطور نمی تواند اقدامی را معمول دارد که خارج از حوزه قضایی تحت صلاحیت اوست. برای نمونه اگر قرار بر بازداشت مال باشد و مال شناسایی شده در حوزه قضایی دیگری مستقر است، اقدام به توقیف آن مال چون خارج از حوزه اختیار است، امکان پذیر نیست. اجرای حکم در این وضع نیازمند اعطای نیابت اجرا به دایره اجرای کافی باشد اما نتوان هزینه ها و حقوق اجرا را از آن محل یا با فروش آن دریافت نمود، تامین این دو از محل دیگر دارایی دادباخته مجاز است اما ضمانت اجرای حبس داد باخته منتفی است. زیرا برابر ماده ۳ ق.ن..م حبس دادباخته تنها ضمانت اجرای وصول محکوم به است. برابر این ماده: «اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له .... حبس می شود ..... با این وصف اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ بازداشت داد باخته را با رعایت شرایطی به بهانه عدم امکان دریافت هزینه های اجرایی برابر ماده ۴ ق.ن.ا.م.م موجه دانسته است. افزون بر دو وصف مهم یاد شده، مال معرفی شده باید مبتنی بر شرایط قانونی لازم باشد. از جمله اینکه ناشی از معامله فاسد نباشد و طریق دستیابی بر آن مشروع باشد. برای نمونه مان ناشی از سرقت ربا پولشویی و ..... نباشد. یا چنانچه این مال در نتیجه قراردادی حاصل شده که به واسطه نامشروع بودن قرارداد منشأ، مال در موقعیت استرداد قرار گرفته باشد. یا اینکه دعوای کیفری یا دعوای مدنی راجع به آن نزد مراجع صالح مطرح شده و برابر دستورات تامینی نقل و انتقال آن ممنوع شده باشد، غرض واقعی در معرفی این مال که تامین محکوم به است حاصل نگردیده و در نتیجه ضمانت اجراها برقرار خواهد شد. یی گمان فرض بر فقدان شرایط مزبور نسبت به مال تحت تصرف مالکانه داد باخته یا ثالث داوطلب در اجرا هست. همین که مال متعلق به داد باخته یا در حیطه تصرف مالکانه او پیدا و معرفی شود، شرط توقیف و رفع ضمانت اجراها فراهم است. اما چنانچه با همین ضمانت اجراها فراهم می گردد. اما اوصاف دیگر که در دامنه مقررات اجرایی برای تسهیل جریان بازداشت مال و اعمال بدون مانع عملیات اجرایی در نظر گرفته شده، موثر در مقام جریان بازداشت مال و اعمال بدون مانع عملیات اجرایی در نظر گرفته شده، موثر در مقام اعمال ضمانت اجراها علیه داد باخته نیست. بنابراین می توان مالی را که مشمول مستثنیات دین است و داد باخته خود برای وصول محکوم به پیشنهاد میدهد ماده ۲۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مازاد ارزش مال در توقیف قضایی یا وثیقه دینی ماده ۵۴ ق.ا.ا. م)، مال قابل فروش اما در شرف فساد و تباهی (بند ۲ ماده ۴۱ و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م)، تمام حقوق و مزایای مستخدم حتا به میزانی که معاف از بازداشت است مواد ۸۷ ۸۹ ۹۰، ۱۰۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا.م و ماده ۱۲۷ ق.آ.د. م) را برای بازداشت و استیفای محکوم به به دایره اجرا پیشنهاد نمود. با این وصف اجرای اختیاری محقق شده و رهایی دادباخته از ضمانت اجراهای مدنی میسور می گردد. اقتدار قضایی دادگاه ها محدود به قلمرو جغرافیایی محل استقرار و حوزه قضایی آنها است. هیچ دادگاهی مجوز اظهار نظر قضایی و اجازه رسیدگی نسبت به دعوای تحت صلاحیت دادگاه دیگر و امور منتزع از صلاحیت خود ندارد. حدود این اختیار بر مبنای صلاحیت های ذاتی، نسبی و محلی ترسیم گردیده است. دایره اجرا هم به تبع دادگاه در قلمرو صلاحیت دچار محدودیت بوده و توان اجرا و دامنه اختیارش محدود به قلمرو حوزه قضایی است. تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م در تبیین حوزه قضایی اشعار می دارد: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.