صدور مفاصا حساب — در مکانیسم بازرسی از دفاتر قانونی مقرر

اما مکانیسمی که سازمان تأمین اجتماعی برای شناسایی قراردادهای پیمانکاری ای که در زمان انعقاد قرارداد کارفرما با پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمی گردد طراحی کرده است (البته نه در زمان وقوع تعهد بلکه با یک تاخیر زمانی چندین ماهه یا حتی سالانه مقوله بازرسی از دفاتر قانونی است که این مهم نیز نه از طریق واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی (شعب)، بلکه از طریق موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی انجام می شود ، موسسه ای که از موسسات زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود و طبق قانون تجارت فعالیت و در ارتباط کاری با سازمان تأمین اجتماعی است. در مکانیسم بازرسی از دفاتر قانونی مقرر است بازرسان سازمان تأمین اجتماعی با ارجاع به دفاتر قانونی کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و با مراجعه به حسابهای بیمه خیز ان کارگاه انجام تکالیف توسط کارفرمایان در قبال تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند. طبق قانون تجارت یک تاجر به زبان سازمان تأمین اجتماعی کارفرما و کارگاه مکلف است کلیه درآمدها و هزینه های خود را در دفاتر قانونی خود ثبت کند. مسلما در این ثبتها چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها پرداختی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ثبت میشود پرداخت هایی که از نظر تأمین اجتماعی و طبق تعریفی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_081511029607">ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی</a> از قراردادهای پیمانکاری آمده یک قرارداد پیمانکاری است که طبق قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به محض انعقاد چنین قراردادهایی می بایست یک نسخه از قرارداد مذکور به سازمان تأمین اجتماعی ارسال گردد کارکنان فعال در پروژه مذکور طی دوران اجرای پروژه بیمه گردند و پیمانکار نیز نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه و اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. بر این اساس در صورت عدم اعلام قرارداد از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان رسیدگی به دفاتر قانونی کارفرما به دلیل نداشتن مفاصا حساب قراردادهای مذکور جهت ارائه به بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، عدم اعلام قرارداد برای بازرسان سازمان تأمین اجتماعی محرز و نسبت به اعمال قانون اقدام میکنند. در چنین مواردی کلیه حق بیمه ای که ۱ سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی اصلاح فرایند بازرسی از دفاتر قانونی را در دستور کار دارد و برنامه های مختلفی را در این زمینه در دست اجرا دارد. طبق قانون پرداخت آن از تکالیف پیمانکار است طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_081511029603">ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی</a>، مسئولیت پرداخت حق بیمه کارکنان با کارفرمای کارکنان میباشد، علاوه بر آن از آنجا که فلسفه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمودن کارکنان فعال در پروژه های پیمانکاری است و از آنجا که کارفرمای کارکنان شاغل در پروژه پیمانکار می باشد، لذا مسئولیت پرداخت حق بیمه پیمانها نیز با پیمانکار مربوطه م. ب. می بایست توسط کارفرما واگذارنده کار) پرداخت شود در صورتی که پرداخت این مبلغ بر عهده پیمانکار مجری قرارداد است نه کارفرما و از این جنبه کارفرمای مربوطه دچار ضرر و خسارت خواهد شد.