دکترین
صدور هرگونه چک در وجه حامل از ۲۱ آذر امسال ممنوع میشود
صدور هرگونه چک در وجه حامل از ۲۱ آذر امسال ممنوع میشود
بخش مهمی از قانون جدید چک در سیستم بانکی، از سال ۱۳۹۹ اجرایی میشود و طبق مصوبه، صدور چک در وجه حامل و پشتنویسی را ممنوع میکند.
قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب و جزئیات آن در روزنامهی رسمی پنجم آذر همان سال منتشر شد. بخش مهمی از قانون مذکور، به شرایط صدور چک اختصاص دارد که تغییری اساسی در ساختار مرسوم صدور چک ایجاد میکند. خبرگزاری مهر در مصاحبه با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی، اجراییهی جدید را بررسی کرده است که در مهمترین بخش آن، صدور هرگونه چک در وجه حامل و پشتنویسی چک از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ممنوع میشود.
ممنوعیت صدور چک حامل در تبصرهی یک مادهی ۲۱ مکرر قانون چک ذکر شده است که تاریخ اجرا را ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ذکر میکند. از آن زمان، تمامی چکهای صادره باید صرفا در سامانهی چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه دارندهی نهایی تسویه شوند. درنتیجهی همین بخش از قانون، صدور چک در وجه حامل از آن زمان ممکن نخواهد بود و باید مشخصات دریافتکنندهی وجه بهروشنی در سند چک ثبت شود.
با اجرای قانون جدید چک از ۲۱ آذر سال جاری، فرد صادرکننده پیش از صدور فیزیکی چک و نوشتن جزئیات صدور، ابتدا باید مشخصات گیرنده و وجه چک را در سامانهی چکاوک وارد کند. در همان مرحله، سامانه به فرد صادرکننده امکان داشتن یا نداشتن صدور چک با مشخصات مدنظر را اطلاع میدهد. افراد میتوانند در سامانهی چکاوک اطلاعات دیگر خود همچون تعداد چک برگشتی و حداکثر سقف مجاز صدور چک را نیز مشاهده کنند.
قانون جدید انتقال سند چک به افراد دیگر را نیز منوط به واردکردن اطلاعات در سامانهی چکاوک میکند؛ درنتیجه اگر فرد دریافتکنندهی چک، قصد انتقال آن به فرد دیگر را داشته باشد، تنها پشتنویسی و ظهرنویسی چک کافی نخواهد بود و باید شخص ذینفع قبلا اطلاعات دریافتکنندهی جدید را در سامانه وارد کرده باشد.
برای اجراییشدن قانون جدید چک، سامانههای صیاد و چکاوک از بانک مرکزی بهعنوان زیرساخت اصلی بهکار گرفته میشوند. بانک مرکزی موظف است تا زمان مشخصشده، امکانات لازم را برای اجرای قانون جدید توسعه دهد. سیستم بانکی از تاریخ مذکور، برای هرگونه تسویهی وجه چک سامانههای صیاد و چکاوک را ملاک قرار میدهد.
#مطالب_کاربردی_حقوق
یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد؛
ساخت یک میلیون خانه در سال واقعبینانه نیست
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تولید یک میلیون خانه در سال نیاز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد گفت: کل بودجه عمرانی دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ لذا صحبت از طرحهای بزرگ مقیاس مسکن در حد شعار خواهد بود و قابلیت تحقق ندارد.
مهدی سلطان محمدی درباره طرح مجلس و دولت برای احداث شش میلیون واحد مسکونی طی شش سال اظهار کرد: این برنامه هنوز مصوب نشده و طبیعتاً تا اجرا نیاز به چکشکاریهای زیادی دارد اما این برنامه با آرزوها و آرمانهای ما متفاوت است.
ساخت یک میلیون مسکن حداقل 250 هزار میلیارد تومان سرمایه می خواهد
وی افزود: اگر حتی هزینه زمین و عوارض را حذف کنیم احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی 75 متری دست کم به 250 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این را با حجم کل بودجه عمرانی دولت که زیر 50 هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کاهش صادرات و رکود ناشی از کرونا دچار کمبود منابع شده و نوساناتی که در بازارهای مسکن، بورس، ارز و طلا میبینیم در واقع انعکاسی از خشکی منابع دولتی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که در کلان شهرها زمین چندانی برای ساخت مسکن وجود ندارد تصریح کرد: دولت مجبور است به اطراف شهرها برود که بحث آمادهسازی و زیرساختها را خواهد داشت؛ لذا در خوشبینانهترین حالت معادل همین 250 هزار میلیارد تومان را باید خرج زیرساختها کند. چنین منابعی موجود نیست؛ پس نباید شعارهایی مثل احداث یک میلیون خانه در سال بدهیم که امکان تحقق آن وجود ندارد.
جواز ساخت :
#قیمت_مسکن_تورم
حقوق دفاعی متهم
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)
متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری)
هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).
چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).
هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری)
لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری )
متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری)
متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود
(ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری)
هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است (ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری)
هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. (ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری)
هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).
هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .
متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری) .
متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های اهم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند.
#حقوق_متهم_
نامه جمعی از مسئولین به ریاست مجلس جناب آقای دکتر قالیباف جهت عدم تصویب قانون عدم صدور پروانه اشتغال به کار
#نامه_جمعی_از_مسئولین_به_مجلس
نامه جمعی از مسئولین به نمایندگان مجلس جهت عدم تصویب قانون عدم صدور پروانه اشتغال به کار
#نامه_جمعی_از_مسئولین_به_مجلس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
