صرف بیع: حکم فقهی بیع صرف

حرفه صرافی از آن جهت که صراف ایمن از ربا نیست، مکروه است. چنانچه مقداری از ثمن و مثمن قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است و در صورتی که کوتاهی در قبض از هیچ کدام نبوده، دو طرف در فسخ یا امضای آن بخش مختارند و اگر کوتاهی از یکی بود، دیگری در فسخ یا امضا مخیر است و چنانچه هر دو کوتاهی کرده باشند، حق خیار هر دو منتفی می‌شود. و «اگر یکی از آن‌ها همراه با غیر طلا و نقره، در یک معامله به یکی از آن‌ها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طلا یا نقره) باطل است و نسبت ب. غ. آن صحیح است.» و «در ذمّه بودن آن، ظاهراً در قبض کفایت می‌کند و احتیاج به قبض خارجی ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمّه زید چند درهم (سکه نقره) داشته باشد و آن‌ها را (به خود زید) به چند دینار (سکه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دینارها را قبض نماید صحیح است، بلکه اگر زید را وکیل کند که از طرف او دینارها را قبض نماید، صحیح است.» لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خرید و فروش است و شامل صلح ، هبه معوضه و مانند آن نمی‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۹ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۴-۵ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۹ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۸-۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · وسیلة النجاة، ص۳۶۴