صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — عواید و اموال حاصل از جرم موضوع

تنها مورد استثنایی ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۶۳ است. این مستند قانونی دارای دو جنبه است؛ جنبه اول آن که از صدر ماده ۱۰ قانون یاد شده به دست می آید، دلالت بر این امر دارد که صلاحیت اصولی و ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به موضوعات و موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی، یک رسیدگی حقوقی و مدنی است و نه جزایی جنبه دوم آن نیز اعطای صلاحیت اضافی و مضاعف است. به مشمول ماده ۱۰، برخاسته و ناشی از جرم ارتکابی است، به دادگاه انقلاب صلاحیت اضافی و مضاعف می دهد و با این مضمون مقرر میدارد که هرگاه دادگاه انقلاب در رسیدگی حقوقی خود به موارد و موضوعات مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی، احراز نماید که ثروت نامشروع مزبور از ارتکاب جرم حاصل شده و هرگاه جرم مورد نظر رخ نمی داد، ثروت نامشروع نیز برای متخلف و مجرم حاصل نمیشد صلاحیت دارد تا علاوه بر امر حقوقی، به امر جزایی مزبور نیز رسیدگی و مجرم را به مجازات قانونی محکوم کند. نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ ق.م. پ) ناظر به عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است. در این باره میتوان گفت که هر نوع عواید و درآمد و اموال حاصل از ارتکاب هر نوع جرمی، مشمول قانون فوق شده و خود جرم دیگری را به عنوان جرم پولشویی تشکیل می دهد بدون اینکه یکی از دو عنوان مجرمانه را منتفی نماید. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پولشویی را در سه بند الف ب و ج احصاء نمود. در هر سه بند مزبور تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل مبادله یا انتقال عواید مزبور به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه حاصل از جرم است و همچنین اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشأ عواید مزبور توصیف مجرمانه یافته است. ماده ۳ آن قانون نیز عواید حاصل از جرم را بدین ترتیب تعریف کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. به عبارت دیگر آنچه شرط اولیه موضوع مجرمانه قانون مبارزه با پولشویی را تشکیل می دهد، ا. نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه : با عنایت به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی رسیدگی به شکایت ارتکاب بزه رباخواری و اصدار حکم به رد اضافه دریافتی به صاحب مال و تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح مذکور در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب و آنچه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده دادگاه انقلاب محول شده است رسیدگی به ثروت های ناشی از را ... است نه آنچه موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است. بنا است و لذا اعمال مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۰ مغایرت و تضادی ندارد. اختلاس باشد یا غیر آن بنابراین مادام که عواید یعنی مالی از فعالیت ها و اعمال و محرز گردد که جرم مزبور مسبوق به جرم دیگری است که در نتیجه آن جرم جرم اولیه و منشأ عواید و اموالی به دست آمده است. عواید و اموال حاصل از جرم موضوع قانون مبارزه با پولشویی در واقع همان موضوعی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به عنوان اشیاء و اموال مکشوفه که از جرم تحصیل شده یا در اثر جرم تحصیل گردیده تعریف شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ آن قانون به این موضوع اختصاص یافت. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. عواید و اموال حاصل از جرم موضوع قانون مبارزه با پولشویی در واقع همان موضوعی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به عنوان اشیاء و اموال مکشوفه که از جرم تحصیل شده یا در اثر جرم تحصیل گردیده تعریف شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ آن قانون به این موضوع اختصاص یافت. عواید مزبور از ارتکاب جرم به دست آمده به خوبی آگاه و مطلع است و نمی توان تصور کرد که او از چنین تخلفی آگاه نبوده و نمی دانسته که عواید و اموال یاد شده، در نتیجه به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد یا .. عوایدی که ... در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. همه و همه حکایت از دخالت شخص یا اشخاص ثالثی دارد که به منظور تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، انتقال و اخفای عواید و اموال حاصل از جرم منشأ که توسط شخص دیگری (مرتکب جرم دخالت شخص یا اشخاص ثالثی دارد که به منظور تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، منش، ارتکاب یافته، وارد عمل شده و جرم پولشویی را با اعمال مادی مزبور و با علم و اطلاع مرتکب میشوند. منش، ارتکاب یافته، وارد عمل شده و جرم پولشویی را با اعمال مادی مزبور و با علم و اطلاع مرتکب میشوند. انتقال و اخفای عواید و اموال حاصل از جرم منشأ که توسط شخص دیگری (مرتکب جرم تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز دقیقا این استدلال و این پیش فرض را تأیید می کند. زیرا به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون مزبور: مرتکبین جرم منشأ در پنهان کردن و کتمان ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم نامشروع بودن عواید و اموال مزبور را ولو اینکه تبدیل و تغییر یا انتقال یافته از بین نبرد و به آن حلیت نبخشد. بنابراین هر اقدام و عملی که ماهیت عواید حاصل از جرم را تغییر داده به نحوی که حسب ظاهر، عدم مشروعیت عواید و اموال حاصل از جرم را مخفی نماید و به خلاف واقع به آن مشروعیت و حلیت بخشد، جرم پول شویی تحقق خواهد یافت. نکته هفتم - مجازات جرم پولشویی در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی پیش بینی گردید که جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. ضمن آنکه استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن اعم از عین یا مثل یا قیمت آن نیز در کنار حکم به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید، مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.