صلاحیت دادگاه انقلاب در امور جزایی — رسیدگی به اتهام اخفاء و نگاهداری و

۱. ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید: - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ - جاسوسی به نفع اجانب. - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۲. : «جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ م. ب. که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رای شماره ۲۰/۸۲۳-۱۳۶۴/۴/۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت که مخل نظم جامعه و امنیت عمومی تلقی شده است. رسیدگی به اتهام اخفاء و نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز به عنوان مصداقی از جرم قاچاق موضوع ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹. رسیدگی به جرم گرانفروشی که دیگر با این عنوان در ماده ۵ ق.ت.د.ع و پیش بینی نگردید. رسیدگی به جرم تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۴.۱۳۶۷/۹/۱۵ ۱ ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ب. ت. ب. صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب. ت. ب. صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی : «جرم ارتشاء که ۶- رسیدگی به جرائم مرتبط با صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به شرح مقرر در ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ که مجازات قانونی آن اعدام است، کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و از شمول تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع وا یعنی صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج است. توضیح این مطلب لازم به نظر می رسد که آنجا که ارتکاب جرائم موضوع ماده ۵ ق.ت.د.ع و ا، از طرف اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال رخ داده باشد، از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب، به نفع دادگاههای عمومی ویژه اطفال صرفنظر میشود. ۱۳۶۷ و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی م. ب. و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی م. ب. که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.».