صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — با این ترتیب در حوزه قضایی بخش

دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به کلیه امور و دعاوی خانواده نیز رسیدگی و در آن زمینه رأی دهد. تعیین این صلاحیت برای دادگاه عمومی بخش بر نص قانون نشسته و از دادگاه عمومی بخش به عنوان قائم مقام دادگاه خانواده یاد کرده است. به موجب تبصره ۲ ماده واحده سال ۱۳۷۶ مربوط به اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی به عنوان دادگاه خانواده: «در حوزه های قضائی بخش دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود. بنابراین تمامی امور و دعاویی که در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده قرار دارد، چنانچه از حیث صلاحیت محلی باید در حوزه قضایی بخش اقامه گردد، دادگاههای صلاحیت دارد تا به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. با این ترتیب دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش صلاحیتی جدا و مستقل نداشت و به عنوان قائم مقام دادگاه عمومی در با تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط مجلس شورای اسلامی، تشکیل شعب دادگاههای خانواده مستقل از دادگاههای عمومی مورد نظر قانونگذار قرار گرفت ماده ۱ آن قانون و برابر بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون یاد شده نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ نسخ صریح گردید. بنابراین صلاحیت نسبی به مفهوم خاص به تعبیری که در این قسمت برای دادگاههای ویژه خانواده موضوع گفته شد با تشکیل دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ دیگر جایگاه و محملی ندارد تا بتوان بر آن پایه به نحو مطلق دادگاه بخش را قائم مقام دادگاه خانواده شمرد. چون با وضع قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ بحث از دادگاه خانواده و صلاحیت آن که بعد از این در برابر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است اهمیت ویژه ای می یابد. به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات تشکیل دادگاه خانواده موکول به تشخیص رئیس قوه قضاییه گردید و برابر تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون نیز در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده، دادگاه مستقر ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به کلیه امور و دعاوی خانواده نیز رسیدگی و در آن زمینه رأی دهد. تعیین این صلاحیت برای دادگاه عمومی بخش بر نص قانون نشسته و از دادگاه عمومی بخش به عنوان قائم مقام دادگاه خانواده یاد کرده است. به موجب تبصره ۲ ماده واحده سال ۱۳۷۶ مربوط به اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی به عنوان دادگاه خانواده: «در حوزه های قضائی بخش دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود. بنابراین تمامی امور و دعاویی که در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده قرار دارد، چنانچه از حیث صلاحیت محلی باید در حوزه قضایی بخش اقامه گردد، دادگاههای صلاحیت دارد تا به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. با این ترتیب دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش صلاحیتی جدا و مستقل نداشت و به عنوان قائم مقام دادگاه عمومی در با تصویب قانون حمایت خانواده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط مجلس شورای اسلامی، تشکیل شعب دادگاههای خانواده مستقل از دادگاههای عمومی مورد نظر قانونگذار قرار گرفت ماده ۱ آن قانون و برابر بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون یاد شده نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ نسخ صریح گردید. بنابراین صلاحیت نسبی به مفهوم خاص به تعبیری که در این قسمت برای دادگاههای ویژه خانواده موضوع گفته شد با تشکیل دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ دیگر جایگاه و محملی ندارد تا بتوان بر آن پایه به نحو مطلق دادگاه بخش را قائم مقام دادگاه خانواده شمرد. چون با وضع قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ بحث از دادگاه خانواده و صلاحیت آن که بعد از این در برابر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است اهمیت ویژه ای می یابد. به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده نیز در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات تشکیل دادگاه خانواده موکول به تشخیص رئیس قوه قضاییه گردید و برابر تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون نیز در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده، دادگاه مستقر در آن حوزه برابر این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به استثناء دعاوی راجع به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در آن حوزه برابر این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی به استثناء دعاوی راجع به ۱. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ : به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و تبصره ۲ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت