صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الثاً – اگر چه به موجب نظریه

الثاً – اگر چه به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷/۷۳۵۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳، الات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست، ولی به موجب رای وحدت روبه شماره ۵۹۵ مورخ رود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از مورد دیگر به رسیدگی به جرائم ناظر به قاچاق کالا و مواد مخدر واقع در محلهایی اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و آثار سوء آن و به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ خود و با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن صلاحیت استثنایی دادگاههای عمومی را در رسیدگی به پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نگردیده پذیرفت. علاوه بر این در مواردی دادگاه عمومی جزایی به تبع صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم و به منظور جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه م. ب. لذا مورد تعیین جریمه را با ماده مرقوم منطبق دانسته و رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور را که بر این مبنا و اساس اصدار یافته بود، موجه تشخیص داد. مضافاً اینکه به موجب ماده واحده تفسیر ماده ۲ قانون نحوه ۱۳۸۱/۸/۱۸ مجمع تشخیص مصحلت نظام اینگونه اعلام گشته که ... در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف و ب در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.. قطع نظر از موارد فوق و صرفنظر از اینکه مشروبات الکلی خارجی و وارداتی باشند یا خیر حمل آن جرم مستقلی محسوب و مستند به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است.». به نقل از مجله قضاوت شماره ۳۵ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران آذر و دی ۱۳۸۴، بخش میزگرد، و همچنین مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۴، جلد ششم نشر اشراقیه چاپ اول، سال ۱۳۸۵، صص ۹۹ و ۱۰۰. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..». سهولت در رسیدگی به امر حقوقی، صلاحیت اضافی می یابد تا به امر حقوقی نیز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؛ مانند رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ماده ۱۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) یا رسیدگی و صدور رأی راجع به خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدیهی است تعیین صلاحیت اضافی برای دادگاه عمومی جزایی در 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم کیفری بر محکومیت یا برائت متهم به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید. از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آن که پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد). بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنابه مراتب و ب. ت. ب. ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرا اعضاء هیأت عمومی قانونی و مطابق موازین شرع شناخته میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ب - : طرح دعوی حقوقی در محکمه جزائی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده و ب. ت. ب. مواد ۴۲ و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده ۴۰۴ آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می تواند ضرر و زبان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید، بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر میرسد.».