صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این

: «ن. ب. ا. برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل صندوق تأمین خسارت های بدنی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زبان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زبان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر اید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». رسیدگی به دعاوی مدنی یاد شده، نافی صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در ماهیت و طبع مدنی دارد، نیست. به طور استثنایی ممکن است رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه عمومی ا مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹). تعیین صلاحیت ذاتی برای هر مرجعی از اختیارات قانونگذار است و تنها به موجب قانون صورت می پذیرد. اصولاً تعیین این نوع از صلاحیت را دیگر در رسیدگی به جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ع جزایی جست؛ صلاحیت جهت رسیدگی میان آن مراجع توزیع و تقسیم می کند؛ به عبارت دیگر در صلاحیت نسبی به مفهوم خاص رسیدگی به امور و دعاوی از یک نوع و رسته، بر عهده دست کم . دکتر علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، ص ۳۱۰. دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و واگذار می شود و الزاما هر دو مرجع یا هر دو دادگان مزبور نیز باید در رسیدگی به این امور و دعاوی صلاحیت ذاتی داشته باشند. بنابراین بخشی از این جرائم و دعاوی در صلاحیت نسبی یک دادگاه و بخشی دیگر از جرائم و دعاوی از همان سنخ و نوع، در صلاحیت نسبی دادگاه دیگری قرار می گیرد؛ اما وجه مشترک میان این دو دادگاه آن است که هر دو در رسیدگی به تمامی جرائم و دعاوی یاد شده دارای صلاحیت ذاتی هستند؛ به همین علت نیز در مواقع خاص و تحت شرایط استثنایی، هر یک از این دو دادگاه امکان و اختیار می یابد تا نسبت به دعاوی و جرائمی که در صلاحیت نسبی آن دیگری است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ملاک مقرر در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ تا ۲۰ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و راجع به صلاحیت نسبی میان دادگاه های کیفری یک و دو) ب. ت. ب. مطالب بالا اگر متهم پرونده مرتکب جرائم متعددی شود و برخی از آن جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو برقرار است، می توان همین نوع صلاحیت نسبی را میان دادگاه کیفری ا فریدون نهرینی، دستور موقت و موضوع آن، رساله مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «طبق ماده ۱۹۷ تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرام دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یش ابتدایی بوده و به عنوان یک دادگاه بدوی به امور تحت صلاحیت خود رسیدگی می کند؛ هر چند برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا دادگاه کیفری استان از میان دادگاه تجدیدنظر استان انتخاب می شود. البته رأی وحدت رویه ۶۸۶ مورخ این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب..