صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی

وحدت رویه از حیث نتیجه درست است ولی بهتر بود هیات عمومی دیوان عالی کشور در استدلال و استناد خود برای صدور رای وحدت رویه یاد شده، به بخش پایانی ماده ۱۰ ق.آ.د.م پشت نمی بست؛ بسندگی و تکیه بر قاعده مقرر در همان بند ۲ ماده ۱۰ سوم آن که دادگاه عمومی حقوقی اصولاً یک مرجع نخستین است و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی مادام که مرحله رسیدگی نخستین و ابتدایی خود را در این مرجع طی نکند، قابلیت انتقال به مرحله دیگر را ندارد. بنابراین برابر این قاعده پیش از رسیدگی نخستین به دعاوی در مرحله پایین تر نمی توان رسیدگی به آن را به مرحله بالاتر محول و منتقل نمود مواد ۷ و ۱۰ ق.آ.د.م. در نتیجه همانطور که در بخش پایانی ماده ۷ ق.آ.د.م به صراحت آمده رسیدگی نخستین در مرحله بالاتر مانند دادگاه تجدید نظر استان تنها در موارد استثنایی و آن هم فقط به حکم قانون ممکن است. گرفته شده برای دادگاه انقلاب نیز قائل شد. چون منطقی نیست برای رسیدگی به دعاوی دو مرجع با صلاحیت ذاتی عام داشت. ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب افزون قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز به طور استثنایی احصاء گردیده است. البته در این مورد باید توجه داشت که ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ۱۳۷۳ به موجب ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.چ سال ۱۳۹۲ نسخ صریح گردید. دادگاه ها و به طور کلی مراجع قضایی و غیر قضایی است. در ماده ۱۰ آن قانون صلاحیت سایر مراجع قضایی و غیر قضایی پیش بینی نشده باشد، مانند دعوای الزام خوانده به پرداخت مبلغی وجه نقد یا الزام خوانده به تحویل مال منقول مورد امانت رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی است. الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده دعوا قواعد ناظر به صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی و حتی دادگاه انقلاب صرفاً در امور مدنی در مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م آمده و قانونگذار به تناسب نوع جنس و منشاء دعاوی، به تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت رسیدگی پرداخت. با این ترتیب که در بیان تعیین قاعده و وضع اصلی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده را به عنوان شاخص تعیین صلاحیت برگزید ماده ۱۱ ق.آ.د. م). شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده ۱۱ ق.آ.د.م، شاخص ترین و مهم ترین مستند قانونی در مورد صلاحیت محلی دادگاه است. عبارت صدر ماده ۱۱ قانون مزبور مبنایی را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در نظر گرفته که کاملاً وابسته به وضعیت و موقعیت محلی و استقرار خوانده یعنی اقامتگاه او دارد. این بخش از ماده ۱۱ ق.آ.د.م در بیان این اصل در صلاحیت محلی دادگاه مقرر میدارد که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. این که در صدر این مستند قانونی اعلام می شود دادگاه اقامتگاه دارد، حاوی و بیانگر این نکته مهم است که رسیدگی به هر دعوایی به طور کلی و مطلق در صلاحیت محلی دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن است. به نظر می رسد این که بسیاری از حقوقدانان و استادان و حتی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ را به ۱. ماده ۱۱ ق.آ.د. م: دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. ۲. الف - رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ نیز در مقام بیان اصل صلاحیت محلی دادگاه محل قامت خوانده مقرر می نمود که دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». از مفاد این مستند قانونی پیشین میتوان دریافت که قانونگذار اصل یاد شده را برای تمام دادگاههایی که رسیدگی نخستین میکنند وضع و برقرار نمود. برخی از استادان قاعده مزبور را با اصول عملیه مانند اصل برائت و نیز اماره دلالت ظاهر بر واقع هماهنگ و سازگار دانستند و استدلال نمودند وقتی اظهارات شخص بر خلاف اصل است او باید با اقامه دلیل اظهارات خود را ثابت کند. پس چون شخصی که مدعی خلاف این اصل و ماره است تکیلف به اثبات ادعای خود دارد باید او را ملزم نمود تا ادعای خود را در دادگاه محلی که خوانده در آن اقامت دارد طرح و به اثبات برساند؛ این طریق برای پاسخگویی و دفاع چنین خوانده ای کمترین هزینه و زحمت را خواهد داشت. توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در کنار صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دعوا در یکی از قواعد لاتینی نیز مورد توجه واقع شده است. به موجب این غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار ماده ۱۱ ق.آ.د. م) م. ب. و .....