صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این

وقتی ی. ا. ط. معامله برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق قامتگاه حقیقی خود را انتخاب میکند و به حکم ماده ۱۰۱۰ ق.م نیز محلی که انتخاب قانونی آن شخص نمود. هنگامی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، مقصود یک نشانی و یا بخش بدون آدرس مشخص نیز به نظر فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این دو را نمی توان از قرارداد در عین این که اقامتگاه حقیقی او تهران است، نام شهری مانند رشت را به عنوان محل اقامتگاه انتخابی خود برگزیند ولی مشخصات دقیق محل اقامت انتخابی خود را درج ننماید به نظر نمی توان به این اقامتگاه انتخابی اعتبار و بها داد و در صورت شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م، صلاحیت محلی دادگاه را بر مبنای اقامتگاه انتخابی مزبور تعیین کرد. زیرا در این موارد امکان ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه مزبور به علت فقدان آدرس دقیق و مشخص وجود ندارد. در غیر این صورت لازم می آید صلاحیت دادگاه بر پایه اقامتگاه انتخابی خوانده مزبور تعیین شود ولی ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه قانونی و حقیقی وی به عمل آید که به نظر میرسد چنین ترتیبی نه تنها درست نیست بلکه موجب اطاله دادرسی نیز می گردد. ضمن آن که با مفهوم و معنای اقامتگاه نیز سازگاری ندارد. در مواقعی که اقامتگاه انتخابی کامل نیست و ابهام دارد، باید از آن صرفنظر نمود و به همان اصل یعنی اقامتگاه قانونی و حقیقی شخص تکیه کرد. با این وصف تغییر محل ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن به شرط آن که در همان شهری باشد که مقر دادگاه است، بلامانع است ماده ۱۸ ق.آ.د.م بدیهی است اعلام محل جدید برای ابلاغ اوراق قضایی، به منزله تغییر اقامتگاه قانونی یا حتی انتخابی نیست. همچنین ممکن است شخصی در یک شهر یا همان حوزه قضایی دارای اقامتگاه قانونی و حقیقی باشد و در عین حال برای اجرای تعهدات حاصله از معامله ای مشخص، در همان شهر اقامتگاه دیگری را برگزیند. این انتخاب هیچ تغییری در صلاحیت محلی دادگاه از منظر اقامتگاه خوانده نخواهد داد و تنها از جهت محل ابلاغ اوراق قضایی ایجاد تحول میکند. در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در یک قرارداد تعیین دادگاه صالح را در موارد مربوط مانند شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م بر موضوع، به همراه دارد و تأثیر آن در تعیین صلاحیت محلی دادگاه هنگامی که ملاک این صلاحیت در رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد مزبور، اقامتگاه خوانده باشد، مورد تردید نیست، تقریباً بسیاری از استادان اتفاق نظر دارند. در واقع اقامتگاه انتخابی این اثر را بر جای می گذارد که وقتی مناط تعیین صلاحیت محلی دادگاه بر مبنای اقامتگاه خوانده است مانند موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د. م)، دادگاهی را در این مواقع باید صالح بشناسیم که اقامتگاه انتخابی خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد؛ یعنی چون اقامتگاه انتخابی در این موارد استثنایی جایگزین اقامتگاه قانونی و حقیقی شخص می گردد. پس باید از صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قانونی خوانده گذشت و دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده را صالح به رسیدگی دانست. در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح است که آیا جایگزین نمودن اقامتگاه انتخابی نسبت به اقامتگاه قانونی از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه به شیوه ای که در مورد موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م گفته شد، در مواقعی که ضابطه اقامتگاه خوانده در کنار معیارهای دیگر دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د. م) در اختیار خواهان قرار می گیرد خواهان ناگزیر باید از اقامتگاه انتخابی پیروی کند یا از قامتگاه قانونی و حقیقی؟ برخی از استادان در پاسخ به این پرسش بر این اعتقادند که تأثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در مواردی که خواهان اختیار می یابد از بین دادگاههای متعدد یکی را از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید نفس انتخاب اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح منشأ اثر نیست؛ ایشان وجه این نظر را مستند به بخش پایانی ماده ۱۰۱۰ شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد»، نمودند. دکتر … زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین انتشارات سمت چاپ سوم، پاییز ۱۳۷۷، صص ۱۰۰ و ۱۰۱، ش ۱۱۹، و دکتر … دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته جلد اول، انتشارات به باور نگارنده در این مورد فرقی نمی کند که مناط تعیین صلاحیت محلی دادگاه، منحصراً اقامتگاه خوانده ماده ۱۱ ق.آرد. م) باشد یا تعیین دادگاه محل اقامت خوانده یکی از دادگاههای صالح و در اختیار و انتخاب خواهان باشد؛ در هر یک از صور یاد شده، همین اندازه که معلوم گردد ی. ا. ط. قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده است، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله دیگر فقط اقامتگاه انتخابی او اقامتگاه او محسوب خواهد شد نه اقامتگاه قانونی وی اتفاقاً اطلاق بخش اخیر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز مؤید و مقوم همین استدلال است زیرا اگر موضوع دعوای خواهان راجع به مال منقول ناشی از قرارداد باشد ماده ۱۳ ق..د.م، هرگاه چنین خواهانی بخواهد از اختیار مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ استفاده و در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید ناگزیر است به دادگاهی برود که اقامتگاه انتخابی خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد. در حقیقت باید گفت که اقامتگاه انتخابی اصولاً جایگزین اقامتگاه قانونی خوانده در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است و در هر موردی که به حکم قانون یا به انتخاب و اختیار خواهان صلاحیت محلی دادگاه موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م موضوعیت می یابد از این جایگزینی گریز و گزیری نیست. بنابراین حتی وقتی که انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده به اختیار خواهان در می آید و او نیز در نظر دارد تا از ملاک اقامتگاه خوانده برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه استفاده نماید، در صورت شمول ماده ۱۰۱۰ ق.م بر موضوع خواهان ناچار است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده اقامه سازد. الف - ۵ - صلاحیت دادگاه بر پایه سایر موقعیت های جغرافیایی خوانده نکته بسیار اساسی و خطیر در قلمرو ماده ۱۱ ق.آ.د.م، دعاویی است که رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاهی قرار می گیرد که به نوعی وابسته به موقعیت جغرافیایی خوانده است؛ خواه این موقعیت جغرافیایی از جهت اقامتگاه قانونی یا انتخابی او باشد و غیر منقول او در ایران مرتبط شود. در نتیجه آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد نوبت به تعیین صلاحیت محلی دادگاه به تناسب موقعیت جغرافیایی خوانده می رسد؛ هر یک از این موقعیت های منطقه ای و جغرافیایی خوانده نسبت به سایر مناطق ترتب دارد؛ بدین معنی که مقدم بر ه همه این مواقع و مناطق اقامتگاه خوانده است، سپس نوبت به محل سکونت موقت خوانده میرسد که در مرحله ای بعد از اقامتگاه خوانده قرار می گیرد و آخرین مورد نیز محل وقوع مال غیر منقول خوانده در ایران است که در صورت فقدان دو محل پیشین به عنوان ضابطه تعیین صلاحیت محلی دادگاه در محدوده ماده ۱۱ ق.آ.د.م به کار می رود. الف - ۶ - صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خواهان آخرین مورد در قلمرو دعاوی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م که هیچ ارتباطی به موقعیت جغرافیایی خوانده ندارد، اقامه دعوا در دادگاهی است که خواهان در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان آخرین معیار قانونی برای امکان اقامه دعاوی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م در دادگاه صالح است. در واقع قانونگذار با وضع این مستند قانونی و به شیوه و ترتیب مقرر در آن خواسته تا تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م، به هنگامی که خوانده در ایران فاقد موقعیت جغرافیایی معین مانند اقامتگاه محل سکونت موقت و مال غیر منقول است و یا چنین موقعیت هایی در مورد خوانده قابل تشخیص نیست متعذر و غیر ممکن نگردد. ناگفته نماند که بخش اخیر ماده ۱۱ ق.آ.د.م با آنچه در ماده ۲۱ آدم سابق پیش بینی شده بود، از حیث تکلیف و اختیار کمی متفاوت است. تا پیش از این بخش پایانی ماده ۲۱ ق.آ.د.م سابق مقرر میداشت که مدعی خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا کند. در حالی که لحن این بخش از ماده ۱۱ ق.آدم، آمرانه و تکلیفی است. به همین جهت برخی از استادان بر این نظر شدند که فلسفه انتخاب بین دادگاه محل اقامتگاه خواهان و دادگاه دیگر، این بود که خواهان ممکن است خود در ایران اقامت نداشته باشد البته به اعتقاد استاد، ماده ۱۱ ق.آ.د.م بر این معنی صراحت دارد که دادگاه های ایران همواره حسب مراجعه خواهان صالح محسوب میشوند؛ حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج باشد و تعهد نیز در خارج از ایران تحقق یافته باشد. ضمن آن که خوانده ممکن است تابعیت ایرانی داشته باشد ولی مقیم ایران نباشد یا حتی محل سکونت موقت نیز نداشته باشد. افزون بر آن اگر چه تملک مال غیر منقول توسط بیگانگان غیر ممکن نیست و تحت شرایطی امکان پذیر است ولی برای شخصی که تابعیت ایرانی ندارد، بسیار دشوار است که حسب قوانین ایران بتواند دارای مال غیر منقول در قلمرو سرزمینی ایران گردد ماده (۸ بند ۱ ماده ۹۶۱، ماده ۹۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی).