صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده ۱۱ ق.آ.د.م، شاخص ترین و مهم ترین مستند قانونی در مورد صلاحیت محلی دادگاه است. عبارت صدر ماده ۱۱ قانون مزبور مبنایی را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در نظر گرفته که کاملاً وابسته به وضعیت و موقعیت محلی و استقرار خوانده یعنی اقامتگاه او دارد. این بخش از ماده ۱۱ ق.آ.د.م در بیان این اصل در صلاحیت محلی دادگاه مقرر میدارد که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. این که در صدر این مستند قانونی اعلام می شود دادگاه اقامتگاه دارد، حاوی و بیانگر این نکته مهم است که رسیدگی به هر دعوایی به طور کلی و مطلق در صلاحیت محلی دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن است. به نظر می رسد این که بسیاری از حقوقدانان و استادان و حتی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ را به ۱. ماده ۱۱ ق.آ.د. م: دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. ۲. الف - رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده ۲۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ نیز در مقام بیان اصل صلاحیت محلی دادگاه محل قامت خوانده مقرر می نمود که دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد ...». از مفاد این مستند قانونی پیشین میتوان دریافت که قانونگذار اصل یاد شده را برای تمام دادگاههایی که رسیدگی نخستین میکنند وضع و برقرار نمود. برخی از استادان قاعده مزبور را با اصول عملیه مانند اصل برائت و نیز اماره دلالت ظاهر بر واقع هماهنگ و سازگار دانستند و استدلال نمودند وقتی اظهارات شخص بر خلاف اصل است او باید با اقامه دلیل اظهارات خود را ثابت کند. پس چون شخصی که مدعی خلاف این اصل و ماره است تکیلف به اثبات ادعای خود دارد باید او را ملزم نمود تا ادعای خود را در دادگاه محلی که خوانده در آن اقامت دارد طرح و به اثبات برساند؛ این طریق برای پاسخگویی و دفاع چنین خوانده ای کمترین هزینه و زحمت را خواهد داشت. توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در کنار صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دعوا در یکی از قواعد لاتینی نیز مورد توجه واقع شده است. به موجب این غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار ماده ۱۱ ق.آ.د. م) م. ب. و ..... ب - : .. بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده ۱ دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول انتشارات دراک، صص ۴۱۴ و ۴۱۵، ش ۶۹۷ الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد شناسایی دعاویی است که موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تشکیل می دهد؛ بنابراین پس از تمیز و تشخیص این نوع از دعاوی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م است که نوبت به تعیین صلاحیت محلی دادگاه به تناسب موقعیت جغرافیایی خوانده می رسد. چنانچه نتوان دعاوی مشمول ماده ۱۱ قانون مزبور را تشخیص داد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیز منتفی میگردد. به نظر میرسد ب. ت. ب. اطلاق نسبی ماده ۱۱ ق.آ.د.م از یک طرف و تصریح موضوع دعاوی مشمول سایر مواد قانونی یعنی مواد ۱۲ تا ۲۵ ق.آ.د.م از طرف دیگر این تشخیص آسان می گردد. ماده ۱۱ ق.آ.د.م اگر چه حاوی اصل صلاحیت محلی یا به تعبیر دیوان عالی کشور قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده است و به همین علت نیز انتظار می رود چتر خود را از جهت صلاحیت محلی بر تعداد زیادی از دعاوی بگستراند ولی سنجش و تحلیل این مستند قانونی در برابر سایر مستندات پس از آن نتیجه دیگری را نشان میدهد. به سخنی دیگر محدوده اجرایی ماده ۱۱ ق.آ.د.م به عنوان اصل صلاحیت دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد دایره وسیعی را تشکیل نمی دهد. چون اگر چه این مستند قانونی به اعتبار اقامتگاه خوانده و به ملاحظه حفظ حقوق او در برابر ادعای خواهان وضع شده است، ولی ب. ت. ب. مستندات قانونی دیگر مانند مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ آن قانون که با تکیه بر موقعیت موضوع دعوا تصویب و صلاحیت محلی دادگاه را تعیین کرده است به نظر می رسد ماده ۱۱ ق.آ.د.م در مجموع دایره وسیع و گسترده ای را تشکیل نمی دهد؛ چون آنچه که در بخش استثنائات مقرر در مواد ۱۲ تا ۲۵ قانون مزبور پیش بینی شده حوزه گسترده ای را در بر میگیرد. برای مثال تمامی دعاوی مربوط به مال غیر منقول خواه منشأ قراردادی داشته باشد به استثناء دیون ناشی از قرارداد <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ ق.م</a> و خواه غیر قراردادی و اعم از اینکه ناظر به مال غیر منقول ثبت شده باشد یا ثبت نشده، نظیر دعاوی مالکیت چون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال الزام به تسلیم و تحویل ملک خلع ید، تخلیه عین مستأجره، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق استیفاء حقوق ارتفاقی مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به مال غیر منقول که ماهیتا دین محسوب میشود مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور همه و همه در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است ماده ۱۲ ق.آ.د.م. افزون بر آن همه دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها برابر ماده ۱۳ ق.آ.د.م در صلاحیت محلی دادگاه محل اجرای تعهد یا محل وقوع عقد یا قرارداد است؛ اگر چه برابر دو رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه محل اقامت خوانده نیز به دو صلاحیت محلی پیشین افزوده شده و خواهان می تواند هر یک از سه دادگاه محلها و حوزه های قضایی مزبور را برای اقامه دعوای خویش برگزیند ولی در عین حال ماده ۱۳ ق.آ.د.م به صراحت حکایت از تعیین فقط دو دادگاه از حیث تفاوت و گوناگونی صلاحیت محلی آنان دارد که بسیاری از دعاوی مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی بازرگانی را تحت پوشش صلاحیت محلی خود قرار میدهد؛ هر چند که صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده نیز به موجب دو رأی وحدت رویه پیش گفته در عرض دادگاه های موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م قرار گرفته است. به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م را که رسیدگی به دعوای مربوط به مال بخش مربوط به تحلیل ماده ۱۵ ق.د.م خواهیم گفت، موضوع مستند مزبور دو فرض را در خود جای داده است؛ فرض نخست ناظر به دو دعوایی است که یکی از آن دو مربوط به مال منقول و آن دیگری مربوط به مال غیر منقول است. فرض دوم کیفیتی دیگر دارد؛ یعنی دعوایی است که هم به مال منقول ارتباط دارد و هم به مال غیر منقول با این تفاوت که یک دعوا است و دو دعوا نیست. ماده ۱۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.».