دکترین
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت بر پایه رسیدگی نخستین به دعاوی مواد ۱۰ و ۱۱ ق.آ.د.م حاوی چند قاعده مهم در زمینه صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است. پیش از ورود به مبحث مربوط به صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده لازم است راجع به ماده ۱۰ آن قانون که بی ارتباط با برخی از شرایط صلاحیت محلی نیست، توضیح مختصری دهیم. ماده ۱۰ ق.آ.د.م مقرر میدارد: رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.».
ماده ۱۰ ق.آ.د.م در بر گیرنده سه قاعده بسیار مهم است اول آن که صلاحیت ذاتی رسیدگی به تمامی دعاوی را به عنوان یک قاعده بر عهده دادگاه عمومی حقوقی نهاده است. بنابراین جز در مواردی که به حکم قانون و به طور استثنایی رسیدگی به دعاوی مدنی در صلاحیت ذاتی و اختصاصی سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نهاده شده است رسیدگی به سایر دعاوی در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی است.
فصل اول از باب اول کتاب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و دادگاهها»، گویای آن است که فصل یاد شده، هم ناظر به صلاحیت ذاتی دادگاهها است تا ۲۵ آن فصل میتوان دریافت که تنها ماده ۱۰ ق.آ.د.م به بیان اصل صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی می پردازد و ضمن بیان صلاحیت ذاتی آن دادگاه در رسیدگی نخستین به دعاوی به عنوان یک اصل و قاعده رسیدگی به سایر دعاوی را در صلاحیت ذاتی اختصاصی و استثنایی مراجع دیگر قضایی و غیر قضایی مینهد که برابر قانون تعیین و شمارش شده است. بر پایه ی پاسداری از همین اصل مهم ناظر به صلاحیت ذاتی و اصولی دادگاه عمومی حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، بر این صلاحیت ذاتی و اصولی پای فشرد و رسیدگی به دعوای خلع ید را به استناد اصل مقرر در ماده ۱۰ ق.آ.د.م، در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی تلقی کرد و آن را از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بیرون دانست.
توضیح نگارنده : افزون بر ماده ۱۰ ق.آ.د.م، ماده ۲۵ آن قانون نیز به گونه ای به صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به سند ثبت احوال اشاره دارد. به موجب ماده ۲۵ ق.آدم، اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد یا حتی در مواردی که محل تنظیم سند ثبت احوال و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد مانند تنظیم سند ثبت احوال نزد سفارت یا کنسولگری ایران در خارج کشور رسیدگی به اختلاف برخاسته از سند مزبور در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است؛ با این تفاوت که اگر محل تنظیم سند ثبت احوال در یکی از شهرستانهای ایران باشد، دادگاه عمومی حقوقی واقع در همان شهرستان به دعوا رسیدگی میکند و اگر سند مزبور خارج از ایران و در یکی از مراکز دیپلماتیک و کنسولی ایران تنظیم شود، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صالح به رسیدگی است.
: صلاحیت شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده دوم آن که رسیدگی نخستین به همه دعاوی به طور اصولی بر عهده دادگاه عمومی حقوقی است. یعنی در برابر و هم سنجی با سایر مراجع قضایی و غیر قضایی که رسیدگی نخستین به برخی دعاوی و امور را عهده دار هستند، دادگاه عمومی حقوقی در این میان به عنوان مرجعی عام و به تعبیری مرجعی اصولی عمل میکند. در حقیقت دادگاه عمومی حقوقی مرجع قضایی اصلی و ذاتی صالح در رسیدگی نخستین به دعاوی است. بر بنیاد رعایت قاعده و اصل مقرر در ماده ۱۰ ق.آ.د.م و استثناهای وارد بر آن نیز که در بخش پایانی ماده ۱۰ آن قانون و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون خاص نوشته شده، هیات عمومی دیوان عالی کشور این بار برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ خود، از صلاحیت ذاتی و عام دادگاه عمومی حقوقی گذر کرد و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنچه در ماده ۱۰ ق.آ.د.م به عنوان یک اصل پیش بینی گشته صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نخستین و ابتدایی به دعاوی مدنی است. در حالی که رسیدگی به شکایت از آرای مراجع غیر قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک رسیدگی نخستین نیست بلکه به تعبیری رسیدگی از نوع و گونه ی درجه دوم و آن هم در مرحله ی بالاتر است که به طور اصولی در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.. به باور نگارنده اگر چه رای ا هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یاد شده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است..
وحدت رویه از حیث نتیجه درست است ولی بهتر بود هیات عمومی دیوان عالی کشور در استدلال و استناد خود برای صدور رای وحدت رویه یاد شده، به بخش پایانی ماده ۱۰ ق.آ.د.م پشت نمی بست؛ بسندگی و تکیه بر قاعده مقرر در همان بند ۲ ماده ۱۰ سوم آن که دادگاه عمومی حقوقی اصولاً یک مرجع نخستین است و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی مادام که مرحله رسیدگی نخستین و ابتدایی خود را در این مرجع طی نکند، قابلیت انتقال به مرحله دیگر را ندارد. بنابراین برابر این قاعده پیش از رسیدگی نخستین به دعاوی در مرحله پایین تر نمی توان رسیدگی به آن را به مرحله بالاتر محول و منتقل نمود مواد ۷ و ۱۰ ق.آ.د.م. در نتیجه همانطور که در بخش پایانی ماده ۷ ق.آ.د.م به صراحت آمده رسیدگی نخستین در مرحله بالاتر مانند دادگاه تجدید نظر استان تنها در موارد استثنایی و آن هم فقط به حکم قانون ممکن است.
گرفته شده برای دادگاه انقلاب نیز قائل شد. چون منطقی نیست برای رسیدگی به دعاوی دو مرجع با صلاحیت ذاتی عام داشت. ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب افزون
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز به طور استثنایی احصاء گردیده است. البته در این مورد باید توجه داشت که ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ۱۳۷۳ به موجب ماده ۵۷۰ ق.آ.د.ک.چ سال ۱۳۹۲ نسخ صریح گردید. دادگاه ها و به طور کلی مراجع قضایی و غیر قضایی است. در ماده ۱۰ آن قانون صلاحیت سایر مراجع قضایی و غیر قضایی پیش بینی نشده باشد، مانند دعوای الزام خوانده به پرداخت مبلغی وجه نقد یا الزام خوانده به تحویل مال منقول مورد امانت رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی است.
الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده دعوا قواعد ناظر به صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی و حتی دادگاه انقلاب صرفاً در امور مدنی در مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م آمده و قانونگذار به تناسب نوع جنس و منشاء دعاوی، به تعیین صلاحیت محلی دادگاه جهت رسیدگی پرداخت. با این ترتیب که در بیان تعیین قاعده و وضع اصلی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاههای عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده را به عنوان شاخص تعیین صلاحیت برگزید ماده ۱۱ ق.آ.د.
م).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 7 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — همانطوری که در مرحله نخستین و ابتدایی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — دسته دوم از این مراجع برای رسیدگی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — ماهوی یا ماهیتی بودن دادرسی از دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — طریق فوق العاده دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آن رسیدگی صورت گرفته و نظر دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً پیرامون
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به — رخداد ناگهانی دیگر برآمده از رفتار داد
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای — واخواهی و تجدید نظر خواهی را طرق
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی — چنانچه در امتداد رسیدگی دیوان عالی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
