صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وقتی ی

آنچه در ماده ۱۱ ق.آ.د.م راجع به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده انعکاس یافته تکلیفی است و به انتخاب و در اختیار خواهان نیست؛ یعنی اگر دعوایی مشمول و موضوع ماده ۱۱ قانون مزبور قرار گیرد خواهان آن دعوا راهی جز اقامه دعوای خویش در دادگاه محل اقامت خوانده ندارد. پس ب. ت. ب. مطالب پیش گفته آنچه باقی می ماند و تحت عمومات ماده ۱۱ ق.آ.د.م واقع می شود دعاوی راجع به اموال منقولی است که منشأ عقدی ندارد و در عین حال دینی نیست که مانند اجرت المثل مربوط به تصرفات غاصبانه مال غیر منقول و یا خسارات وارده به آن مربوط به اموال غیر منقول باشد. در این موارد یعنی موارد مشمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م، دعاویی چون خسارت ناشی از اتلاف اموال منقول الزام به رد مال منقول به سبب تصرف و تصاحب غیرقانونی آن و همچنین صرفاً اجور و دیونی که منشأ عقدی دارد ماده ۲۰ قانون مدنی)، موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تشکیل میدهد. در این سه مورد اخیر و موارد دیگری که در قلمرو موضوعات استثنایی مقرر در مواد ۱۲ تا ۲۵ ق.آ.د.م قرار نمی گیرد، دادگاهی که اقامتگاه خوانده در حوزه آن قرار دارد، دارای صلاحیت محلی است. الف - ۴ - صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده آنچه که تاکنون راجع به صلاحیت محلی دادگاه در محدوده ماده ۱۱ ق.آ.د.م آورده شد، ناظر به اقامتگاه و محل سکونت خوانده به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه است؛ صلاحیتی که حسب مفاد آن و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برخاسته از قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است و به عنوان یک اصل عمل می کند. اما اکنون بر آنیم تا رویکرد دیگری را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده در پرتو ماده ۱۱ ق.آ.د.م و با لحاظ اقامتگاه انتخابی خوانده از منظر قانون مدنی نشان دهیم. آنچه که همواره از اقامتگاه اشخاص به تناسب شغل موقعیت اجتماعی موقعیت اقتصادی و وضعیت آنها از حیث تأهل و تجرد، کبر و صغر سن، یاد می شود، اقامتگاه حقیقی و قانونی آنها است که شرایط و چگونگی آن را قانون ب. ت. ب. وضعیت و موقعیت اشخاص تعیین می کند. اما در مواردی حسب اختیاری که به طور استثنایی به برخی اشخاص تفویض شده آنان می توانند اقامتگاه حقیقی خود را در قالب قرارداد و برای اجرای تعهدات برخاسته از آن معامله تغییر داده و به طور موقت نسبت به آن قرارداد، از اقامتگاه دیگری که اقامتگاه انتخابی نام دارد استفاده کنند. در این صورت برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله و قرارداد محلی که انتخاب شده اقامتگاه آن شخص محسوب خواهد شد. همین ترتیب برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار نیز قابل اجرا است و هر شخصی میتواند به این منظور محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین و اعلام کند. اعتبار اقامتگاه انتخابی همانطور که برخی از استادان تحلیل نمودند نسبی و محدود به همان رابطه حقوقی است و بنابراین نسبت به شخص ثالث اثر ندارد. چنانچه اقامتگاه انتخابی مشتمل بر شهر و محل اقامت هر دو باشد، هم تعیین کننده دادگاه صالح است و هم محل ابلاغ را معین میکند. اما اگر در این تغییر منحصراً شهر معینی انتخاب شود، تنها ناظر به تعیین دادگاه صالح خواهد شد و بنابراین ابلاغ ها باید به محل اقامت واقعی شخص فرستاده شود. وقتی ی. ا. ط. معامله برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق قامتگاه حقیقی خود را انتخاب میکند و به حکم ماده ۱۰۱۰ ق.م نیز محلی که انتخاب قانونی آن شخص نمود. هنگامی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، مقصود یک نشانی و یا بخش بدون آدرس مشخص نیز به نظر فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این دو را نمی توان از قرارداد در عین این که اقامتگاه حقیقی او تهران است، نام شهری مانند رشت را به عنوان محل اقامتگاه انتخابی خود برگزیند ولی مشخصات دقیق محل اقامت انتخابی خود را درج ننماید به نظر نمی توان به این اقامتگاه انتخابی اعتبار و بها داد و در صورت شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م، صلاحیت محلی دادگاه را بر مبنای اقامتگاه انتخابی مزبور تعیین کرد. زیرا در این موارد امکان ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه مزبور به علت فقدان آدرس دقیق و مشخص وجود ندارد. در غیر این صورت لازم می آید صلاحیت دادگاه بر پایه اقامتگاه انتخابی خوانده مزبور تعیین شود ولی ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه قانونی و حقیقی وی به عمل آید که به نظر میرسد چنین ترتیبی نه تنها درست نیست بلکه موجب اطاله دادرسی نیز می گردد. ضمن آن که با مفهوم و معنای اقامتگاه نیز سازگاری ندارد. در مواقعی که اقامتگاه انتخابی کامل نیست و ابهام دارد، باید از آن صرفنظر نمود و به همان اصل یعنی اقامتگاه قانونی و حقیقی شخص تکیه کرد. با این وصف تغییر محل ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن به شرط آن که در همان شهری باشد که مقر دادگاه است، بلامانع است ماده ۱۸ ق.آ.د.م بدیهی است اعلام محل جدید برای ابلاغ اوراق قضایی، به منزله تغییر اقامتگاه قانونی یا حتی انتخابی نیست. همچنین ممکن است شخصی در یک شهر یا همان حوزه قضایی دارای اقامتگاه قانونی و حقیقی باشد و در عین حال برای اجرای تعهدات حاصله از معامله ای مشخص، در همان شهر اقامتگاه دیگری را برگزیند. این انتخاب هیچ تغییری در صلاحیت محلی دادگاه از منظر اقامتگاه خوانده نخواهد داد و تنها از جهت محل ابلاغ اوراق قضایی ایجاد تحول میکند. در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در یک قرارداد تعیین دادگاه صالح را در موارد مربوط مانند شمول ماده ۱۱ ق.آ.د.م بر موضوع، به همراه دارد و تأثیر آن در تعیین صلاحیت محلی دادگاه هنگامی که ملاک این صلاحیت در رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد مزبور، اقامتگاه خوانده باشد، مورد تردید نیست، تقریباً بسیاری از استادان اتفاق نظر دارند. در واقع اقامتگاه انتخابی این اثر را بر جای می گذارد که وقتی مناط تعیین صلاحیت محلی دادگاه بر مبنای اقامتگاه خوانده است مانند موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د. م)، دادگاهی را در این مواقع باید صالح بشناسیم که اقامتگاه انتخابی خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد؛ یعنی چون اقامتگاه انتخابی در این موارد استثنایی جایگزین اقامتگاه قانونی و حقیقی شخص می گردد. پس باید از صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قانونی خوانده گذشت و دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده را صالح به رسیدگی دانست. در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح است که آیا جایگزین نمودن اقامتگاه انتخابی نسبت به اقامتگاه قانونی از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه به شیوه ای که در مورد موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م گفته شد، در مواقعی که ضابطه اقامتگاه خوانده در کنار معیارهای دیگر دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د. م) در اختیار خواهان قرار می گیرد خواهان ناگزیر باید از اقامتگاه انتخابی پیروی کند یا از قامتگاه قانونی و حقیقی؟ برخی از استادان در پاسخ به این پرسش بر این اعتقادند که تأثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در مواردی که خواهان اختیار می یابد از بین دادگاههای متعدد یکی را از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید نفس انتخاب اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح منشأ اثر نیست؛ ایشان وجه این نظر را مستند به بخش پایانی ماده ۱۰۱۰ شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد»، نمودند. دکتر … زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین انتشارات سمت چاپ سوم، پاییز ۱۳۷۷، صص ۱۰۰ و ۱۰۱، ش ۱۱۹، و دکتر … دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته جلد اول، انتشارات به باور نگارنده در این مورد فرقی نمی کند که مناط تعیین صلاحیت محلی دادگاه، منحصراً اقامتگاه خوانده ماده ۱۱ ق.آرد. م) باشد یا تعیین دادگاه محل اقامت خوانده یکی از دادگاههای صالح و در اختیار و انتخاب خواهان باشد؛ در هر یک از صور یاد شده، همین اندازه که معلوم گردد ی. ا. ط. قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده است، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله دیگر فقط اقامتگاه انتخابی او اقامتگاه او محسوب خواهد شد نه اقامتگاه قانونی وی اتفاقاً اطلاق بخش اخیر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز مؤید و مقوم همین استدلال است زیرا اگر موضوع دعوای خواهان راجع به مال منقول ناشی از قرارداد باشد ماده ۱۳ ق..د.م، هرگاه چنین خواهانی بخواهد از اختیار مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ استفاده و در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید ناگزیر است به دادگاهی برود که اقامتگاه انتخابی خوانده در حوزه قضایی آن قرار دارد. در حقیقت باید گفت که اقامتگاه انتخابی اصولاً جایگزین اقامتگاه قانونی خوانده در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است و در هر موردی که به حکم قانون یا به انتخاب و اختیار خواهان صلاحیت محلی دادگاه موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م موضوعیت می یابد از این جایگزینی گریز و گزیری نیست. بنابراین حتی وقتی که انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده به اختیار خواهان در می آید و او نیز در نظر دارد تا از ملاک اقامتگاه خوانده برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه استفاده نماید، در صورت شمول ماده ۱۰۱۰ ق.م بر موضوع خواهان ناچار است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت انتخابی خوانده اقامه سازد.