صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — با تحلیل بالا این نتیجه به دست

ی صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت ها در دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی مرکز اصلی شرکت مهمترین شاخص و ملاکی است که تعیین کننده وضعیت شرکت های تجارتی از حیث اقامتگاه تابعیت و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. ماده ۲۲ ق.آ.د.م نه تنها در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی بلکه در مورد سایر دعاوی مربوط به خود شرکت و شرکا آن از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت را که همان اقامتگاه شرکت میباشد، صالح به رسیدگی اعلام نمود. شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح خواهیم داد. در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م باید به چند نکته اساسی توجه نمود که هر یک را به شرح زیر و در سرفصلی جداگانه توضیح ماده ۲۲ ق.آ.د.م در مورد صلاحیت محلی دادگاه راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی و همچنین سایر دعاوی مربوط به امور داخلی شرکت و حتی دعاوی اشخاص دیگر ثالث علیه شرکت بر دو نکته مهم و مقدماتی توجه دارد. در مستند مزبور صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی موضوع آن از دو جهت مورد توجه قرار گرفت؛ جهت نخست صلاحیت دادگاه ملی و ایرانی است و جهت دوم به موضوع اصلی یعنی صلاحیت محلی دادگاه در هر یک از حوزه های قضایی ایران به تناسب وقوع مرکز اصلی شرکت در آن حوزه قضایی است. جهت نخست در صدر ماده ۲۲ قانون یاد شده مورد اشاره قرار گرفته و جهت دیگر نیز در پایان مستند مزبور آورده شده است. با تحلیل بالا این نتیجه به دست می آید که کلیه دعاوی موضوع ماده ۲۲ آن قانون، در صورتی در دادگاههای ایران قابل اقامه است که شرکت مزبور ایرانی باشد؛ یعنی دارای تابعیت ایران باشد. بنابراین به دعوای ورشکستگی و سایر دعاوی مربوط به امور داخلی شرکتهای خارجی و غیر ایرانی قابل رسیدگی در دادگاههای ملی و ایرانی نیست. شرکتهای خارجی و غیر ایرانی قابل رسیدگی در دادگاههای ملی و ایرانی نیست. اول قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ است که مقرر میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.». تشکیل شرکت در ایران و همچنین واقع شدن مرکز اصلی شرکت در ایران، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی میدهد و در نتیجه به دادگاه های ایران صلاحیت ملی می بخشد تا به دعاوی موضوع ماده ۲۲ ق.آ.د.م از جمله دعوای ورشکستگی شرکت، رسیدگی و رأی بدهد. اما ماده اول قانون راجع به ثبت شرکتها دیگر تعیین نکرده که مقصود از مرکز اصلی شرکت چیست و کدام بخش از شرکت را مرکز اصلی گویند و اگر آن مرکز در ایران باشد، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی می بخشد؟ ایران باشد، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی می بخشد؟ ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بدون این که راجع به تنها شرکت بازرگانی اعلام حکم کند، در مورد ضابطه تابعیت اشخاص حقوقی مقرر میدارد اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.». در این مستند قانونی که تقریبا یک سال بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها به تصویب رسید تعیین تابعیت شخص حقوقی اعم از شرکتهای بازرگانی و غیر آن تابع اقامتگاه آنها شد. یعنی اقامتگاه قانونی شرکت و شخص حقوقی در هر کشوری که باشد، شخص حقوقی مورد نظر تابعیت همان کشور را دارد؛ خواه محل شعب و نمایندگی های آن شخص حقوقی در همان کشور باشد یا در سایر کشورها ماده ۵۹۱ قانون تجارت از جهت تعیین تابعیت شرکت بازرگانی که در زمره شخص حقوقی و مصداقی از آن محسوب میشود، حائز اهمیت بسیار است. حال باید روشن کرد که چگونه می توان به اقامتگاه شرکت بازرگانی پی برد؟ یعنی از چه ملاک و معیاری می توان برای تعیین اقامتگاه شرکت کمک گرفت تا با تشخیص اقامتگاه شرکت به تابعیت آن رسید؟ برای پاسخ به سوال بالا ما با دو مستند قانونی معارض هم روبرو هستیم که اولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت و دیگری <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> است. از یک سو برابر ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. و از سویی دیگر به موجب بخش پایانی <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a>: ... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. بر همین اساس برخی از استادان ضمن اعتقاد به تعارض مدلول مواد مزبور، ماده ۵۹۰ قانون تجارت را به اعتبار وضع ماده . <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> : اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز بود.. ۱۰۰۲ قانون مدنی نسخ شده اعلام داشتند. برخی دیگر از استادان به پیروی از نظر استاد فقید دکتر سید حسن امامی مقصود از مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی پنداشتند و ضمن اعتقاد بر فقدان تعارض میان دو مستند قانونی مورد بحث منظور از عبارت اداره شخص حقوقی در ماده ۵۹۰ قانون تجارت تلقی و در نهایت اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن ماده ۲۳ ق.آ.د. م) اعلام داشتند. برخی دیگر نیز نظر بر خاص بودن ماده ۵۹۰ قانون تجارت و عام بودن <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> دارند و در این مورد تخصیص را ترجیح دادند و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> را به عنوان قاعده ای عام برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت را نیز به طور خاص برای تعیین اقامتگاه شرکتهای بازرگانی که یکی از مصادیق اشخاص حقوقی است در نظر گرفتند. نگارنده بر این باور است که تعارض میان دو مستند قانونی یاد شده محرز است و در عین حال رابطه و نسبت عام و خاصی نیز میان آن دو برقرار نیست. زیرا درست است که قانون تجارت در برابر قانون مدنی قانونی خاص محسوب می شود و همواره از قانون مدنی به عنوان قانون مادر و حاوی قواعد و مقررات عمومی یاد میکنند، ولی در زمینه مورد بحث چنین عام و خاصی وجود ندارد؛ چرا که موضوع هر دو مستند قانونی اقامتگاه اشخاص حقوقی است و از این حیث یکسان هستند. اما با وجود وحدت و یکسانی موضوع از دو حکم متفاوت برخوردارند. در چنین مواردی که قانون راجع به یک موضوع دو حکم مختلف و گوناگون دارد که در دو مقطع زمانی مختلف وضع شده و میان آن دو موضوع نیز رابطه عام و خاص یا اصل و استثنا برقرار نیست، قانون مؤخر را باید ناسخ قانون مقدم دانست. در اینجا نیز همین اتفاق رخ داده است. ماده ۵۹۰ قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده ولی این بخش از قانون مدنی یعنی ماده ۱۰۰۲ آن قانون در سال ۱۳۱۴ وضع شده است؛ بنابراین <a class="artref" href="/ماده/ماده-1002-a_0815110236657">ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی</a> را باید قانون لاحق تلقی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت را نیز قانون سابق شمرد که به واسطه تصویب قانون مدنی نسخ ضمنی شده است.