صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از استادان اعتقاد دارند که حتی

ز - ۳ - وضعیت استثنایی عدول از صلاحیت ذاتی به عذر اقامه دعوای طاری قطع نظر از تمام مواردی که راجع به صلاحیت رسیدگی به دعاوی طاری در بالا گفته شد، متأسفانه از سال ۱۳۸۷ با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف (ماده (۲۲) و اخیراً نیز با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار قاعده ای در این دو قانون پی گرفت و بنا شد که با هیچ یک از اصول دادرسی مدنی و به ویژه قواعد آمره حاکم بر صلاحیت ذاتی، سازگاری و انطباق ندارد. ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ در این زمینه مقرر میدارد: در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید. چگونه ممکن است هنگامی که رسیدگی به دعوای طاری و یا دعوای مرتبط با همراه دعوای اصلی که در صلاحیت ذاتی شورا قرار دارد نزد مرجع قضایی فرستاد؟! و در جریان دادرسی است. در میانه رسیدگی به دعوای مزبور، دعوایی موسوم به دعوای مفاد ماده ۲۱ قانون یاد شده بسیار قابل انتقاد است و به نظر سهوا و بدون توجه به قواعد آمره مربوط به صلاحیت ذاتی نگاشته و وضع شده است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد عدول از صلاحیت ذاتی مگر در موارد بسیار خاص و استثنایی آن هم تنها به حکم صریح قانون به هیچ وجه ممکن نیست شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و اموری که برابر قانون در صلاحیت آن قرار گرفته دارای صلاحیت ذاتی است و این قاعده را به سهولت میتوان از برخی مستندات قانونی مانند مواد ۱۴ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ نیز بدست آورد؛ زیرا به استثنای ماده ۱۳ ق.ش. حا سال ۱۳۹۴ که ناظر به صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف است، ماده ۱۴ قانون مزبور برای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی مان شورای حل اختلاف با سایر صالح گرفت و به مرجعی دیگر سپرد. به ویژه آن که برابر مقررات جدید شورای حل الف - ماده ۱۴ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴ : «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع ب - ماده ۱۵ ق.ش. سال ۱۳۹۴: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.. اختلاف در سال ۱۳۹۴، مقام رسیدگی کننده در شورا، همواره یک قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه است و شورا به مفهوم پیشین که رأساً اختیار صدور رأی داشته باشد در این قانون دیده نمیشود (مواد ۴، ۵، ۹، ۱۸ و ۲۵ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴). زیرا همانطور که پیش از این نیز گفته شد، در مواقعی که رسیدگی به هر یک از دو دعوای مرتبط با هم در صلاحیت ذاتی دو دادگاه مختلف قرار دارد، به بهانه این ارتباط نمیتوان از صلاحیت ذاتی یکی از دو دادگاه به نفع آن دیگری چشم پوشید و هر دو دعوا را به دادگاهی فرستاد که نسبت به یکی از دو دعوا فاقد صلاحیت ذاتی است. در این موارد اگر هم ارتباطی میان دو دعوای مزبور وجود دارد لازم است ضمن رعایت صلاحیت ذاتی و رسیدگی به هر یک از دو دعوا در دادگاه صالح ترتیبی را اتخاذ کرد که بر آن اساس رسیدگی به یکی از دو دعوا تا زمان حصول نتیجه و صدور رأی قطعی نسبت به دعوای دیگر متوقف گردد. به کار گرفتن این روش موجب می شود که از صدور آراء معارض راجع به دو دعوای هم منشأ یا مرتبط با هم جلوگیری شود؛ اتخاذ این ترتیب بیشتر هنگامی مؤثر و مفید است که رسیدگی به یکی از دو دعوا متوقف و منوط به رسیدگی به دعوای دیگر باشد ملاک مقرر در مواد ۱۹ و ۱۳۳ ق.آ.د. م). برخی از استادان اعتقاد دارند که حتی اگر دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، خارج باشد، باید دعوای طاری را در دادگاه مزبور اقامه کرد. آنگاه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی، پرونده مربوط به دعوای طاری را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح و یا مرجع حل اختلاف ارسال خواهد نمود مواد ۸۹ و ۲۸ ق.آ.د.م. اساساً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای وی را ندارد، اگر به چنین اقدامی دست بزند، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد، دیگر به چنین دعوایی نمی توان دعوای طاری گفت؛ دعوا هنگامی طاری است که بتوان آن را در جریان رسیدگی به دعوای اصلی وارد دادگاه مزبور کرد. وقتی به علت فقدان صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند اقامه دعوای به اصطلاح طاری در آن دادگاه ممکن نباشد، طاری بودن چنین دعوایی منتفی است و دعوای مزبور را نمی توان مقید به قید طاری نمود. دقیقاً به همین علت نیز برپایی مفاد ماده ۲۱ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴ را که مقرر داشته در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.»، باید خطا و اشتباهی حقوقی در نظام قانونگذاری خواند. ح - صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راجع به ترکه متوفی مراد از دعاوی راجع به ترکه متوفی هر نوع خواسته و دعوایی است که اشخاص ثالث و یا هر یک از ذی نفعان در ترکه مانند وراث و وصی و موصی له ممکن است نسبت به ترکه متوفی داشته باشند. در این موارد ادعایی که شخص ثالث یا ذی نفع در ترکه در مورد تمام یا بخشی از ماترک متوفی اقامه و مطرح می سازد، موضوع ماده ۲۰ ق.آ.د.م است و دادگاهی از حیث محلی صلاحیت رسیدگی دارد که در محل آخرین اقامتگاه متوفی مستقر است. چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور است. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، این بخش به هر نوع دعوایی که راجع به ترکه متوفی است ارتباط دارد. یکی از مصادیق این نوع از دعاوی دعاوی مربوط به وصایای متوفی است که در این مورد موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. ح - - خواسته و دعوای مربوط به وصایای متوفی نکته در خور تأمل در ماده ۲۰ ق.آ.د.م خواسته مربوط به وصایای متوفی است. در واقع خواسته مربوط به وصایای متوفی در شمار دعاوی راجع به ترکه متوفی است و به تعبیر ماده ۲۰ ق.آ.د.م، دعوا محسوب میشود. در ظاهر امر از ماده ۲۰ قانون یاد شده این گونه کسر آن از ماترک متوفی شود، در دادگاه قابلیت طرح دارد؛ پذیرش این مطلب به این نتیجه نادرست منتهی میشود که مقررات قانون امور حسبی چه از حیث حصر وصیت به وصیت نامه های کتبی مانند رسمی و سری و خود نوشت ماده ۲۷۶ و بعد قا.) و همچنین محدویت زمانی ابراز وصیت خود نوشت به مدت سه ماه ماده ۲۹۴ ق.اج) نسخ ضمنی تلقی و نادیده گرفته شود. قطع نظر از مطلب بالا حتی فقهای شورای نگهبان نیز طی نظریه ای محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده ۲۹۴ قاج را خلاف موازین شرع اعلام داشتند. به باور نگارنده وضع ماده ۲۰ ق.آ.د.م تنها برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه است و قانونگذار به هیچ وجه نمیخواسته با وضع مستند یاد شده در شیوه رسیدگی به وصیت نامه مورد دعوا و قواعد دادرسی مربوط به آن که در قانون امور حسبی پیش بینی و مقرر شده، تغییری ایجاد کند یا آن قواعد را بر هم بزند. نخست باید دید که رعایت قواعد مزبور از جمله رعایت مدت سه ماه در ارائه وصیت نامه خود نوشت الزامی است و عدم ابراز آن در مهلت یاد شده وصیت را اعتبار انداخته و دعاوی مربوط به آن را غیر قابل استماع میگرداند یا خیر؟ همچنین آیا با وضع ماده ۲۰ ق.آ.د.م مدت یاد شده در ماده ۲۹۴ قاح منتفی شده است یا خیر؟ برخی از استادان معتقدند که هرگاه ظرف مدت سه ماه وصیت نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده ۲۹۴ قاح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری مانند ثبت اسناد ساقط است مگر این که بعضی یا تمام اشخاص ذینفع آن را با اقرار خویش تنفیذ کنند. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا سند غیرقابل پذیرش می آیند یا خیر اعلام داشتند که سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می باشند. وصیت با هر یک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است. بنابراین عدم تنظیم وصیت نامه . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حقوق مدنی وصیت، ص ۳۹۰ و ۳۹۱، ش ۴۸۰.