صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی

ز - ۱ - مفهوم و ماهیت دعاوی طاری طاری یعنی درآینده و امر حادث در اثناء امر دیگر. مواد ۱۷ و ۱۸ ق.آ.د.م به موضوع صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوا یا دعاوی طاری اختصاص دارد. اتفاقات و حوادثی که در جریان و اثناء دادرسی به عمد یا غیر عمد رخ میدهد و دادرسی در دعوای اصلی را به طور موقت از مسیر خود خارج کرده و آن را موقتاً متوقف می سازد، امور و دعاوی طاری گویند. امور و دعاوی طاری در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، بدین مفهوم است که گاه رخدادهایی نظیر فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی به وقوع می پیوندد که دادگاه ناگزیر است نخست به این واقعه توجه کرده و پس از جایگزین نمودن هر یک از اصحاب فوت شده دعوا از طریق وراث آنها به دادرسی اصلی بپردازد و آن دادرسی را ادامه دهد (ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. در مواقعی نیز اموری نظیر طرح هر یک از ایرادات و موانع رسیدگی مواد ۸۴ و ۹۱ ق.آ.د. م) و یا تعرض به اصالت سند ابرازی و یا جرح شهود باعث این رخداد و اتفاق شده و به عنوان یک امر طاری دادرسی راجع به دعوای اصلی را از مسیر اصلی خود منحرف و یا موقتاً متوقف می کند. گاه نیز اقامه دعاوی طاری از سوی هر یک از اصحاب دعوا مانند دعوای اضافی و دعوای متقابل یا اشخاص ثالث مانند ورود و جلب شخص ثالث در جریان دادرسی به دعوای اصلی موجب این توقف و خروج موقتی دادرسی اصلی از مسیر عادی خود می شود و دادگاه مادام که به این دعوای طاری و نوین توجه نکند قادر نخواهد بود دادرسی دعوای اصلی را ادامه بدهد (مانند مواد ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د.م. آنچه ما در اینجا در مقام توصیف آن از حیث تعیین صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی طاری هستیم، همین مورد اخیر یعنی دعاوی طاری به مفهوم خاص کلمه است. ا. الف - ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.». ثالث اقدام به طرح دعوای طاری می نمایند و دیگر این که خود خواهان دعوای اصلی، دعوای طاری را اقامه و طرح میکند. دعوای طاری خواهان گاه در قالب افزایش خواسته صورت می گیرد ماده ۹۸ ق.آ.د.م و گاه نیز با تقدیم دادخواست علیحده به عمل می آید. طاری بودن یک دعوا نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر، امری نسبی است. آنچه در این میان اهمیت دارد و دعوای طاری را روشن و تعیین می کند، ارتباط میان دعاوی از حیث به ویژه موضوع آن دعاوی است. به باور نگارنده وجه مشترک تمامی دعاوی طاری شاخص مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م است. ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م از حیث ارتباط موضوعی میان دعاوی، قطع نظر از عناوین و مصادیق طاری مانند تقابل ورود ثالث جلب ثالث عمل می کند؛ بنابراین نسبت میان دعاوی مرتبط موضوع ماده ۱۰۳ قانون مزبور با دعاوی طاری عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر دعوای طاری به شرط داشتن ارتباط و یا وحدت منشأ با دعوای اصلی بی تردید دعوای مرتبط است اما بعضی از دعاوی مرتبط دعوای طاری هستند و برخی از آنها دعوای طاری محسوب نمی شوند. شرط پذیرش دعوای طاری، ارتباط آن با دعوای اصلی یا وحدت منشأ میان این دو دعوا است. فقدان این ارتباط یا وحدت منشأ، موجب رسیدگی توأم به دو دعوای مزبور نخواهد شد. هنگامی که دادگاه یکی از دو شرط ارتباط و وحدت منشأ را میان دو دعوای مزبور احراز نمی کند، به دعوای طاری در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی و دعوای مزبور دیگر از عنوان طاری برخوردار نخواهد بود. ز - ۲ - عدول از صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری برابر ماده ۱۷ ق.آ.د.م هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر شخص ثالث اقامه شود، دعوای اقامه شده است. بپذیرد و آن دو دعوا را به نحو توأم مورد رسیدگی قرار بدهد. افزون بر این صلاحیت داشتن صلاحیت ذاتی به رسیدگی ادامه داده و رأیی صادر نماید، این رأی در مرجع ذاتی دادگاه است. رعایت این مورد در دعاوی طاری نیز الزامی است و هیچ دادگاهی نمی تواند با توسل به طرح دعوای طاری و با این استدلال که دعوای طاری و دعوای اصلی از یک منشأ یا ارتباط کامل برخوردارند به دعوای طاری که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج است رسیدگی کند. بنابراین شاید بهتر باشد که اینگونه بگوییم هنگامی که دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، خارج است به تعبیری نباید و نمیتوان آن دعوا را طاری نامید ما در مورد صلاحیت نسبی این قاعده از چنین آمریتی برخوردار نیست. با لحاظ ماده ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.. د.م، رعایت قواعد صلاحیت نسبی اگر چه لازم است ولی هرگاه دادگاه آن را رعایت نکند و مورد ایراد خوانده نیز قرار نگیرد رأی صادره قابل نقض نخواهد بود. چون تأثیر سکوت خوانده راجع به صلاحیت نسبی محلی) و امکان ادامه رسیدگی دادگاه غیر صالح بر این حمل میشود که عدول از صلاحیت محلی دادگاه با رضایت خوانده و دست کم عدم ایراد او از قواعد تخییری و تفسیری است و توافق طرفین می تواند عدول از آن را تجویز نماید؛ مشروط بر آن که دادگاه نیز عدم صلاحیت محلی خود را نادیده بگیرد. رعایت این قاعده در مورد پذیرش دعاوی طاری در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند و اصولاً نسبت به دعوای طاری صلاحیت محلی ندارد، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. در حقیقت ب. غ. از سکوت خوانده و عدم ایراد او به صلاحیت محلی، دادگاه از جمله زمانی باید فقدان صلاحیت محلی خویش را در مورد دعوایی که نزد او اقامه شده، نادیده بگیرد و از آن چشم بپوشد که دعوای مزبور در شمار دعاوی طاری باشد و البته آن دادگاه راجع به دعوای طاری مزبور صلاحیت ذاتی رسیدگی نیز داشته باشد. در واقع در مورد اخیر دادگاه مکلف است که دعوای طاری را که در صلاحیت محلی آن نیست به تبع دعوای اصلی بپذیرد و به آن دو دعوا به نحو توأم و در یک دادرسی، رسیدگی کند. در بخشی از ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م که راجع به دعوای متقابل است و یکی از مصادیق دعاوی طاری محسوب میشود، آمده که .... چنانچه دعوایی متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .... از مفهوم این مستند قانونی بر می آید که اگر دعوایی متقابل باشد از صلاحیت دادگاهی که برابر قانون صلاحیت محلی دارد می توان عدول کرد و دعوای متقابل را در دادگاهی اقامه نمود که دعوای اصلی در آن مطرح و در جریان رسیدگی قرار دارد. شرایط دعوای متقابل حسب عناصری که در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده تنها یکی از این دو امر است: ۱ - وحدت منشأ دعوای اصلی و ادعای متقابل خوانده یا - ارتباط کامل میان دو دعوای مزبور دعوایی که خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه و یکی از دو شرط مزبور را دارا باشد دعوایی متقابل بشمار می آید. بنابراین به همین علت نیز ماده ۱۴۱ به درستی اعلام می دارد که ... چنانچه دعوایی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.». در حقیقت چنانچه ادعای خوانده که در مقابل دعوای اصلی خواهان اصلی اقامه می گردد یکی از دو شرط یاد شده را حائز نباشد و فاقد آن باشد، دیگر نمی توان به آن دعوای متقابل گفت تا ضرورت رسیدگی توأم به هر دو دعوا و عدول از صلاحیت محلی لازم آید. به همین علت نیز مقنن مقرر میدارد که هرگاه ادعای خوانده، به علت فقدان یکی از دو شرط وحدت منشأ و یا ارتباط کامل با دعوی اصلی، دعوای متقابل محسوب نگردد، محلی نسبی به دعوای متقابل را دارد به آن رسیدگی نمود. بنابراین اگر همان دادگاه اگر موضوع ادعای خوانده در صلاحیت محلی دادگاه دیگری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت محلی پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.