صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — موضوع ماده ۲۱ ق

متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۶ قانون آیین دادرسی چون این امر موجب آن میشود که مطابق ماده ۸۴۸ قانون مدنی موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک شود، بنابراین موصی له باید نخست دعوی بطلان تقسیم را مطرح و سپس اخراج مورد وصیت را موضوع دعوای دیگر دوم خویش قرار دهد. در این صورت با لحاظ ملاک مقرر در ماده ۶۰۲ قانون مدنی هرگاه مورد وصیت، مقدار معینی از اموال تقسیم شده باشد، چنانچه مال مورد وصیت در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد بر تقسیم مزبور خللی وارد نیست و در صورت صدور حکم به قبول دعوای مربوط به وصیت و تنفیذ وصیت نامه ابرازی موصی له وفق قاعده مقرر در ماده ۸۴۸ قانون مدنی به مقدار مشاع مورد وصیت با هر یک از ورثه در حصه تقسیم شده، شریک خواهد شد. در غیر این صورت یعنی چنانچه مقدار مال مورد وصیت که قبل از رسیدگی به وصیت نامه به عنوان ماترک میان وراث تقسیم شده در تمامی حصص مورد تقسیم مفروزا به تساوی نباشد، تقسیم مزبور باطل است و ذی نفع وصیت می بایست دعوای بطلان تقسیم و اخراج مورد وصیت از ماترک را به طرفیت تمامی ورثه در دادگاه صالح که حکم به تقسیم داده ماده ۳۲۴ ق.. ح)، اقامه نماید. بنابراین ب. ت. ب. مطالب پیش گفته در پاسخ به سوال مطروحه میتوان گفت که با لحاظ ماده ۲۰ ق.آ.د.م، دعوای مربوط به وصیت نامه متوفی حتی پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ممکن و در قالب دعوای تنفیذ وصیت نامه و یا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصیت از ماترک تا قبل از تقسیم و یا در صورت تقسیم ترکه نیز با اقامه دعوای ابطال تقسیم به شرح و شرایط پیش گفته قابل طرح است. ط - صلاحیت دادگاه محل اقامت شخص حقیقی متوقف یا ورشکسته ماده ۲۱ ق.آ.د. م : دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.. موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م ناظر به تاجر ورشکسته ای است که شخص حقیقی است و نه شخص حقوقی مانند شرکت علت این تعبیر را می توان از مستند پس از آن یعنی ماده ۲۲ ق.آ.د.م یافت. زیرا موضوع ماده ۲۲ قانون یاد شده را ورشکستگی شرکت های بازرگانی و صلاحیت محلی دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد تشکیل می دهد. از شخص حقوقی ندارد. اما نمایندگی اینطور نیست. اصولاً نمایندگی این قابلیت را دارد شرکت نمایندگی می کند. به همین جهت است که نماینده میتواند در کنار شرکتی که از طرف او نمایندگی می کند، مسؤولیت تضامنی و یا مسؤولیت مشترک یا منفرد داشته باشد. در حالی که فرض چنین مسؤولیتی برای شعبه یک شرکت یا شخص حقوقی متصور و ممکن نیست. برای درک مفهوم نمایندگی به ویژه از طرف بازرگانان و در امور تجارتی، توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار اهمیت دارد. مفاد رأی وحدت رویه مزبور نیز حکایت از آن دارد که نماینده تجارتی ۱. رأی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی ← علت در حدود تعهد و مسؤولیتی که پذیرفته در برابر صاحب کالا یا همان ذینفع اگر در برابر صاحب کالا و ذی نفع بارنامه تعهد و مسؤولیتی را تقبل کرده باشد، در کنار در مورد چگونگی تأسیس و ثبت نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی، نخستین بار ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ مقرر نموده بود که: «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. سپس ماده چهارم وسیله شعبه یا نماینده مشغول است باید در ظرف است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید ..... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. برای درک مفهوم نمایندگی به ویژه از طرف بازرگانان و در امور تجارتی، توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار اهمیت دارد. مفاد رأی وحدت رویه مزبور نیز حکایت از آن دارد که نماینده تجارتی ۱. رأی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی ← علت در حدود تعهد و مسؤولیتی که پذیرفته در برابر صاحب کالا یا همان ذینفع اگر در برابر صاحب کالا و ذی نفع بارنامه تعهد و مسؤولیتی را تقبل کرده باشد، در کنار در مورد چگونگی تأسیس و ثبت نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی، نخستین بار ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ مقرر نموده بود که: «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. سپس ماده چهارم وسیله شعبه یا نماینده مشغول است باید در ظرف است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید ..... پس از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰، از سال ۱۳۷۶ به بعد مقرراتی در زمینه تأسیس و مسؤولیت حقوقی نمایندگی و شعب شرکت های خارجی وضع و به تصویب رسید. به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند مشروط به شرایطی می توانند در چهار چوب شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آواری مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گذار دعوی خود را مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به معرفی نماینده شرکت خارجی، بر استقلال شخصیت حقوقی نماینده تأکید کرده و مقرر می دارد: شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. در حقیقت در این موارد نماینده نمیتواند به عذر نمایندگی و اصیل بودن شرکت خارجی مسؤولیت را از دوش خود بردارد و این مسؤولیت را تنها بر عهده اصیل یا همان شرکت طرف نمایندگی قرار بدهد.