صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته درخور تأمل در ماده ۲۱ ق

برای درک مفهوم نمایندگی به ویژه از طرف بازرگانان و در امور تجارتی، توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار اهمیت دارد. مفاد رأی وحدت رویه مزبور نیز حکایت از آن دارد که نماینده تجارتی ۱. رأی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی ← علت در حدود تعهد و مسؤولیتی که پذیرفته در برابر صاحب کالا یا همان ذینفع اگر در برابر صاحب کالا و ذی نفع بارنامه تعهد و مسؤولیتی را تقبل کرده باشد، در کنار در مورد چگونگی تأسیس و ثبت نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی، نخستین بار ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ مقرر نموده بود که: «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. سپس ماده چهارم وسیله شعبه یا نماینده مشغول است باید در ظرف است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید ..... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. برای درک مفهوم نمایندگی به ویژه از طرف بازرگانان و در امور تجارتی، توجه به رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار اهمیت دارد. مفاد رأی وحدت رویه مزبور نیز حکایت از آن دارد که نماینده تجارتی ۱. رأی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی ← علت در حدود تعهد و مسؤولیتی که پذیرفته در برابر صاحب کالا یا همان ذینفع اگر در برابر صاحب کالا و ذی نفع بارنامه تعهد و مسؤولیتی را تقبل کرده باشد، در کنار در مورد چگونگی تأسیس و ثبت نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی، نخستین بار ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲ مقرر نموده بود که: «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. سپس ماده چهارم وسیله شعبه یا نماینده مشغول است باید در ظرف است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید ..... پس از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰، از سال ۱۳۷۶ به بعد مقرراتی در زمینه تأسیس و مسؤولیت حقوقی نمایندگی و شعب شرکت های خارجی وضع و به تصویب رسید. به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند مشروط به شرایطی می توانند در چهار چوب شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری آواری مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گذار دعوی خود را مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به معرفی نماینده شرکت خارجی، بر استقلال شخصیت حقوقی نماینده تأکید کرده و مقرر می دارد: شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. در حقیقت در این موارد نماینده نمیتواند به عذر نمایندگی و اصیل بودن شرکت خارجی مسؤولیت را از دوش خود بردارد و این مسؤولیت را تنها بر عهده اصیل یا همان شرکت طرف نمایندگی قرار بدهد. ط - ۲- صلاحیت دادگاه محل شعبه یا نمایندگی تاجر ورشکسته وی در دادگاه محل اقامت او اقامه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه تاجر متوقف است. اما چنانچه تاجر متوقف در ایران اقامت نداشته باشد، دعوای ورشکستگی او باید در دادگاهی اقامه شود که شخص حقیقی متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. نکته درخور تأمل در ماده ۲۱ ق.آ.د.م آن است که در بخش پایانی این مستند قانونی اعلام شده که اگر تاجر متوقف و ورشکسته در ایران اقامت نداشته باشد، دعوای . قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ : ماده واحده - شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. تبصره – آئین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.. حتی اگر تاجر مزبور دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نیز باشد، باز هم باید دعوای ورشکستگی را در دادگاه محل اقامتگاه تاجر متوقف یا ورشکسته اقامه کرد. در واقع فرض فقدان اقامتگاه برای تاجری که شخص حقیقی است منتفی است. ماده ۲۱ ق.آ.د.م به طور کلی حاوی این قاعده بسیار مهم است که برای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف در دادگاههای ایران تابعیت ایرانی او شرط نیست؛ بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه همین اندازه که تاجر مزبور در ایران اقامت داشته و یا دارای شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دادگاههای ایران صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی چنین تاجری را می بخشد. بنابراین رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی علیه تاجر متوقفی که دارای تابعیت خارجی و غیر ایرانی است اگر از طریق اقامت شعبه یا نمایندگی خود در ایران فعالیت بازرگانی و معاملاتی داشته یا دارد، در صلاحیت دادگاهی است که تاجر مزبور در حوزه قضایی او دارای اقامت شعبه یا نمایندگی بوده و یا هست. ایران است و هر جایی از ایران که او اقامت داشته، دادگاه همان حوزه قضایی صلاحیت خود دارای شعبه و یا نمایندگی بوده و یا هست. بنابراین چنانچه به طرفیت تاجر غیر ایرانی که در ایران اقامت، شعبه یا نمایندگی نداشته راجع به توقف و ورشکستگی او اقامه دعوا شود، به نظر، دادگاه ایران باید قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند؛ چون چنین تاجری در ایران هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معاملاتی نداشته است.