صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته دیگری که استدلال بالا را تقویت

ایران باشد، به شرکت مزبور تابعیت ایرانی می بخشد؟ ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بدون این که راجع به تنها شرکت بازرگانی اعلام حکم کند، در مورد ضابطه تابعیت اشخاص حقوقی مقرر میدارد اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.». در این مستند قانونی که تقریبا یک سال بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها به تصویب رسید تعیین تابعیت شخص حقوقی اعم از شرکتهای بازرگانی و غیر آن تابع اقامتگاه آنها شد. یعنی اقامتگاه قانونی شرکت و شخص حقوقی در هر کشوری که باشد، شخص حقوقی مورد نظر تابعیت همان کشور را دارد؛ خواه محل شعب و نمایندگی های آن شخص حقوقی در همان کشور باشد یا در سایر کشورها ماده ۵۹۱ قانون تجارت از جهت تعیین تابعیت شرکت بازرگانی که در زمره شخص حقوقی و مصداقی از آن محسوب میشود، حائز اهمیت بسیار است. حال باید روشن کرد که چگونه می توان به اقامتگاه شرکت بازرگانی پی برد؟ یعنی از چه ملاک و معیاری می توان برای تعیین اقامتگاه شرکت کمک گرفت تا با تشخیص اقامتگاه شرکت به تابعیت آن رسید؟ برای پاسخ به سوال بالا ما با دو مستند قانونی معارض هم روبرو هستیم که اولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت و دیگری ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی است. از یک سو برابر ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. و از سویی دیگر به موجب بخش پایانی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: ... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. بر همین اساس برخی از استادان ضمن اعتقاد به تعارض مدلول مواد مزبور، ماده ۵۹۰ قانون تجارت را به اعتبار وضع ماده . ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی : اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز بود.. ۱۰۰۲ قانون مدنی نسخ شده اعلام داشتند. برخی دیگر از استادان به پیروی از نظر استاد فقید دکتر سید حسن امامی مقصود از مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی پنداشتند و ضمن اعتقاد بر فقدان تعارض میان دو مستند قانونی مورد بحث منظور از عبارت اداره شخص حقوقی در ماده ۵۹۰ قانون تجارت تلقی و در نهایت اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن ماده ۲۳ ق.آ.د. م) اعلام داشتند. برخی دیگر نیز نظر بر خاص بودن ماده ۵۹۰ قانون تجارت و عام بودن ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارند و در این مورد تخصیص را ترجیح دادند و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی را به عنوان قاعده ای عام برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت را نیز به طور خاص برای تعیین اقامتگاه شرکتهای بازرگانی که یکی از مصادیق اشخاص حقوقی است در نظر گرفتند. نگارنده بر این باور است که تعارض میان دو مستند قانونی یاد شده محرز است و در عین حال رابطه و نسبت عام و خاصی نیز میان آن دو برقرار نیست. زیرا درست است که قانون تجارت در برابر قانون مدنی قانونی خاص محسوب می شود و همواره از قانون مدنی به عنوان قانون مادر و حاوی قواعد و مقررات عمومی یاد میکنند، ولی در زمینه مورد بحث چنین عام و خاصی وجود ندارد؛ چرا که موضوع هر دو مستند قانونی اقامتگاه اشخاص حقوقی است و از این حیث یکسان هستند. اما با وجود وحدت و یکسانی موضوع از دو حکم متفاوت برخوردارند. در چنین مواردی که قانون راجع به یک موضوع دو حکم مختلف و گوناگون دارد که در دو مقطع زمانی مختلف وضع شده و میان آن دو موضوع نیز رابطه عام و خاص یا اصل و استثنا برقرار نیست، قانون مؤخر را باید ناسخ قانون مقدم دانست. در اینجا نیز همین اتفاق رخ داده است. ماده ۵۹۰ قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده ولی این بخش از قانون مدنی یعنی ماده ۱۰۰۲ آن قانون در سال ۱۳۱۴ وضع شده است؛ بنابراین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی را باید قانون لاحق تلقی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت را نیز قانون سابق شمرد که به واسطه تصویب قانون مدنی نسخ ضمنی شده است. نکته دیگری که استدلال بالا را تقویت می کند، زمان وضع و تصویب جلد دوم قانون مدنی با موضوع در اشخاص» است که از بهمن ۱۳۱۳ تا فروردین ۱۳۱۴ در فرآیند تصویب قرار گرفت. در آن زمان اشخاص حقوقی خارجی و از جمله شرکتهای خارجی با تأسیس شعبه و یا نمایندگی در ایران، اقدام به انجام امور و فعالیت های بازرگانی می نمودند و چون مرکز اصلی و محل اتخاذ تصمیم و اداره این اشخاص حقوقی در خارج ایران یعنی در کشور متبوع آنها قرار داشت، رسیدگی به اختلافات اشخاص حقوقی مزبور با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در صلاحیت دادگاه های ملی و داخلی ایران قرار نمی گرفت. از همین روی قانونگذار در این مورد چاره ای اندیشید و با تغییر ضابطه اقامتگاه اشخاص حقوقی از محل اداره شخص حقوقی به محل مرکز عملیات شخص حقوقی این مسئله را سامان بخشید تا اشخاص حقوقی خارجی به ویژه شرکتهای مزبور و شعب آنها، با توسل به ضابطه محل اداره شخص حقوقی در خارج کشور از صلاحیت دادگاههای ایران فرار نکنند. به نظر میرسد این تحول بی دلیل صورت نگرفت و پیامد اندیشه ای بود که در آن موقعیت تاریخی و اقتصادی به درستی اتخاذ شد. اما دیری نپایید که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ این تفکر منطقی و پیشرفته به فراموشی سپرده شد و این بار قانونگذار دوباره جانب مرکز اصلی شرکت را گرفت مواد ۳۵ و ۳۶ ق.آ.د.م سابق). با تکرار این مصوبه در ماده ۲۲ ق. آد.م سال ۱۳۷۹ نیز صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت بازرگانی برای دیگر بار جانی تازه گرفت؛ البته باید به این نکته توجه داشت که آنچه در ماده ۲۲ ق.آ.د.م آمده فقط ناظر به شرکتهای بازرگانی است و همه اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. بنابراین در مورد اشخاص حقوقی که از ماهیت و عنوان شرکت بازرگانی برخوردار نیستند، همچنان همان قاعده مقرر در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی به عنوان قانون و قاعده لاحق حکومت میکند. آخرین نکته آن که اگر چه معنای دیگر عبارت اداره شخص حقوقی» در ماده ۵۹۰ قانون تجارت، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است ولی نباید مرکز مهم امور شخص حقوقی را به مرکز عملیات آن شخص تعبیر کرد. زیرا روشن است که اداره شخص حقوقی در جایی انجام می شود که ارکان اساسی شخص حقوقی مانند مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت عامل، بازرسان و رئیس و مدیر عامل شخص حقوقی در اتخاذ میشود. اما هیچ یک از این ارکان را اصولاً نمی توان در مرکز عملیات شخص آن شخص است. ی - ۲ - اختصاص مستند به ورشکستگی شرکت های بازرگانی ماده ۲۲ ق.آ.د.م به اختلافات و دعاوی شرکتهای بازرگانی و اشخاص حقوقی تاجر که به امور بازرگانی اشتغال دارند اختصاص دارد. قانونگذار برای تعیین صلاحیت محلی دادگاهی که باید به دعوای ورشکستگی شرکتهای تجارتی و سایر اختلافات داخلی شرکت رسیدگی کند، از همان ملاک و ضابطه اصلی یعنی مرکز اصلی شرکت استفاده کرده و رسیدگی به دعوای ورشکستگی و سایر دعاوی مقرر را در صلاحیت محلی دادگاهی قرار داده که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن دادگاه واقع است. نکته درخور توجه آن است که در این مورد فرقی نمیکند که خواهان دعوای ورشکستگی شرکت طلبکاران شرکت دادستان یا حتی خود شرکت باشد. در هر صورت، حتی اگر خود شرکت متقاضی و خواهان دادخواست ورشکستگی خود باشد باید دعوای مزبور را در دادگاه محل مرکز اصلی شرکت اقامه سازد. برخلاف ماده ۲۱ ق.آ.د.م که به صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعوای توقف و ورشکستگی اشخاص حقیقی تاجر ارتباط دارد، ماده ۲۲ قانون یاد شده مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه ملی و ورشکستگی اشخاص حقوقی تاجر یعنی شرکت های بازرگانی است. نکته مهمی که در ماده ۲۲ ق.آ.د.م پیش بینی شده تابعیت ایرانی شرکتی است که دعوای ورشکستگی آن اقامه می گردد. تصریح این مستند قانونی به مورد مزبور بی حکمت نیست؛ زیرا دادگاه های ملی یعنی دادگاه های ایران تنها صلاحیت دارند تا به دعوای ورشکستگی شرکت هایی رسیدگی کنند که این شرکت ها دارای تابعیت ایرانی باشند. از مفهوم صدر ماده ۲۲ ق.آ.د.م بر می آید که رسیدگی به دعوای راجع به ورشکستگی شرکتهای خارجی و غیر ایرانی از صلاحیت دادگاه ملی یعنی دادگاه عمومی حقوقی ایران خارج است. به همین جهت است که صدر ماده ۲۲ قانون مزبور به صراحت اعلام می کند: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است همچنین دعاوی ... در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.