صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

در بخش پایانی ماده ۲۲ ق.آ.د.م، دو عبارت در کنار هم قرار گرفته که نظر را به خود جلب میکند؛ قانونگذار برای نشان دادن وجود شخصیت حقوقی و حیات شرکت بازرگانی از دو عبارت تا زمانی که شرکت باقی است و در صورت انحلال استفاده کرده است. از ظاهر این دو عبارت این گونه فهمیده می شود که شرکتی که منحل می گردد دیگر باقی نیست و شرکت تا زمانی باقی است که به مرز انحلال نرسد. به نظر می رسد از این معنای ظاهری نباید گذشت و افزون بر آن لازم است به ماهیت مطلب نیز توجه کرد؛ در حقیقت مراد قانونگذار از این دو عبارت آن است که شرکت تا زمانی باقی است که منحل نگردد. در صورت انحلال به هر یک از جهات قانونی مانند صدور حکم ورشکستگی و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به انحلال، شرکت شخصیت حقوقی خود را حتی در مدت تصفیه حفظ میکند ولی دیگر باقی نیست تا به فعالیت بازرگانی خود بپردازد. بنابراین اگر چه پس از انحلال، شرکت بقای خود را از دست می دهد و دیگر قادر به انجام فعالیت های بازرگانی مقرر در اساسنامه خود نیست ۱. ماده ۲۲۴ قاقت : «پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا به مصرف . ماده ۲۲۷ قاقت : مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه میدارد. مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه میدارد. ولی شخصیت حقوقی خود را تا پایان عملیات تصفیه و البته فقط به منظور انجام امور ی - صلاحیت دادگاه محل وقوع یا اجرای تعهدات شرکت برابر صدر ماده ۲۳ ق.آ.د.م «دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد ضابطه ای که برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در ماده ۲۳ ق.آ.د.م در نظر گرفته شده راجع به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در برابر اشخاص ثالث یعنی اشخاص خارج از شرکت است. همانطور که از متن ماده ۲۳ قانون مزبور بر می آید، به این اعتبار که شرکت مزبور بازرگانی و تجارتی است، معاملات آن نیز اصولاً در شمار معاملات بازرگانی است؛ بنابراین دعاوی برخاسته از این معاملات نیز به اعتبار تاجر بودن ی. ا. ط. را به ماده ۱۳ ق.آ.د.م راجع به دعاوی بازرگانی نزدیک می کند و به اشخاص خارج از شرکت حق و اختیار میدهد دعوای خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها است، در محل انجام تعهد و یا محل وقوع عقد نیز اقامه سازند. همچنین امکان استفاده از ماده ۱۳ قانون مزبور برای اشخاص خارج از شرکت به تبع انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ آن قانون را نیز حسب آراء وحدت رویه در اختیار آنها قرار می دهد. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که آنچه در ماده ۱۳ ق.آ.د.م درج شده، تقریباً در ماده ۲۳ همان قانون نیز آمده است؛ زیرا محل پرداخت پول و محل تسلیم کالا موضوع ماده ۲۳ ق..د.م، همان محل انجام تعهد در ماده ۱۳ ق.آ.د.م است. برخی از استادان در مورد تفاوت میان مواد ۲۲ و ۲۳ ق.آ.د.م بر این نظرند که دعاوی ا ماده ۳ قانون تجارت : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. علیه شرکت که در ماده ۲۲ ق.آ.د.م آمده، منصرف از دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج موضوع ماده ۲۳ آن قانون است. به نظر می رسد تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث به نحوی که در ماده ۲۳ ق.آ.د.م آمده، تعهدات قراردادی شرکت باشد. زیرا قرائنی مانند محل وقوع تعهد، محل تسلیم کالا و یا محل پرداخت پول، حکایت از آن دارد که تعهد شرکت برخاسته از یک توافق و رابطه قراردادی است. وگرنه مانند آنچه در ماده ۲۲ ق.آ.د.م آمده، هر دعوایی را ممکن است شامل شود. ضمن آن که بخش پایانی ماده ۲۳ ق.آ.د.م که از شعبه طرف معامله» یاد کرده، برداشت نگارنده را در مورد دعاوی ناشی از تعهدات قراردادی شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت به نحوی که در ماده ۲۳ قانون مزبور آمده، تقویت و استوار می کند. در ماده ۲۲ آن قانون دعاوی اشخاص دیگر یعنی اشخاص ثالث غیر از شرکا علیه شرکت نیز پیش بینی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت قرار گرفته است. به نظر میرسد دعاوی موضوع ماده ۲۲ ق.آ.د.م یعنی دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت را باید دعاوی برآمده از الزامات خارج از قرارداد یا مسؤولیت مدنی قهری تلقی کرد تا با موضوع ماده ۲۳ همان قانون تداخل و هم پوشانی نداشته باشند. ضمن آن که در دعاوی ناشی از مسؤولیت مدنی شرکت قاعده آن است که دعوا در دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکز اصلی آن اقامه گردد. خارج از شرکت مراجعه کند. محل تسلیم کالا و محل پرداخت پول را هم بهتر است در پرتو محل انجام تعهد دید.