صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد

این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها از حیث محلی اختصاص دارد؛ در میان قواعد ناظر به صلاحیت محلی دادگاه ها، بر اساس موضوع برخی دعاوی و به تناسب آن صلاحیتی ب. غ. از دادگاه محل اقامت خوانده مورد نظر مقنن قرار گرفته که در اینجا به آن خواهیم پرداخت صلاحیت دادگاه محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها و عقود در نظر گرفته شده است. ضمن آن که باید به این سوال مهم نیز پاسخ گوییم که آیا حکم مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م استثنایی بر قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ آن قانون محسوب میشود یا خیر؟ ج - ۱ - صلاحیت محلی دادگاه راجع به دعاوی بازرگانی و اموال منقول ناشی از قرارداد به عنوان یک بخش استثنایی و البته اختیاری راجع به دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط موال منقول ناشی از عقود و قراردادها، ماده ۱۳ ق.آ.د.م به خواهان چنین دعوایی اختیار داده تا دعوای خود را در دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا دادگاه محل انجام تعهد اقامه نماید. ماده ۱۳ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا چنانچه شخصی در صدد مطالبه ثمن یا تحویل موضوع معامله ای برآید که مال مزبور منقول است ، هم دعوای مطالبه ثمن یاد شده و هم دعوای تسلیم مال منقول موضوع قرارداد، به این اعتبار که دارای منشأ عقدی و برخاسته از قرارداد است مشمول ماده ۱۳ ق.د.م شده و رسیدگی به چنین دعاویی در صلاحیت محلی دادگاهی است که قرارداد قضایی آن است. به تعبیری دیگر برای شمول ماده ۱۳ قانون مزبور بر دعوا از جهت ناشی شده است. بخش دیگر ماده ۱۳ ق.د.م برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه، دعاوی بازرگانی تجارتی باشند. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و از طریق این دسته از معاملات می توان دعاوی ناشی از معاملات مزبور را به عنوان دعاوی بازرگانی تلقی و شناسایی کرد. در واقع همه معاملات تجارتی در مواد ۲ و ۳ و ۵ قانون تجارت سال ۱۳۱۱ شمارش شده و اختلافات و دعاوی حاصل از روابطی که از این معاملات تجارتی بروز می کند و تحقق می یابد، وصف تجاری بخود می گیرد. به همین ترتیب هر نوع ادعایی نیز که از روابط و معاملات تجارتی یاد شده برخیزد و در واقع حقی برخاسته از روابط تجارتی را مورد ادعا قرار دهد یک دعوای بازرگانی و تجارتی است؛ در این مورد فرقی نمی کند که مدعی آن ادعا و دعوا تاجر باشد یا غیر تاجر. در مورد برات قانونگذار به موجب بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت آن را معامله و عمل تجارتی تلقی کرده است. به موجب این مستند قانونی معاملات برواتی در شمار معاملات تجارتی است. بنابراین نه تنها دادگاه محل تأدیه وجه برات دارای صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سند مزبور است بلکه دادگاه محل تنظیم و صدور برات به عنوان محل وقوع قرارداد نیز صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای یاد شده را دارد. ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی و اموال منقول بر دعوای مطالبه وجه چک رویه قضایی رای اول – در مورد چک هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳، با وجود آن که چک را فاقد وصف و طبع تجاری دانسته، ولی بر پایه ماده ۳۱۴ قانون تجارت، آن را از جهت اقامه دعوا مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تلقی و از این منظر به لحاظ صلاحیت محلی دعوای مطالبه وجه چک را از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ ق.آ.د.م یعنی دعوای بازرگانی شمرده است. همچنین برای این که وجه موضوع چک را در شمار اموال منقول بیاورد، با استناد به واژه محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت ماهیت آن را حواله تلقی و محل صدور چک را محل وقوع عقد و محل استقرار بانک محال علیه برای وصول وجه چک را نیز محل انجام تعهد موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعلام داشته است. اساس این استدلال دارنده چک را مختار در مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد محل صدور چک یا محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ همان قانون به دادگاه محل اقامت خوانده نموده است. با این ترتیب دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجه چک را هم دعوای بازرگانی شمرده است و هم دعوای مربوط به مال منقول ناشی از قرارداد.