صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی

ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی و اموال منقول بر دعوای مطالبه وجه چک رویه قضایی رای اول – در مورد چک هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳، با وجود آن که چک را فاقد وصف و طبع تجاری دانسته، ولی بر پایه ماده ۳۱۴ قانون تجارت، آن را از جهت اقامه دعوا مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تلقی و از این منظر به لحاظ صلاحیت محلی دعوای مطالبه وجه چک را از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ ق.آ.د.م یعنی دعوای بازرگانی شمرده است. همچنین برای این که وجه موضوع چک را در شمار اموال منقول بیاورد، با استناد به واژه محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت ماهیت آن را حواله تلقی و محل صدور چک را محل وقوع عقد و محل استقرار بانک محال علیه برای وصول وجه چک را نیز محل انجام تعهد موضوع ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعلام داشته است. اساس این استدلال دارنده چک را مختار در مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد محل صدور چک یا محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ همان قانون به دادگاه محل اقامت خوانده نموده است. با این ترتیب دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجه چک را هم دعوای بازرگانی شمرده است و هم دعوای مربوط به مال منقول ناشی از قرارداد. ۱. ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی بر خلاف آنچه که در رأی وحدت رویه پیش گفته آمده، صدور چک مانند حواله نیست؛ چون نه تنها عقد حواله مبتنی بر انتقال ذمه است و ذمه مدیون اصلی با عقد حواله در قبال محتال بری میشود مواد ۷۲۴ و ۱۳۰ ق. م)، بلکه تحقق حواله متوقف بر مدیون بودن محیل در برابر محتال است (ماده ۷۲۶ ق.م. در حالی که چنین شرایطی برای صدور چک لازم نیست و نادیده گرفتن آن خللی به اعتبار چک وارد نخواهد کرد. رأی وحدت رویه مزبور از این جهت که علیرغم صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت در تجارتی نبودن عمل صدور چک آن را مشمول مقررات بروات تجارتی و همچنین حواله تلقی و مالاً وجه آن را مال منقول ناشی از قرارداد شمرده، قابل انتقاد است. زیرا در مورد چک و دعاوی مربوط به آن باید بر این باور بود که حسب مقررات قانون تجارت راجع به چک که از مواد ۳۱۰ به بعد آغاز میشود، مطالبه وجه آن باید اصولاً در دادگاه محل اقامت خوانده مانند صادر کننده چک اقامه گردد. چک تنها یک وسیله پرداخت است و ممکن است در تعاقب قرارداد و به منظور پرداخت وجه و مبلغ موضوع قرارداد استفاده و صادر شود یا خارج از قرارداد و در اجرای یک معامله تجارتی و یا به هر علت و منظور دیگری مانند پرداخت خسارت حاصل از الزامات خارج از قرارداد و مسؤولیت مدنی قهری امضاء و مورد انتقال قرار گیرد. آنچه روشن است و تردیدی در آن نیست، تجارتی نبودن چک است. برابر ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک ذاتاً عمل تجارتی نیست. مستند یاد شده مقرر میدارد: صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا دکتر … صلاحیت تخییری دادگاه محل استقرار بانک محال علیه در دعوای مطالبه وجه در مورد سفته نیز ماده ۳۰۹ قانون تجارت سفته را از هر جهتی تابع مقررات مربوط به بروات تجارتی اعلام نموده و مقرر داشته که تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.. با این وجود، هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ ۱۳۳۹/۹/۱۲ و با استنباط و تحلیل ماده ۳۱۸ قانون تجارت قید صدور سند از طرف تجار یا برای امور تجارتی را فقط به سفته و چک مرتبط نموده و در مورد این دو سن سند صادق دانسته است؛ یعنی برابر رأی مزبور فقط در صورتی که صدور سفته و چک از سوی تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مشمول مرور زمان پنج ساله ناظر به اسناد تجاری می گردد. با استنباط و تحلیلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدست داده سفته در ردیف چک قرار میگیرد و تنها در صورتی که باشد تجارتی محسوب و از مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت برخوردار خواهد شد. ا کشور: چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون که در فصل ۴ در مورد مرور زمان انشاء گردیده و بدین مضمون است دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده مربوط به فته طلب و چک معامله م. ب. و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص شرط و قید بخصوص بر خلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تهافت و مغایرتی با ماده ۳۰۹ قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به این که طبق حکم مورد فرجام ف. خ. تاجر شناخته نشده است اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمیباشد لذا حکم فرجام خواسته با لحاظ آن که مربوط به فته طلب سفته بوده صحیحاً صادر گردیده است ب. ت. ب. ماده به اکثریت ابرام می شود.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیات اشاره ای به تجاری نبودن سفته نکرده است. در حالی که ماده ۳۱۴ ق.ت به صراحت در برات عمل تجارتی است. چرا که صدور سفته به لحاظ اطلاق ماده ۳۰۹ ق.ت و مرتبط نمودن آن با برات از یک سو و سکوت مقنن در تجارتی نبودن آن چنان که در ماده ۳۱۴ ق.ت راجع به چک آمده، عمل تجارتی محسوب می گردد. از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی که به نظر اخیر وارد است استثنایی بودن معاملات و اعمال تجارتی است؛ به سخنی دیگر اشکال تحلیل بالا بیشتر در جایی آشکار میشود که دریابیم معاملات و اعمال تجارتی استثنایی و خلاف قاعده است؛ پس در مواقع تردید باید به اصل و قاعده رجوع نمود و عمل مورد سنجش را غیر تجارتی تلقی کرد. از طرفی دیگر برابر اصول استنباط در مبحث مطلق و مقید هرگاه پس از آوردن چند موضوع در حکم شارع قیدی در پایان حکم و متصل به آخرین موضوع دیده شود قید مزبور فقط آخرین موضوع را مقید خواهد کرد؛ بنابراین سایر موضوعات مقدم به اطلاق خود باقی خواهند ماند. با این توصیف و شمول این ضابطه نسبت به حکم مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت میتوان بر آن شد که قید از طرف تجار یا برای امور تجارتی منحصراً آخرین موضوع یعنی چک را مقید می سازد و به برات و سفته تسری ندارد. با این ترتیب صدور چک فقط در صورتی عمل تجارتی به شمار می آید که از طرف تجار صادر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. با این وصف چون در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳) صادر شده و دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک را در صلاحیت دادگاه های موضوع مواد ۱۳ و ۱۱ ق.آ.د.م نموده، به لحاظ لازم الاتباع بودن رأی مزبور، چاره ای جز پذیرش آن نیست. . دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت برات سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۸۷ تا ۱۸۹. رأی دوم - مفاد ماده ۱۳ قانون جدید آئین دادرسی مدنی پیش از این در ماده ۲۲ آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود و متعاقب آن نیز حسب صدور آراء سال ۱۳۱۸ با وجود حاکمیت ماده ۲۲ قانون مزبور، رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. برابر رأی وحدت رویه به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون ماده ۱۱ ق.آ.د. م) پیش بینی شده نفی نمیکند بلکه از حیث ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. نکته مهم در این رأی آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تحلیل خود از ماده ۲۲ ق.آ.د.م سابق، مفاد آن را در کنار قاعده مقرر در ماده ۲۱ آن قانون یعنی قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل قامت خوانده دیده است و نه استثنایی بر آن چون اگر ماده ۲۲ ق.آ.د.م سابق استثنایی بر ماده ۲۱ همان قانون محسوب می شد، امکان مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت تفسیر قانون مزبور و ایجاد رویه واحد در این خصوص که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ حاصل شده اگر چه ناظر به ماده ۲۲ آئین دادرسی مدنی سابق بوده ولی همان استدلال و استنباط مندرج در رأی وحدت رویه را می توان در خصوص ماده ۱۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹ نیز بکار برد. زیرا در ماده ۱۳ قانون یاد شده مقنن از کلمه می تواند برای خواهان استفاده کرده و سیاق عبارات مندرج در متن آن، ا هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». محلی دیگر، صلاحیت اضافی و فوق العاده ای را علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده (ماده بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، ج - ۴ - شمول دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد بر دعوای مطالبه مهر رأی سوم از دیگر مصادیق اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها که به خواهان اختیار کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ با این استدلال که چون مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی</a> به مجرد وقوع عقد بر ذمه زوج مستقر میگردد و همچنین نظر به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a>، کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول م. ب. بنابراین دعوای مطالبه مهر از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م اعلام داشت. ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ←