صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — رسمی و امتناع از تنظیم سند رسمی

افزون بر مطالب بالا دعاویی نظیر دعوای خلع ید از مال غیر منقول و تخلیه عین مستأجره را نیز باید در شمار دعاوی مربوط به مال غیر منقول قرار داد. ماده ۱۸ قانون مدنی در این مورد به درستی تکلیف قضیه را روشن کرده است. ماده ۱۸ ق.م مقرر میدارد حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.». عبارت مقرر در ماده ۱۸ ق.م حاوی دو بخش است که هر دو بخش را در پایان تابع اموال غیر منقول اعلام داشته است؛ بخش نخست مربوط به حقوق راجع به اشیاء و اموال غیر منقول مانند حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر است ولی بخش دوم این مستند و نص قانونی از دعاوی راجعه به اموال غیر منقول مانند تقاضای خلع ید یاد کرده است که اگر چه مربوط به مال غیر منقول است ولی جزیی از حقوق راجع به مال غیر منقول به حساب نمی آید. بنابراین چون بخشی از دعاوی مربوط به مال غیر منقول مانند خلع ید تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را نمیتوان حقوق راجع به مال غیر منقول تلقی کرد، پس نباید این موارد را در کنار حقوقی نظیر حق مالکیت بر مال غیر منقول جای داد و آنها را همگن فرض کرد. تردیدی نیست که دعاوی مربوط به حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از مصادیق دعاوی راجع به اموال غیر منقول و بخشی از حقوق مربوط به اموال یاد شده نیز محسوب می گردد. اگر مالک مال غیر منقول یا صاحبان حقوق این اموال بخواهند دعوایی راجع به مال غیرمنقول و حقوق مورد ادعای خود، مطرح سازند، باید برابر ماده ۱۲ ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خ. ر. ب. دادگاه محل اقامت خوانده بسپرند. از دیگر موارد مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م خسارات ناشی از تخلف از ایفاء تعهد قراردادی است که موضوعاً به اموال غیر منقول مرتبط می گردد؛ مانند دعاوی مالکیت ناظر به اعلام وقوع معامله و اعلام مالکیت نسبت به یک مال غیر منقول یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ثبت شده که سبب هر یک از این دو دعوا را یکی از عقود معین یا نامعین تملیکی تشکیل می دهد. در چنین مواردی چون دعاوی مطروحه منشأ قراردادی دارد و ناظر به دعوای مالکیت بر مال غیر منقول است بنابراین بر اساس ماده ۱۲ ق.آ.د.م میباید دعوای مزبور در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح گردد قطع نظر از اینکه اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد عقد در همان جا یا جای دیگری باشد. حال اگر در قرارداد فیمابین به منظور تخلف از انجام تعهد مزبور مثلاً حاضر نشدن در محضر اسناد رسمی و امتناع از تنظیم سند رسمی انتقال خسارت قراردادی ماده ۲۳۰ قانون مدنی) رسمی و امتناع از تنظیم سند رسمی انتقال خسارت قراردادی ماده ۲۳۰ قانون مدنی) پیش بینی شده باشد، از آنجا که خسارت مزبور از آثار تحقق مسئولیت مدنی قراردادی است مطالبه این خسارت نیز به تبع دعوای اصلی در همان دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح خواهد شد. ب - ۲ - دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیر منقول با منشأ قراردادی همانطور که پیش از این نیز بیان شد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ماده ۱۱ فریدون نهرینی مقاله مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه مجله کانون وکلای قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان صلاحیت اصولی دادگاه محل اقامت خوانده در خصوص دیون و مطالبات نقدی، توجه و دقت خاصی را می طلبد. زیرا هرگاه علی الاطلاق به نفس دین و مطالبات نقدی قطع نظر از منشأ آن توجه کنیم، با لحاظ مواد ۱۲ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، اصولاً مطالبه طلب را باید در دادگاه محل اقامت خوانده مدیون طرح نمود. ولی اگر بخواهیم منشأ طلب و دین مورد مطالبه را در نظر گیریم آن وقت باید قائل به تفکیک صلاحیت محلی دادگاه به تناسب این منشأ شد. موضوع اخیر همان چیزی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۲۳ آدم سال ۱۳۱۸ (ماده ۱۲ ق.آ.د. م)، طبق رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ بدست داد؛ بدین ترتیب موجب رأی وحدت رویه فوق در مقام تفسیر ماده ۲۰ قانون مدنی و مواد ۲۱ به بعد آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بر آمد و اشعار داشت که با لحاظ امثله مندرج در ماده ۲۰ قانون مدنی که دیون واجد منشأ عقدی از قبیل قرض ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم مال منقول دانسته تمامی دیون مربوط به مال غیر منقول که منشأ عقدی ندارند مانند اجرت المثل و خسارات وارده به مال غیر منقول که در اثر ضمان قهری محقق می گردند، غیر منقول تلقی و قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ ق.آ.د.م سابق است. ا ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع ب. غ. منقول برخی از حقوقدانان در تفسیر و نقد رأی وحدت رویه فوق و در مخالفت با آن نوشته اند که مقصود قانونگذار از حقوق راجعه ب. غ. منقول حقوق عینی اعم از اصلی و تبعی بوده و خسارات وارده به عین غیر منقول که نوعی دین محسوب می شود از شمول ماده ۲۳ آئین دادرسی مدنی ماده ۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹) خارج م. ب. و در نتیجه رأی شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور با اصول و ضوابط سازگارتر است لیکن هیأت عمومی به لحاظ سهولت رسیدگی به دلایل و یا رعایت مصالح دیگر نظر خلاف را برگزیده است. چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در مورد مطالبه هر نوع دینی بطور مطلق تعیین نمائیم خواه دین مزبور منشأ عقدی داشته و یا غیر عقدی، دادخواست میباید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم گردد که در این صورت رأی هیأت عمومی بلاجرا خواهد ماند. بنابراین از یک طرف میتوان گفت به لحاظ اینکه آراء وحدت رویه حسب ماده ۲۷۰ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در حکم قانون تلقی و از تاریخ صدور برای کلیه محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است، بنابراین توجه به رأی صادره و لزوم اجرای آن ایجاب می کند که در مواردی که دعوای مطالبه وجه یا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قهری غیر قراردادی مربوط به مال غیر منقول مطرح و مورد مطالبه است دادخواست مربوطه در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح و اقامه شود و در مواردی که وجه نقد از نوع وجوه قراردادی مانند دین ناشی از قرض، ثمن مبیع و یا مال الاجاره مورد نظر قرار می گیرد دادگاه محل اقامت خوانده ملاک عمل باشد.