صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ص ۱۴۷ به بعد

ا ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع ب. غ. منقول برخی از حقوقدانان در تفسیر و نقد رأی وحدت رویه فوق و در مخالفت با آن نوشته اند که مقصود قانونگذار از حقوق راجعه ب. غ. منقول حقوق عینی اعم از اصلی و تبعی بوده و خسارات وارده به عین غیر منقول که نوعی دین محسوب می شود از شمول ماده ۲۳ آئین دادرسی مدنی ماده ۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹) خارج م. ب. و در نتیجه رأی شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور با اصول و ضوابط سازگارتر است لیکن هیأت عمومی به لحاظ سهولت رسیدگی به دلایل و یا رعایت مصالح دیگر نظر خلاف را برگزیده است. چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در مورد مطالبه هر نوع دینی بطور مطلق تعیین نمائیم خواه دین مزبور منشأ عقدی داشته و یا غیر عقدی، دادخواست میباید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم گردد که در این صورت رأی هیأت عمومی بلاجرا خواهد ماند. بنابراین از یک طرف میتوان گفت به لحاظ اینکه آراء وحدت رویه حسب ماده ۲۷۰ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در حکم قانون تلقی و از تاریخ صدور برای کلیه محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است، بنابراین توجه به رأی صادره و لزوم اجرای آن ایجاب می کند که در مواردی که دعوای مطالبه وجه یا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قهری غیر قراردادی مربوط به مال غیر منقول مطرح و مورد مطالبه است دادخواست مربوطه در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح و اقامه شود و در مواردی که وجه نقد از نوع وجوه قراردادی مانند دین ناشی از قرض، ثمن مبیع و یا مال الاجاره مورد نظر قرار می گیرد دادگاه محل اقامت خوانده ملاک عمل باشد. با وجود این به نظر میرسد استدلال دیگری را نیز می توان مد نظر قرار داد و آن اینکه اساساً ب. ت. ب. وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۱، دیگر نباید ص ۱۴۷ به بعد. ص ۱۴۷ به بعد. فاقد موضوع قانونی گردیده است. بنابراین از رأی وحدت رویه ای که در زمان حکومت قانون سابق و منسوخه صادر گردیده، نمی توان برای قوانین نوین و جدید التصویب که حکومت آن بر قوانین جدید دادرسی مدنی محل تردید م. ب.. به همین لحاظ و ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، دایره دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را با امثله مذکور در آن روشن نموده و این دعاوی اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به مال غیر منقول از قبیل حق ارتفاق و حق انتفاع م. ب. و مصادیق مذکور در آن به کیفیتی است که ظاهراً خسارات وارده به مال غیر منقول را که منشأ عقدی ندارد، شامل نمی شود، در نتیجه شاید به این ترتیب بتوان گفت موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ خارج محسوب و از حکم خاص و جدیدی که در مواد ۱۱ و ۱۲ ق.آ.د.م آمده برخوردار می گردد. اکنون در وضعیت حاضر باید دید که آیا دعاوی راجع به دیون مربوط به مال غیر منقول که منشأ قراردادی ندارد تابع صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا خیر؟ تحلیل مقررات دادرسی مدنی به شرحی که در بالا از نظر گذشت این نکته را نشان می دهد که دعوای مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به مال غیر منقول که از مسئولیت مدنی قهری نشأت میگیرد، حسب اطلاق و حکم اصولی مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م و عموم <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> که با عبارت کلیه دیون) تشریع گردیده، می باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و طرح آن در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول به دور از اصل مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م است. اما با وجود آن که استدلال اخیر از قوت و پشتوانه رویه قضایی برخوردار است ولی چون رسیدگی دادگاه را در مورد تحقیق راجع به میزان اجرت المثل و یا خسارات وارده به مال غیر منقول به هنگامی که مال غیر منقول در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار ندارد با دشواری و سختی از حیث دوری در بخش بعدی خواهیم گفت که شناسایی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در برابر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول که ناظر به همه دعاوی راجع به مال غیر منقول است محل تردید جدی است. ب ۳ - گستره قلمرو صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول از حیث دعاوی راجع به آن یکی از مباحث مهم دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول گستره و محدوده قلمرو این صلاحیت از جهت دعاوی راجع به اموال غیر منقول است. در واقع عنوان این بخش برخاسته از پرسشی است که طبق آن موقعیت ماده ۱۲ ق.آ.د.م را در برابر قاعده مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م مورد جستجو و کاوش قرار میدهد؛ این که آیا مفاد ماده ۱۲ قانون یاد شده در برابر ماده ۱۱ آن قانون حکمی استثنایی و خلاف قاعده است و باید آن را در موضع نص تفسیر و اجرا کرد؟ یا این که حکمی مستقل است که احکام ویژه خود را دارد؟ استاد شایسته آیین دادرسی مدنی در این مورد اعتقاد دارند که نص ماده ۱۲ ق.آ.د.م متضمن حکم استثنا م. ب. و باید در محدوده عبارات و کلمات قانون یعنی در موضع نص تفسیر شود و در صورت شک در شمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م بر هر مصداقی باید به اصل یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م، حکم نمود. اگر مستند مزبور شامل تمامی دعاوی مربوط به مال غیر منقول می گردید لازم نبود قانونگذار به دعاوی تصرف عدوانی در این ماده تصریح نماید. اگر چه به نظر می رسد حسب ظاهر مفاد ماده ۱۱ ق.آ.د.م و قیاس آن با سایر مواد قانونی پس از مستند یاد شده باید بر قامت آن لباس اصل پوشاند و سایر مواد را به چهره یک استثنا دید، ولی واژگان عام و عناصر به کار رفته در ماده ۱۲ ق.آ.د.م و رجوع کنیم. نکته جالب آن که حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی دو رأی نسبی دادگاه محل اقامت خوانده مورد تأکید و تأیید قرار داد و حتی در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ نیز صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ ق.آ.د.م سابق (ماده با وجود آراء وحدت رویه مزبور و لازم الاتباع بودن آن و همانطور که در بالا گفته شد، به نظر میرسد بهتر است مفاد ماده ۱۲ ق. . د.م را از زاویه دیگری نیز دید. نگارنده بر آن نیست که آراء وحدت رویه را نادیده بگیرد و قاعده موجود و مقبول را واژگون کرده و برگرداند. بلکه تنها توجه دادن به مفاد و مدلول ماده ۱۲ ق.آ.د.م از دریچه ای متفاوت است. به چند نکته در این زمینه باید توجه ویژه داشت: