دکترین
صلاحیت دولتها و انواع آن
صلاحیت دولتها و انواع آن
نویسندگان:
هوشنگ مقتدر
منبع:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۱۶۲
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۲
سال ۱۳۸۵ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74
سال ۱۳۸۴ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68
سال ۱۳۸۳ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64
سال ۱۳۸۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60
سال ۱۳۸۱ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55
سال ۱۳۸۰ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51
سال ۱۳۷۹ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47
سال ۱۳۷۸ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43
سال ۱۳۷۷ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36
سال ۱۳۷۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35
سال ۱۳۷۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34
سال ۱۳۷۳ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31
سال ۱۳۷۲ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29
سال ۱۳۷۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28
سال ۱۳۷۰ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
سال ۱۳۶۹ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25
سال ۱۳۶۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24
سال ۱۳۶۶ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
سال ۱۳۶۰ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22
سال ۱۳۵۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21
سال ۱۳۵۶ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19
سال ۱۳۵۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18
سال ۱۳۵۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13
سال ۱۳۵۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12
سال ۱۳۵۰ (۶)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5
سال ۱۳۴۹ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2
سال ۱۳۴۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1
چکیده
کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
