Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای شورای انتظامی نظام مهندسی تأیید شد. خبر فوری و مهم برای جامعه مهندسی کشور شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۷۵۰۹۸ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ مرجع صادرکننده: شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خلاصه رأی: دیوان عدالت اداری با صدور این رأی قاطع، اعلام کرد که پس از اصلاحات قانون دیوان در سال ۱۴۰۲، شورای انتظامی نظام مهندسی یک "مرجع اختصاصی اداری" محسوب شده و اعتراض به آرای قطعی آن (که سابقاً در صلاحیت دیوان نبود) در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رأی با استدلال های مندرج در آن به معنای ملغی شدن رویه قبلی (رأی وحدت رویه ۳۲۲ دیوان عدالت اداری) بوده و راه تظلم‌خواهی مهندسان نسبت به مجازات‌های انتظامی را در شعبات دیوان عدالت اداری باز می‌کند. پی نوشت تحلیل این رای را اینجا ببینید. #صلاحیت_دیوان_عدالت_اداری Add a comment 1 قابلیت اعتراض به آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در دیوان عدالت اداری بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ۱. رویه سابق (عدم صلاحیت) و دلیل تغییر آن قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، رویه قضایی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی در رسیدگی به اعتراضات آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استوار بود. این عدم صلاحیت بر دو پایه اصلی قرار داشت: ماهیت غیردولتی: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۲۲-١٣٩٠/٠٨/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی و خارج بودن از مصادیق مراجع دولتی یا عمومی غیردولتی تحت شمول صلاحیت دیوان قرار نمی‌گرفت. مسدود شدن راهکار سابق: اگرچه مرجع عام تظلمات دادگستری بود (اصل ۱۵۹ قانون اساسی)، اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ -١٣٩٨/١٠/٢۴ دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای شورای انتظامی از محاکم عمومی نیز سلب شد. این وضعیت، با ایجاد خلأ در مسیر تظلم‌خواهی و انتقادات مطرح شده، ضرورت اصلاح قانون را ایجاد کرد که در نهایت منجر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ شد و عملاً رأی وحدت رویه ۳۲۲-١٣٩٠/٠٨/١٣ دیوان را ملغی‌الاثر ساخت. ۲. مبانی استدلالی صلاحیت کنونی دیوان (رأی اخیر شعب تجدیدنظر) رأی اخیر شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صلاحیت خود را بر پایه‌های حقوقی جدید و مستند به اصلاحات قانونی بنا نهاده است: الف. توسعه شمول مراجع اختصاصی اداری (الحاقات ۱۴۰۲) نقطه عطف قانونی: با الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)، تعریف «مرجع اختصاصی اداری» به‌شدت گسترش یافت: تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان: «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌‌کنند...» انطباق شورای انتظامی: به موجب این رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (که خارج از دادگستری تشکیل شده و به تخلفات رسیدگی می‌کند)، منطبق با این تعریف است. این امر، محدودیت سابق دیوان مبنی بر «غیرانتفاعی بودن» سازمان را از بین برده است. ب. ایجاد مرجع رسیدگی پس از انتفای صلاحیت دادگستری رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ -١٣٩٨/١٠/٢۴ دیوان عالی کشور: این رأی صلاحیت محاکم عمومی را برای رسیدگی به اعتراض آرای شورای انتظامی سلب کرد و عملاً دادگستری را از این حیطه خارج نمود. قانون‌گذار با توسعه صلاحیت دیوان در سال ۱۴۰۲، مرجع رسیدگی به این اعتراضات را تأمین کرد تا حق تظلم‌خواهی افراد در قوه قضائیه احیا شود. (البته در رای نیز این رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عامل الغای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی شده است.) ج. وظیفه رسیدگی دیوان (بند ۲ ماده ۱۰) بر اساس این رای، آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی اکنون تحت شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان قرار می‌گیرد. حدود رسیدگی: رسیدگی دیوان به این آراء منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها خواهد بود. ۳. تأثیر رأی جدید بر حقوق مهندسان رأی جدید دیوان عدالت اداری، حقوق حرفه‌ای و انضباطی مهندسان را تقویت می‌کند: تضمین تظلم‌خواهی: مهندسان دارای پروانه اشتغال می‌توانند در صورت اعتراض به مجازات‌های انتظامی (شامل محرومیت از پروانه اشتغال)، به جای سردرگمی بین مراجع قضایی، مستقیماً اعتراض خود را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح کنند. نظارت قضایی: این رأی، نظارت عالیه قضایی بر تصمیمات مراجع اختصاصی (شورای انتظامی) را تضمین کرده و مانع از اعمال سلیقه یا تخلف از قانون در صدور احکام انضباطی می‌شود. پی نوشت رای پیوست مطلب است. #صلاحیت_دیوان_عدالت_اداری Add a comment 4 همکاران و همراهان گرامی کانال با سلام از اینکه مطالب مورد عنایت و توجه شما قرار می‌گیرد، صمیمانه سپاسگزارم. پیام‌های محبت‌آمیز شما، نشر مطالب و استفاده از آنها، مایه دلگرمی بنده و موجب ارتقای سطح تبادل دانش در جامعه کارشناسی است. با توجه به حجم بالای بازنشر مطالب در گروه‌ها و کانال‌های مختلف و از سوی دیگر، تلاش مستمر ما برای اصلاح و به‌روزرسانی محتوا بر اساس آخرین نظرات و انتقادات، خواهشمند است در مطالعه و به‌ویژه هنگام بازنشر، به نکات کلیدی زیر توجه ویژه داشته باشید: ۱- حفظ ارجاعات و هایپرلینک‌ها مطالب عمدتاً دارای هایپرلینک‌هایی هستند که به مطالب دیگر کانال یا مراجع تخصصی ارجاع می‌دهند. عدم فوروارد عینی و مستقیم (بدون کپی-پیست کردن)، منجر به حذف این لینک‌ها و بخش نظرات (Comment) می‌شود و محتوای بازنشر شده، کامل و مستند نخواهد بود. ۲- بخش نظرات (Comment) و به‌روزرسانی‌ها بخش نظرات (Comment) حکم یک ضمیمه پویا و زنده را دارد و اغلب حاوی توضیحات تکمیلی، اصلاحات جدید و مطالب مرتبط است که به مرور اضافه می‌شوند. حذف این بخش، به معنی حذف اطلاعات تکمیلی و محروم کردن سایر همکاران از آخرین تغییرات است. برای اطلاع از آخرین تغییرات، لطفاً بخش نظرات را چک کنید یا با مراجعه به اصل مطلب در کانال، تعداد کامنت‌های جدید را مشاهده نمایید. با توجه به ماهیت کانال، ما همزمان به طور مستمر تلاش می‌کنیم تغییرات عمده را در متن اصلی نیز اعمال کنیم. ۳- رعایت ذکر منبع لطفاً در هنگام بازنشر، نام کانال یا منبع اصلی را حذف نفرمایید تا منشاء مطلب مشخص بوده و همکاران بتوانند مطالب مرتبط و به‌روزرسانی‌های بعدی را دنبال کنند. ممنون از توجه و همراهی ارزشمندتان. ارادتمند شما بختیار سید نظامی Add a comment 7 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین