صلاحیت ذاتی برای صدور دستور موقت — اختلاف بین مراجع قضایی عام دادگاه های

باید دید آن دادگاه اداری است، مدنی است یا کیفری صنف دادگاه به علاوه آن دادگاه عمومی است یا اختصاصی (نوع دادگاه) و بالاخره بعد از مشخص شدن صنف و نوع آن دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر پژوهش از حیث درجه دادگاه. به عبارتی صلاحیت ذاتی گویای صلاحیت انحصاری یک مرجع بر پایه و معیار صنف نوع و درجه در رسیدگی به یک دعوا یا درخواست مطروح است. در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از این نوع صلاحیت ارائه نشده است اما معیار شناسایی آن مشخص گردیده است. به موجب ماده ۱۰ قانون مزبور رسیدگی به هر دعوا در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب قرار دارد. مگر آنکه به موجب این قانون و یا قوانین شکلی دیگر دعوا یا منازعه ای از صلاحیت مراجع اصولی منتزع و در حوزه صلاحیت مراجع خاص و نهادهای دادرسی غیر قضایی مستقر شود. معیار مشخصی که قانون گذار ارائه می دهد همان صنف، نوع و درجه مراجع قضایی و نیز اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی است. دخالت دیوان عالی کشور در رفع اختلاف بین دو مرجع متفاوت از حیث معیارهای مذکور میتواند مناط تشخیص صلاحیت ذاتی بین آنها باشد. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «هرگاه بین دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب در مورد ۲. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان ماخذ. ص ۴۰۷. و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح معیار مذکور در ماده ۲۸ قانون فعلی به گونه دیگری در مواد ۱۰ تا ۱۲ ق.آ.د.م قدیم با لحاظ مقررات حاکم بر موضوع صلاحیت ذاتی می توان بین مراجع ذیل قایل به اختلاف در صلاحیت ذاتی و صلاحیت انحصاری شد: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح معیار مذکور در ماده ۲۸ قانون فعلی به گونه دیگری در مواد ۱۰ تا ۱۲ ق.آ.د.م قدیم با لحاظ مقررات حاکم بر موضوع صلاحیت ذاتی می توان بین مراجع ذیل قایل به اختلاف در صلاحیت ذاتی و صلاحیت انحصاری شد: نوع صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی (مثل داوری و شوراهای حل اختلاف) اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی با مراجع عمومی (شعب دیوان عدالت اداری - نوع صلاحیت مراجع قضایی بدوی نسبت به مراجع قضایی تجدیدنظر اختلاف بین محاکم عمومی حقوقی با محاکم کیفری (۱) و (۲) اختلاف بین مراجع قضایی عام دادگاه های عمومی حقوقی - دادگاه های کیفری (۲) با مراجع قضایی خاص مثل دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه خانواده اختلاف بین محاکم عمومی کیفری (۱) یا (۲) با دادگاه های انقلاب اسلامی یا دادگاه های نظامی اختلاف بین یک مرجع قضایی خاص با مرجع قضایی خاص دیگر نظیر دادگاه . صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری ها بشرح قسمت اخیر بند(ب) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. بنابراین رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری م. ب.... رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ نقل از مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی. ۱۳۲۸۱۳۷۳. تدوین فرج الله قربانی انتشارات فردوسی چاپ سوم ۱۳۷۳. ص ۱۷۳. ۳۴۰ دادرسی فوری دستور موقت جلد نخست) خانواده با دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه انقلاب اسلامی با دادگاه نظامی در رفع اختلاف بین مراجع مذکور چنانچه رابطه طولی و تالی و عالی بین دو مرجع مختلف برقرار باشد، مرجع پایین تر ناگزیر به تمکین از نظر مرجع بالاتر است. مثل پذیرش نظر دادگاه تجدیدنظر در امر صلاحیت از سوی دادگاه بدوی (ماده ۲۷ ق.آ.د. م). به علاوه در مواردی صدور قرار عدم صلاحیت موجب قانونی ندارد بلکه مرجع غیر صالح ذاتی با اشعار به صلاحیت ذاتی نهاد دیگر مبادرت به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا می نماید. برای مثال در دعوای تحت صلاحیت داور نزد محاکم قضایی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.آ.د. م). هر چند تشخیص صلاحیت با مرجع پذیرنده است (ماده ۲۶ ق.آ.د. م) اما این حق به منزله بی توجهی نسبت به قواعد صلاحیت نیست. اهمیت مراعات صلاحیت ذاتی که معطوف به نظم عمومی است، دقت نظر مرجع پذیرنده دعوا و مرجع پذیرنده درخواست صدور دستور موقت را می طلبد. بطوریکه اعمال صلاحیت با فقدان صلاحیت ذاتی اعتبار تصمیم ماخوذه را ساقط می نماید. از نتایج این نوع صلاحیت و قانونی مترتب بر آن می توان به این موارد اشاره نمود رعایت صلاحیت ذاتی مربوط به قواعد آمره بوده و به موجب تراضی طرفین قابلیت تخطی و تجاوز نخواهد داشت. رای صادر از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی و همین طور دستور موقت صادر از آن مرجع و یا قرار رد درخواست صدور دستور موقت اتخاذ شده از آن مرجع قابلیت نقض دارد و برخلاف مورد صلاحیت محلی موکول به ایراد طرف مقابل در جریان دادرسی منتهی به رای یا قرار مزبور نیست مواد ۳۵۲ و ۴۰۱ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م). فقدان صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوا یا پذیرنده درخواست صدور دستور موقت حق طرح ایراد به طرف مقابل اعطا میکند (بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). برخلاف مورد فقدان صلاحیت محلی که طرح ایراد موکول به جلسه اول دادرسی است، حق طرح ایراد به فقدان صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده مرور زمان نداشته و موکول به زمان و مرحله خاصی نیست. مادام که دادرسی در جریان است و حتی پس از صدور رای قابل تجدیدنظر و یا رای قطعی قابل فرجام طرح این ایراد میسر است.