صلاحیت رسیدگی به مناقشه های مدنی — یکی از اصول مهم حاکم بر منازعات

در سال ۱۳۹۵ برای رسیدگی به منازعات و مناقشه های حقوقی کنشگران فوتبالی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان تاسیس شد و در سال ۱۳۹۶ آیین دادرسی این کمیته از سوی کمیته تدوین مقررات تصویب گردید. ماده ۲ آیین نامه؛ صلاحیت و اختیارات این کمیته را یادآور شده است. نظارت بر اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقالات داخلی و بین المللی بازیکنان کارگزاران مسابقات و واسطه ها بر اساس مقررات فیفا و آیین نامه های مصوب فدراسیون، رسیدگی به تمام دعاوی مربوط به قرارداد اعضا بازیکنان، مربیان، مدیران مسئولین کادر پزشکی کادر فنی کارگزاران مسابقات و واسطه ها برابر دستورالعمل های مربوط در صلاحیت این مرجع قرار گرفت. بنابراین یک بازیکن فوتبال و یا یک کارگزار فوتبالی بابت دستمزد قراردادی یا حقوق ناشی از خدمات نمی تواند در دادگاه های عمومی حقوقی مبادرت به دادخواهی نماید. ب. ت. ب. تصویب مقررات مربوط به اتاق ملی حل و فصل اختلافات در فوریه ۲۰۲۴ از سوی فیفا؛ ساختار و ترکیب کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بایستی دگرگون شود. برابر ماده ۲ سند لازم الاجرای فیفا ترکیب و ساختار اتاق ملی حل و فصل اختلافات عبارتند از این مدل ارائه شده از سوی فیفا با حق و اختیار انتخاب هر نام برای مرجع مزبور لازم الرعایه است. بنابراین ب. ت. ب. صلاحیت های مهم و گسترده ی کمیته تعیین وضعیت که تنها مرجع رسمی در رسیدگی به مناقشه های مدنی است، فدراسیون فوتبال ناگزیر به تمهید مقدمات شکل گیری سندیکای بازیکنان و باشگاه ها و هماهنگی با ساختار جدید است. یکی از اصول مهم حاکم بر منازعات فوتبالی رعایت استقلال رکن صالح فوتبالی است. نادیده گرفتن این اصل افزون بر بی اعتباری تصمیم مرجع غیر صالح پیامدهای ناگوار داخلی و بین المللی دارد که از آن جمله امکان تعلیق فعالیتهای فوتبالی ملی و باشگاهی است. فعالین فوتبالی مجاز نیستند مناقشه های خود را در محاکم قضایی و دیگر نهادهای دادرسی مطرح سازند. در آرای صادر از مراجع عالی بر این اصل ۱ - دادنامه شماره ۲۵/۲۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ صادر از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به روشنی موید صلاحیت ذاتی و انحصاری رکن قضایی فدراسیون فوتبال در رسیدگی به یک مناقشه فوتبالی و فقدان صلاحیت محاکم قضایی بر این امر م. ب.. با این وصف در آرای دیگری از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به مناقشه های مالی مرتبط با مناسبات فوتبالی قابل طرح در محاکم قضایی دانسته شد. برای نمونه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مادر از شعبه سوم دیوان عالی کشور اشعار می دارد: حسب مندرجات دادخواست بدوی و توضیحات طرفین و مستندات دعوی از جمله مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ خواسته عبارت از اثبات مالکیت نسبت به کلیه حقوق و امتیاز تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه استقلال ملاثانی با جمیع خسارات م. ب. مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۱۰۰ و طبق قرارداد فروش مرقوم مورد معامله فروش شش دانگ تمامی امتیاز باشگاه فرهنگی ورزشی شهید مهران باقری گویم در لیگ سه کشور مرحله اول به مبلغ پانصد میلیون ریال است بنابراین دعوی ناشی از قرارداد فروش و آن یک دعوی مالی است و مستلزم رسیدگی به تحقق بیع و ایفای تعهدات و عوضین است که ماهیت ترافعی و قضایی دارد و رسیدگی به آن ذاتا در صلاحیت محاکم حقوقی است زیرا اولا طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی تعیین صلاحیت به موجب قانون است و مطابق ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی حقوقی دادگستری مرجعیت عام در رسیدگی به همه دعاوی حقوقی دارد مگر قانونا استثناء شده باشد. مستند شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در سلب صلاحیت از خود بندهای ۱ و ۳ ماده ۶۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ است ب. ت. ب. مراتب و مواد اساسنامه و استناد دادگاه موارد ذیل قابل اعمال نظر است: ۱. اساسنامه مرقوم مصوبه هیات دولت است به نحوی که گفته طبق مبانی یاد شده اساسنامه قانونا نمی تواند ایجاد صلاحیت با تقی صلاحیت از محاکم عمومی کند. ۲. در بند اول ماده ۶۶ اساسنامه آنچه که مطرح شده: «منازعات مربوط به امور ورزشی است که نباید به مراجع قضایی ارجاع شود و در بند ۳ ماده ۶۶ هم مقرر شده: «فدراسیون موظف به مستفاد نمی شود که فدراسیون یا هیات های توابع آن صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی و معاملات مربوط به خرید و تصریح شده است. استقلال فدراسیون فوتبال و رکن قضایی آن در رویه قضایی تثبیت شده است. رسیدگی در کمیته تعیین وضعیت به روش رسیدگی تقابلی و تناظری و بر ر مبنای سیستم تعدد قاضی صورت می گیرد و رای اکثریت قضات - که رییس یا معاون کمیته جزء آن باشند - ملاک اعتبار است. اشخاص مخاطب این کمیته که امکان دسترسی به فروش باشگاه ها و امتیازات مالی را داشته باشند همانطور که به صراحت آمده است بعضی اختلافات ورزشی که صرفا تخصصی و ملی است در صلاحیت فدراسیون و بعضی دیگر که جنبه خارجی و بین المللی دارد در صلاحیت فیفا است مطلقا ماده ۶۶ اساسنامه ارتباطی به دعاوی مالی و ترافعی که دارای ماهیت قضایی است ندارد. ۳. در مواد دیگر اساسنامه فدراسیون که ناظر به وظایف و قلمرو و حوزه عملیاتی آن است اثری از صلاحیت راجع به رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالی مشهود نیست چنانکه در کمیته های اخلاقی بازیکنان - انضباطی و استیناف و شورای حل اختلاف موضوع مواد ۶۵-۶۱ و نیز ماده ۶۸ اساسنامه که حدود وظایف و نحوه رسیدگی آنها تقریر و تحدید شده است چنین صلاحیتی پیش بینی نگردیده است.... دادنامه مزبور ضمن پذیرش صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال استقلال آن را محدود به منازعات فوتبالی می نماید. دریافت نخست درست و منطبق با مصالح ورزش فوتبال است که هماهنگ با نزاکت و انتظارات مراجع بین المللی فوتبال (فیفا) م. ب.. اما برداشت دوم ب. ت. ب. صلاحیت های کمیته تعیین وضعیت بازیکنان که در بردارنده منازعات فوتبالی بین اهالی و فعالین فوتبالی است، موجه و پذیرفتنی نیست مگر آنکه دادخواه اساسا از فعالین فوتبالی نبوده و التزامی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نداشته باشد. - دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در ارتباط با تجدید نظر خواهی ..... با وکالت ... به طرفیت باشگاه ... با مدیریت عاملی .. عمومی با وکالت... نسبت به دادنامه شماره ۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ صادر از شعبه ۱۲۴ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به خرید یک تیم در رده نونهالان (آسیا وین بنام باشگاه... و تحویل آن به ت. ن. خ. با احتساب خسارت دادرسی صادر شده با دقت در محتویات پرونده و بر مبنای قواعد و معیارهای زیر تجدید نظر خواهی وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور نقض است؛ اولا برابر مواد ۱، ۶۴ و ۶۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تمام منازعات اهالی و فعالین ورزشی فوتبال در صلاحیت خاص مراجع قضایی مستقر در فدراسیون قرار دارد بویژه که این فدراسیون برابر اساسنامه مذکور که به تأیید هیأت وزیران وقت رسیده است یک تشکل غیر حکومتی و از نوع (non - governmental organization: No) است و تحت سیطره دولت قرار ندارد. ثانیاً به اعتبار مواد مذکور تشخیص نقل و انتقال و جابجایی تیم ها، مالکین تیم ها و محل استقرار و فعالیت آنها با مرجع متولی فوتبال باشگاهی یعنی سازمان لیگ و کمیته های تخصصی ذیربط است و مجال این امر برای مراجع عام قضایی فراهم نشده است. ثالثاً پیش از این نیز طرفین پیرامون همین اختلاف به کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران مراجعه نموده و دادنامه شماره ۲۱۸ ک مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ از این مرجع صادر شده که خود مؤید پذیرش صلاحیت خاص رکن قضایی فدراسیون فوتبال در منازعه فوتبالی از سوی هر دو طرف دعوا است. بنابراین و توجه به اینکه عمده دفاع وکیل ت. ن. خ. در استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و صلاحیت عام مرجع قضایی خالی از تأثیر بوده و مانع و رادع صلاحیت ذاتی رکن قضایی فدراسیون فوتبال نیست، بنائاً علیهذا دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دلالت ت. ن. خ. به طرح موضوع در مرجع صالح ذاتی قرار رد دعوای اولیه منجر به رای تجدیدنظر خواسته را صادر می نماید رای صادره قطعی است». کمیته و بهره مندی از رسیدگی آن را دارند عبارتند از: باشگاه ها بازیکنان مربیان، مدیران، کادر پزشکی، کادر خدماتی و به طور کلی اشخاصی که عضو باشگاه بوده و برابر مقررات ناگزیر به قرارداد با باشگاه هستند. اصول دادرسی منصفانه و مرعی نزد مراجع قضایی در این کمیته محترم م. ب.. از اینرو رسیدگی تناظری رسیدگی مکاتبه محوری امکان برخورداری از وکیل حتا وکیل غیر دادگستری رعایت اصل تعارض منافع و بی طرفی قضات بهره از تدابیر تحقیقی، رعایت اصل محرمانگی، احترام به حقوق آیینی طرفین و حق تجدید نظر خواهی از آرا (در آرای مالی در صورت فزونی خواسته از مبلغ ده میلیون تومان جلوه های از شیوه رسیدگی در این مرجع است.