صلاحیت عام محاکم قضایی

صلاحیت عام محاکم قضایی، منتزع از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری بوده است. ایراد دیگر استفاده نادرست از نهاد موقتی و بی مناسبت بودن آن در موضوع ما نحن فیه است. این تاسیس متضمن اجرای حکم احتمالی و دفع ضرر و تهدید جدی علیه حقوق متقاضی است. در این موضوع چنین اقتضایی وجود نداشته است. ایراد بعدی عدم توجه به ماهیت حقوقی دستور موقت بوده است. این تصمیم فاقد وصف حکم یا تصمیم نهایی و دائمی است و خصوصیت تسکین و توقف دارد. لذا لازم است پیرو آن موضوع اصلی مطرح گردد. در حالی که به موجب تصمیم موقتی مزبور همان موضوع و نتیجه اصلی تعیین تکلیف گردید. با توقف عضویت عضو شورا و احاله تعیین سرنوشت وی به تعیین تکلیف نهایی پرونده که موضوع و مهلت زمان رسیدگی نامشخص و نامحدود است، دیگر چه امری باقی مانده تا در قالب دعوای اصلی مطرح گردد؟ به عبارتی دستور موقت در قالب حکم و تصمیم دائمی تجلی یافته است. مطلب دیگر اینکه اگر طرح این شکایت و دخالت دستگاه قضایی در تعقیب موضوع از حیث نظارت قضایی توجیه شود، چون نوع نظارت مراجع قضاوتی تحت نظر قوه قضائیه علی الاصول نظارت قضایی به مفهوم اعم و نه نظارت سیاسی است. انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی همراه با نظارت سیاسی و پیش بینی سازوکار مشخص بر اجرا و نظارت بر آن است. لذا دفاع از منظر نظارت قضایی مقبول و موجه نیست.