Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#قانون_اساسی #مقاله_علمی #قوانین #مقاله #صلاحیت #حقوق_عمومی #دانش #حقوق #آرشیو #مجازات #نشریه_علمی #منبع #جرم #حقوق_اساسی #قضات #شورای_اسلامی #مجازات_تعزیری #تبلیغات #علمی #قضایی #تخصصی

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: روح الله اکرمی منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۷۵۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۹ سال ۱۴۰۴ (۳) - دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49 - دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48 - دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47 سال ۱۴۰۳ (۴) - دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46 - دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45 - دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44 - دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 سال ۱۴۰۲ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34 - دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33 - دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32 - دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30 - دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29 - دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28 - دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26 - دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25 - دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24 - دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23 سال ۱۳۹۷ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22 - دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21 - دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20 - دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18 - دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17 سال ۱۳۹۵ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 سال ۱۳۹۳ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7 سال ۱۳۹۲ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5 - بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4) - بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۱ (۲) - بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین