صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت

در باب تکلیف دادگاه در اظهار نظر نسبت به درخواست صدور دستور موقتی که در صلاحیت او نیست برخی حقوقدانان با تفکیک و لحاظ دو حالت مختلف دو نوع تصمیم مختلف را پیشنهاد می دهند؛ از دیدگاه ایشان اگر اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه محل مراجعه نباشد و دستور موقت و دعوا تواماً مطرح شده باشد، دادگاه باید . شمس. دکتر عبد الله. همان ماخذ. جلد سوم. صص ۳۹۲ و ۳۹۳. . شمس. دکتر عبد الله. همان ماخذ. جلد سوم. صص ۳۹۲ و ۳۹۳. بر صدور قرار رد درخواست محل نقد و ایراد است. زیرا اولاً اصل فوریت و لزوم تعیین تکلیف با لحاظ تسریع در رسیدگی اقتضای صدور قرار عدم صلاحیت دارد زیرا مدت زمان ارسال پرونده به مرجع صالح به ویژه در وضع فعلی که سیستم رایورز و رسال سریع پرونده حاکم است به مراتب کمتر از مدت زمان تدارک دوباره درخواست و مراجعه ذی نفع به مرجع صالح است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۲۷ ق.آ.د.م اختصاص به دعوا نداشته و شامل توابع آن از جمله درخواستهای تامینی و موقتی با وحدت ملای و کشف مقصود قانون گذار می شود. همانطور که حکم مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م و احکام مربوط به صلاحیت در رسیدگی به دعوا در مواد ۱۱ به بعد ق.آ.د.م قابل تسری به توابع دعوا است. ثالثاً رد درخواست، امتناع و استنکاف از رسیدگی به یک درخواست ملازمه با برقراری نص قانونی و تفویض اختیار به مرجع قضایی دارد و در این باب نصی وضع نشده است. لذا تفسیر مغایر با آن مبتنی بر موضع نص نیست. به علاوه صدور قرار رد درخواست خود ملازمه با پذیرش ابتدایی صلاحیت در رسیدگی دارد. اتخاذ این تصمیم جز در پاره ای از مناسبات معطوف به فقدان صلاحیت ذاتی در رابطه بین دادگاه با نهاد دادرسی دیگر یا نهاد غیر صالح ذاتی که در تعامل حقوقی با محاکم قضایی نیست مثل داور موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ یا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما محمل و توجیه قانونی ندارد.