صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — ماده ۱۱ ق

صلاحیت محلی نوعی از صلاحیت نسبی ناظر به مکان است. این نوع صلاحیت به اعتبار پراکندگی جغرافیایی و تقسیمات مکانی دادگاه ها شناسایی و بررسی می شود. وقتی صلاحیت ذاتی و سپس صلاحیت نسبی محرز گردید نوبت به احراز صلاحیت محلی مرجع رسیدگی کننده به دعوا میرسد. به عبارت دیگر با تشخیص اینکه یک دعوا در محدوده صلاحیت ذاتی کدام مرجع است و متعاقب آن وجود و احراز صلاحیت نسبی به سبب منتفی شدن مصداق قانونی آن ضروری دانسته نشد و یا در مصداق خاصی مانند ارتباط دادگاه های نظامی یک و دو صلاحیت نسبی هم روشن شد، نوبت به تشخیص و یافتن مرجع صالح محلی برای رسیدگی به دعوا می رسد. در عمل موارد اختلاف در صلاحیت محلی بین نهادهای دادرسی و به ویژه دادگاه های عمومی حقوقی فراوان است و این نوع اختلاف بیش از اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و نسبی مبتلابه دادگستری است. در بین محاکم تجدیدنظر دو استان نیز اختلاف در صلاحیت محلی متصور است اما به ندرت چنین اتفاقی حادث می شود زیرا محدوده قضایی دو استان و همین طور رویت تاریخ دادخواست تجدیدنظر که مناط تشخیص صلاحیت محلی است بوضوح قابل تشخیص است. ماده ۱۱ ق.آ.د.م اصل کلی و مهمی را در باب صلاحیت متذکر میشود که عبارت از ملاک بودن محل اقامت خوانده برای اعمال صلاحیت دادگاه است. این ماده مقر می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا قامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. عنصری که در این ماده به عنوان تکیه گاه صلاحیت محلی معرفی شده اقامتگاه م. ب.. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه هر شخص را محلی دانسته که شخص در آن محل سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. برابر این مقرره در صورت تغایر محل سکونت و مرکز مهم امور مرکز امور شخص اقامتگاه او محسوب خواهد شد. قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹ ق.م نسبت به اشخاص در موقعیت و سمتهای رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور: «ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ ق.آ.د.م جدید) (در دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنای بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار ماده (۱۱) ق.آ.د.م جدید) م. ب. و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می گردد که قانونگذار بین دعاوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفکیک شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت الشمول حکم آ.د. جدید) قرار می گیرد بنا به مراتب اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوانعالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوانعالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید م. ب...... مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور. حقوقی همان ماخذ صص ۱۳۴ و ۱۳۵. مختلف حکم خاصی را از حیث اقامتگاه وضع نموده است. برای مثال اقامتگاه مامورین خواهان ماده ۲۵ ق.آ.د.م و ماده ۴ قانون ثبت احوال که همگی از استثنائات بر صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. در هر حال بر مبنای صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا آنجا که موضوع دستور موقت در محل دیگر مستقر نباشد (ماده ۳۱۲ ق.آ.د. م) و نیز اصل دعوا در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت شناسایی می شود. چنانچه دعوا علیه چند خوانده مطرح شود و یا نسبت به چند مال غیر منقول مطرح شود که در حوزه های مختلف اقامت داشته یا مستقر باشند. در این صورت خواهان دعوا را در هر یک از دادگاه های صالح محلی می تواند به اختیار مطرح کند (ماده ۱۶ ق.آ.د. م). این قاعده به توابع دعوا از جمله دستور موقت هم تسری می یابد. در این حالت تجزیه دعوا و صدور رای نسبت به یک خوانده با اعمال صلاحیت و نفی صلاحیت نسبت به خوانده دیگر و اتخاذ قرار عدم صلاحیت محلی موجه نخواهد بود.