صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — ممکن است اصل دعوا در صلاحیت یک

در هر حال بر مبنای صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا آنجا که موضوع دستور موقت در محل دیگر مستقر نباشد (ماده ۳۱۲ ق.آ.د. م) و نیز اصل دعوا در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست در جریان رسیدگی نزد دادگاهی نباشد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت شناسایی می شود. چنانچه دعوا علیه چند خوانده مطرح شود و یا نسبت به چند مال غیر منقول مطرح شود که در حوزه های مختلف اقامت داشته یا مستقر باشند. در این صورت خواهان دعوا را در هر یک از دادگاه های صالح محلی می تواند به اختیار مطرح کند (ماده ۱۶ ق.آ.د. م). این قاعده به توابع دعوا از جمله دستور موقت هم تسری می یابد. در این حالت تجزیه دعوا و صدور رای نسبت به یک خوانده با اعمال صلاحیت و نفی صلاحیت نسبت به خوانده دیگر و اتخاذ قرار عدم صلاحیت محلی موجه نخواهد بود. دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «به منظور حل اختلاف در امر صلاحیت محلی بین دو دادگاه محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که هر یک در اعمال صلاحیت بر رسیدگی به دعوای... با وکالت.... به طرفیت شرکت... و شرکت... با خواسته الزام به ایفای تعهد مالی و پرداخت خسارات ز حیث تحمل آثار قانونی، قانونگذار نظم محکم تر و قواعد سخت تری برای صلاحیت ذاتی نسبت به صلاحیت محلی در نظر گرفته است. در صلاحیت محلی ادگاه ها امکان توافق و تراضی طرفین و انتخاب یک دادگاه و عدم طرح دعوا و اختلاف در دادگاه صالح محلی میسر است و این امر چون نظم عمومی و قواعد آمره را مخدوش نمی سازد، قابل تحمل است. همین طور صدور رای از مرجع ناصالح محلی موجبات نقض آن را فراهم نمی سازد مگر آنکه تا جلسه اول دادرسی از سوی معترض به رای به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد. (بند ۱ ماده ۳۷۱ و بند ۱ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ ۸۹ و ۳۵۲ ق.آ.د. م). آنچه در عمل دیده شده و غالب احکام قانون گذار را در بحث صلاحیت مشغول خود نموده اختلاف در صلاحیت از نوع نفی صلاحیت از مراجع مختلف قضایی است. حال آنکه اختلاف در صلاحیت در شکل مثبت هم متصور است. باین شکل که دو دادگاه هر یک خود را صالح در رسیدگی به یک دعوا بدانند و اختلاف در شکل مثبت مصداق یابد. در این خصوص هر چند طرح دو دعوا با وحدت اصحاب دعوا و موضوع و منشاء دعوا از سوی یک مدعی منطقی و قابل تصور نیست و حتی در فرض صدق این حالت دادگاهی که موخر در رسیدگی است وفق بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م باید علیه شرکت موافق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. اما با عنایت به اینکه خواندگان دعوای نخستین دو شخص بودند و یکی از آنها در حوزه قضایی تهران مقیم بوده و دادگاه محترم پذیرنده دادخواست شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران با اعمال صلاحیت نسبت به دعوای مطروح علیه آن خ. ب. ش. بخش ابتدایی رای صادره نسبت به وی اظهارنظر نمود و با تفکیک موضوع نسبت به خوانده دیگر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود در حالیکه خواسته دعوا اختیار انتخاب مرجع صالح از بین دو مرجع صالح محلی موافق ماده ۱۶ قانون مرقوم با خواهان از رسیدگی امتناع نموده و پرونده را به دادگاهی که در حال رسیدگی است ارسال دارد، اما به هر روی حدوث اختلاف در امر صلاحیت محلی از نوع مثبت مشمول همان برای حل اختلاف در امر صلاحیت محلی در صورت استقرار دادگاه های بدوی صادر کننده قرار در یک استان دادگاه های تجدیدنظر آن استان مبادرت به حل اختلاف می نماید و در صورت استقرار دادگاه های بدوی در دو حوزه قضایی و نیز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های تجدیدنظر دو استان دیوان عالی کشور مبادرت به حل اختلاف در امر صلاحیت محلی مینماید مواد ۲۷ و ۲۸ ق.آ.د. م). ممکن است اصل دعوا در صلاحیت یک دادگاه خاص باشد و موضوع دعوا در حوزه دادگاه عام واقع باشد. در این حالت به سبب اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دو دادگاه دستور موقت قابل طرح در دادگاهی که صلاحیت عام دارد، نمیباشد. برای مثال اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده یا در آن دادگاه در حال رسیدگی است و خواهان مبادرت به درخواست صدور دستور موقت می نماید اما موضوع دستور در حوزه قضایی دیگر واقع است. در این حالت خواهان ناگزیر است با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دادگاه خاص محل استقرار مال برای تحصیل دستور موقت مراجعه نماید. در باب تکلیف دادگاه در اظهار نظر نسبت به درخواست صدور دستور موقتی که در صلاحیت او نیست برخی حقوقدانان با تفکیک و لحاظ دو حالت مختلف دو نوع تصمیم مختلف را پیشنهاد می دهند؛ از دیدگاه ایشان اگر اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه محل مراجعه نباشد و دستور موقت و دعوا تواماً مطرح شده باشد، دادگاه باید . شمس. دکتر عبد الله. همان ماخذ. جلد سوم. صص ۳۹۲ و ۳۹۳. . شمس. دکتر عبد الله. همان ماخذ. جلد سوم. صص ۳۹۲ و ۳۹۳. بر صدور قرار رد درخواست محل نقد و ایراد است. زیرا اولاً اصل فوریت و لزوم تعیین تکلیف با لحاظ تسریع در رسیدگی اقتضای صدور قرار عدم صلاحیت دارد زیرا مدت زمان ارسال پرونده به مرجع صالح به ویژه در وضع فعلی که سیستم رایورز و رسال سریع پرونده حاکم است به مراتب کمتر از مدت زمان تدارک دوباره درخواست و مراجعه ذی نفع به مرجع صالح است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۲۷ ق.آ.د.م اختصاص به دعوا نداشته و شامل توابع آن از جمله درخواستهای تامینی و موقتی با وحدت ملای و کشف مقصود قانون گذار می شود. همانطور که حکم مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م و احکام مربوط به صلاحیت در رسیدگی به دعوا در مواد ۱۱ به بعد ق.آ.د.م قابل تسری به توابع دعوا است. ثالثاً رد درخواست، امتناع و استنکاف از رسیدگی به یک درخواست ملازمه با برقراری نص قانونی و تفویض اختیار به مرجع قضایی دارد و در این باب نصی وضع نشده است. لذا تفسیر مغایر با آن مبتنی بر موضع نص نیست. به علاوه صدور قرار رد درخواست خود ملازمه با پذیرش ابتدایی صلاحیت در رسیدگی دارد.