صلاحیت محلی — درباره اینکه آیا دعاوی مطالبه وجه چک

درباره اینکه آیا دعاوی مطالبه وجه چک مشمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م می باشند یا خیر تا علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه محل وقوع عقد صدور چک و دادگاه محل انجام تعهد محل برگشت خوردن چک نیز صالح به رسیدگی باشند، در بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ در این باره مقرر داشت ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. ن. ب. ا. در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد <a class="artref" href="/ماده/ماده-724-a_0815110236371">ماده ۷۲۴ قانون مدنی</a> حاکم بر آن م. ب. و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک میتواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجها به ماده ۲۶ برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاها لازم الاتباع است. ما چنانچه چک راجع به مال غیر منقول باشد (مثلاً بابت ثمن معامله یک قطعه زمین یا اجرت المثل ایام تصرف آن، چک صادر شود) دعوای مطالبه وجه این چک دعوای راجع به مال غیر منقول محسوب می شود تا مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م بوده و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی باشد؟