صلاحیت محلی — ماده ۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد کلیه

ما چنانچه چک راجع به مال غیر منقول باشد (مثلاً بابت ثمن معامله یک قطعه زمین یا اجرت المثل ایام تصرف آن، چک صادر شود) دعوای مطالبه وجه این چک دعوای راجع به مال غیر منقول محسوب می شود تا مشمول ماده ۱۲ ق.آ.د.م بوده و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی باشد؟ <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> مقرر میدارد کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.» رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقرر میدارد: «نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجعه ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار م. ب. و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط میشود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود و قراردادها و و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه ب. غ. منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد. بنابه مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید م. ب.. این رأی بر طبق قانون مربوط به دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. در نتیجه ب. ت. ب. مواد ۱۲ و ۱۳ ق.آ.د.م و <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> و آرای وحدت رویه ۳۱ و ۶۸۸ باید گفت: ۱ چنانچه چک راجع به مال منقول باشد، طبق ماده ۱۳ ق. آد.م و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ دادگاه محل اقامت خوانده و محل صدور چک و محل برگشت خوردن چک صالح به رسیدگی هستند.