صلاحیت نسبی برای صدور دستور موقت — از حیث ماهیت دعوا و ارزش تقویمی

ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... امور مربوط به ترکه شامل؛ مهر موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن. دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و امور مربوط به ترکه شامل؛ مهر موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن. دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... با این وصف دستور موقت در دعاوی تحت صلاحیت دادگاههای حقوقی (۲) برابر ماده مرقوم قرار داشت. دعاوی غیر مالی هم که فاقد حد نصاب بوده اند غالباً تحت صلاحیت دادگاه های حقوقی(۲) قرار داشت (ماده ۷ قانون مرقوم). تمایز بین محاکم حقوقی (۱) و حقوقی (۲) بر مبنای صلاحیت نسبی بوده است و در صورت اختلاف بین این مراجع در رسیدگی به یک دعوا وصف قرار صادر قرار عدم صلاحیت نسبی بوده است. این دو مرجع دارای صلاحیت ذاتی مشترک بودند اما ا. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. دانشنامه حقوقی جلد چهارم. همان ماخذ. ص ۶۲۶. از حیث ماهیت دعوا و ارزش تقویمی دعاوی مالی هر یک نسبت به برخی دعاوی دارای صلاحیت و نسبت به دعاوی دیگر فاقد صلاحیت بوده اند. «شاید وجه تسمیه و نسخ، صلاحیت رسیدگی داشته و نسبت به برخی دیگر از همان نوع دعاوی، فاقد در قلمرو کیفری هم براساس مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه های کیفری (۱) و (۲) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ تمایز بین صلاحیت دادگاه های کیفری (۲) که دارای صلاحیت اصولی در رسیدگی به دعاوی کیفری بود با صلاحیت دادگاه های کیفری (۱) که صالح در رسیدگی به هیچ امر کیفری نبود جز آنچه در قانون احصاء شده بود ماده ۷ قانون مزبور از نوع صلاحیت نسبی بود. مقررات مذکور با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منسوخ گردید. اما در زمان حاکمیت قانون مزبور در دعاوی تحت صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های عمومی خانواده تمایز از حیث صلاحیت نسبی قابل ملاحظه بود. چه دادگاه های خانواده جزیی از پیکره دادگاههای عمومی حقوقی محاکم نخستین) بوده اند که صرفاً برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی حقوقی از نوع دعاوی خانواده تاسیس شده بودند. دادگاه عمومی خانواده مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ به دعاوی از قبیل طلاق نکاح و فسخ نکاح، مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت حضانت و ... رسیدگی می نمود و چنانچه در حوزه قضایی شعبه خاص عمومی خانواده مستقر نمی بود به دعوای خانواده در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شد. ماهیت ویژه دعاوی خانواده موجب صلاحیت نسبی دادگاه های عمومی خانواده در رسیدگی به آن میشد. اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی و نیز قانون حمایت خانواده مصوب ۱ نهرینی دکتر …. ص ۱۰۹. ۱۳۹۱ اختلاف صلاحیت نسبی بین محاکم عمومی حقوقی و محاکم عمومی خانواده منتفی شد و در وضع فعلی تشکیلات قضایی محاکم عمومی حقوقی مراجع عام و دادگاه خانواده مرجع خاص م. ب.. صلاحیت دادگاه خانواده که با تشریفات خاص استقرار می یابند، صلاحیت ویژه بوده و نمی توان این دادگاه را مثل سابق از نوع و داخل در پیکره دادگاه های عمومی حقوقی جستجو کرد. بلکه اختلاف بین دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان یک مرجع عام در امر صلاحیت با دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع خاص از نوع ذاتی است. زمره صلاحیت مرجعی قرار دارد که حسب مورد مشغول رسیدگی به اصل دعوا بوده یا واجد صلاحیت در رسیدگی به آن است و یا موضوع دعوا در حوزه قضایی وی مستقر م. ب.. تا وقتی که صلاحیت نسبی دارای مصداق بود حسب این نوع صلاحیت مرجع صالح برای صدور دستور موقت دادگاهی بود که واجد صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعوای اصلی بود. در وضعیت فعلی عنوان صلاحیت نسبی در دادرسی مدنی فاقد مصداق است و نمی توان دو مرجع را در نظر گرفت که دعاوی حقوقی از یک نوع و از یک نسخ بین آنها توزیع شده اما بر پایه صلاحیت نسبی هر یک به دعوایی صلاحیت رسیدگی داشته باشد. اما در قلمرو کیفری اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های نظامی یک نسبت به دادگاه های نظامی۲ در رسیدگی به جرایم خاص نظامی از نوع صلاحیت نسبی است. همین طور ا به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده؛ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه دادگاه های کیفری یک که به جرایم خاص و مهمتر، صلاحیت رسیدگی دارند واجد تمایز ا دادگاه های کیفری دو که اصولاً صالح در رسیدگی به تمام دعاوی کیفری هستند جز آنچه از حوزه حیطه صلاحیت آنها منتزع شده، از جهت صلاحیت نسبی می باشند.