Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوا در صلاحیت تعدادی مراجع قضایی قرار دارد که از حیث صنف نوع و درجه یکسان هستند اما قانونگذار بر پایه ویژگی دعوا و مختصات آن مراجع هم نسخ و هم درجه، مرجع خاصی را بین همه مراجع صالح برای رسیدگی به آن دعوا برگزید این گزینش معطوف به صلاحیت نسبی است. مختصات از یک سو و واکنش مثبت و منفی اطراف دعوا نسبت به این نوع صلاحیت مرجع 1. relative jurisdiction/compétence relative. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان ماخذ. ص۴۰۷. رسیدگی کننده موخر بر وجود و احراز صلاحیت ذاتی است. به عبارتی ملازمه با فقدان ایراد صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده دارد. چه تا وقتی که صلاحیت ذاتی احراز نگردد نوبت به بررسی صلاحیت نسبی نمیرسد. صلاحیت نسبی در زمان حاکمیت ق.آ.د.م قدیم و حکومت محاکم شهرستان و بخش و دادگاه های حقوقی یک و دو مصداق داشت. برای مثال تمایز صلاحیت بین دادگاه شهرستان و بخش، از نوع نسبی بود (مفهوم ماده ۱۹۷ و سر فصل مواد ۱۳-۱۷ و مواد ۲۲۱۴ ق.آ.د.م قدیم)». مواد ۵ و ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۵ حدود صلاحیت این دو نوع محکمه را مشخص کرده بود. برابر ماده ۵ قانون مزبور؛ دادگاه های حقوقی یک به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا دادگاه مدنی خاص باشد. به تبع صلاحیت اصولی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و امور حسبی دستورات موقتی مرتبط با آن نیز در صلاحیت محاکم حقوقی یک بود. به موجب ماده ۷ قانون مزبور: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است: امور مربوط به ترکه شامل؛ مهر موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن. دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... با این وصف دستور موقت در دعاوی تحت صلاحیت دادگاههای حقوقی (۲) برابر ماده مرقوم قرار داشت. دعاوی غیر مالی هم که فاقد حد نصاب بوده اند غالباً تحت صلاحیت دادگاه های حقوقی(۲) قرار داشت (ماده ۷ قانون مرقوم). تمایز بین محاکم حقوقی (۱) و حقوقی (۲) بر مبنای صلاحیت نسبی بوده است و در صورت اختلاف بین این مراجع در رسیدگی به یک دعوا وصف قرار صادر قرار عدم صلاحیت نسبی بوده است. این دو مرجع دارای صلاحیت ذاتی مشترک بودند اما ا. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. دانشنامه حقوقی جلد چهارم. همان ماخذ. ص ۶۲۶. از حیث ماهیت دعوا و ارزش تقویمی دعاوی مالی هر یک نسبت به برخی دعاوی دارای صلاحیت و نسبت به دعاوی دیگر فاقد صلاحیت بوده اند. «شاید وجه تسمیه و نسخ، صلاحیت رسیدگی داشته و نسبت به برخی دیگر از همان نوع دعاوی، فاقد در قلمرو کیفری هم براساس مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه های کیفری (۱) و (۲) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ تمایز بین صلاحیت دادگاه های کیفری (۲) که دارای صلاحیت اصولی در رسیدگی به دعاوی کیفری بود با صلاحیت دادگاه های کیفری (۱) که صالح در رسیدگی به هیچ امر کیفری نبود جز آنچه در قانون احصاء شده بود ماده ۷ قانون مزبور از نوع صلاحیت نسبی بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین