صلاحیت نسبی برای صدور دستور موقت — امور مربوط به ترکه شامل

صلاحیت نسبی در زمان حاکمیت ق.آ.د.م قدیم و حکومت محاکم شهرستان و بخش و دادگاه های حقوقی یک و دو مصداق داشت. برای مثال تمایز صلاحیت بین دادگاه شهرستان و بخش، از نوع نسبی بود (مفهوم ماده ۱۹۷ و سر فصل مواد ۱۳-۱۷ و مواد ۲۲۱۴ ق.آ.د.م قدیم)». مواد ۵ و ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۵ حدود صلاحیت این دو نوع محکمه را مشخص کرده بود. برابر ماده ۵ قانون مزبور؛ دادگاه های حقوقی یک به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا دادگاه مدنی خاص باشد. به تبع صلاحیت اصولی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و امور حسبی دستورات موقتی مرتبط با آن نیز در صلاحیت محاکم حقوقی یک بود. به موجب ماده ۷ قانون مزبور: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو است: امور مربوط به ترکه شامل؛ مهر موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن. دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.... با این وصف دستور موقت در دعاوی تحت صلاحیت دادگاههای حقوقی (۲) برابر ماده مرقوم قرار داشت. دعاوی غیر مالی هم که فاقد حد نصاب بوده اند غالباً تحت صلاحیت دادگاه های حقوقی(۲) قرار داشت (ماده ۷ قانون مرقوم). تمایز بین محاکم حقوقی (۱) و حقوقی (۲) بر مبنای صلاحیت نسبی بوده است و در صورت اختلاف بین این مراجع در رسیدگی به یک دعوا وصف قرار صادر قرار عدم صلاحیت نسبی بوده است. این دو مرجع دارای صلاحیت ذاتی مشترک بودند اما ا. جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. دانشنامه حقوقی جلد چهارم. همان ماخذ. ص ۶۲۶. از حیث ماهیت دعوا و ارزش تقویمی دعاوی مالی هر یک نسبت به برخی دعاوی دارای صلاحیت و نسبت به دعاوی دیگر فاقد صلاحیت بوده اند. «شاید وجه تسمیه و نسخ، صلاحیت رسیدگی داشته و نسبت به برخی دیگر از همان نوع دعاوی، فاقد در قلمرو کیفری هم براساس مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل دادگاه های کیفری (۱) و (۲) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ تمایز بین صلاحیت دادگاه های کیفری (۲) که دارای صلاحیت اصولی در رسیدگی به دعاوی کیفری بود با صلاحیت دادگاه های کیفری (۱) که صالح در رسیدگی به هیچ امر کیفری نبود جز آنچه در قانون احصاء شده بود ماده ۷ قانون مزبور از نوع صلاحیت نسبی بود. مقررات مذکور با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منسوخ گردید. اما در زمان حاکمیت قانون مزبور در دعاوی تحت صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های عمومی خانواده تمایز از حیث صلاحیت نسبی قابل ملاحظه بود. چه دادگاه های خانواده جزیی از پیکره دادگاههای عمومی حقوقی محاکم نخستین) بوده اند که صرفاً برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی حقوقی از نوع دعاوی خانواده تاسیس شده بودند. دادگاه عمومی خانواده مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ به دعاوی از قبیل طلاق نکاح و فسخ نکاح، مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت حضانت و ... رسیدگی می نمود و چنانچه در حوزه قضایی شعبه خاص عمومی خانواده مستقر نمی بود به دعوای خانواده در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شد. ماهیت ویژه دعاوی خانواده موجب صلاحیت نسبی دادگاه های عمومی خانواده در رسیدگی به آن میشد. اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی و نیز قانون حمایت خانواده مصوب ۱ نهرینی دکتر …. ص ۱۰۹. ۱۳۹۱ اختلاف صلاحیت نسبی بین محاکم عمومی حقوقی و محاکم عمومی خانواده منتفی شد و در وضع فعلی تشکیلات قضایی محاکم عمومی حقوقی مراجع عام و دادگاه خانواده مرجع خاص م. ب..