صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — در وضعیت حاضر و قوانین جاری با

صلاحیت نسبی نه تنها میان دو دادگاه یا دو مرجع مختلف برقرار می گردد بلکه این دو دادگاه لازم است که از دو درجه مختلف برخوردار بوده و در عین حالی نسبت به تمام دعاوی تحت صلاحیت این دو مرجع دارای صلاحیت ذاتی باشند. بنابراین اگر بخواهیم شرایطی را برای برقراری صلاحیت نسبی به مفهوم خاص احصاء و شمارش نماییم این شرایط را باید بدین گونه برشمرد صلاحیت رسیدگی نخستین برای هر دو دادگاه در رسیدگی به دعاوی مقرر دارای صلاحیت ابتدایی و نخستین هستند. اگر چه اصولاً دادگاهی که دارای درجه عالی است، مرجع تجدید نظر و اعتراض نسبت به آرای دادگاهی است که دارای درجه ی تالی و پایین تری است. تفاوت دو دادگاه از حیث درجه درجات تالی و عالی یعنی یکی از دو دادگاه دارای درجه تالی و پایین است و آن دیگری نسبت به اولی از درجه عالی برخوردار است. هر دو مرجع باید از یک ماهیت و جنس برخوردار باشند. برای مثال هر دو مرجع باید قضایی بوده و یا هر دو غیر قضایی باشند. بنابراین درجات تالی و عالی در مورد مراجعی که از حیث سازمانی و ساختاری از دو ماهیت و دو ساختار متفاوت هستند، مصداق نمی یابد. برای مثال نمی توان یک مرجع قضایی را در کنار یک مرجع غیر قضایی نهاد و میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. چون - تفاوت درجه دو دادگاه و ورود در امور و دعاوی تحت صلاحیت یکدیگر استثنائاً از موجب اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دو مرجع می گردد (ماده ۳۰ ق.آ.د. م). اما به هستند و هر دو رسیدگی نخستین میکنند و از صلاحیت نسبی رسیدگی به دعاوی از یک جنس برخوردارند، شاهد بود. اگر چه برابر ماده ۳۰ ق..د.م، در مواقعی که میان دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی عمومی حقوقی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است ولی با این وجود این نوع اختلاف در صلاحیت را باید اختلاف در صلاحیت ذاتی خواند. در مورد دادگاه هایی که دارای صلاحیت نسبی به مفهوم خاص هستند گرچه اختلاف در درجه دارند و اختلاف در صلاحیت نیز کمتر میان آنان بروز می کند ولی این اختلاف در صلاحیت از نوع ذاتی نیست و نمیتواند باشد؛ چون مقنن در مواردی به هر یک از دو مرجع اختیار داده تا در امور و دعاوی تحت صلاحیت نسبی آن دیگری وارد شده و رأی بدهد. حتی در صورت طرح اختلاف در صلاحیت میان این دو دادگاه نیز باید بنا بر حکم مقرر در ماده ۳۰ ق.آ.د.م، دادگاه تالی را مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی دانست. با این وجود، نادیده گرفتن نظر و تشخیص مرجع عالی از سوی مرجع تالی راجع به صلاحیت، از موجبات فسخ یا نقض رای دادگاه تالی است. پیش از این میان دادگاه های بخش و شهرستان یا دادگاههای حقوقی یک و دو، صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار بود. مطابق ماده ۷ ق.ت. در یک و دو، رسیدگی دعاوی حقوقی و امور حسبی از همان نوع و سنخ، وفق ماده ۵ همان قانون در صلاحیت ۱۳۱۸ با عنوان «در صلاحیت نسبی دادگاهها طی دو مبحث اول و دوم، صلاحیت نسبی به مفهوم خاص دادگاههای بخش و شهرستان را با ذکر دعاوی و امور مزبور احصاء کرده بود. ارائه مفهوم درست از صلاحیت نسبی را هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ بهتر نشان داد. یکی از آثار مهم فقدان صلاحیت نسبی به مفهوم خاص آن بود که به خلاف اثر مترتب بر عدم صلاحیت ذاتی، فقدان صلاحیت نسبی تأثیری در رسیدگی و تصمیمات متخذه توسط دادگاه نمی گذاشت و آراء صادره از مرجع فاقد صلاحیت نسبی از این جهت در مراجع عالی پژوهش و فرجام قابل نقض نبود مواد ۵۱۶ و ۵۶۰ ق.آ.د.م سابق). در وضعیت حاضر و قوانین جاری با تردید میتوان میان شوراهای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت نسبی به مفهوم خاص را برقرار نمود. البته با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ دیگر به مانند گذشته شورایی که مرکب از تعدادی از افراد غیر حقوقدان باشد دیده نمیشود. هم اکنون بر پایه قانون نوین شوراهای حل اختلاف یک قاضی منصوب در رأس شورا تکیه زده و به امور و دعاوی در صلاحیت شورا رسیدگی می کند ماده ۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ دقیقاً آنچه که در صلاحیت این مرجع قانونی قرار گرفته بر گرفته از دعاوی و اموری است که در صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی قرار داشته و دارد. پیش از این راجع به شوراهای حل اختلاف و ماهیت آن سخن گفتیم؛ از جمله اینکه این مرجع از سنخ و جنس مراجع قضایی نیست و با وجود انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضاییه و نظارت قوه ۱. : ب. ت. ب. این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می نماید. به نقل از مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و معاونت تدوین تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۱۶۳ . توضیح نگارنده در پاورقی صفحه ۱۶۳ که رأی وحدت رویه بالا در مجموعه منتشره از سوی معاونت تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری به چاپ رسیده، تصریح شده که رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ طی نامه شماره ۰۷۵۹۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار قضاییه بر ساختار شورای مزبور از حیث اداری و مالی، کماکان باید آن را یک مرجع شورای حل اختلاف مصداقی از آراء صادره از مراجع قضایی تلقی و مشمول تشخیص رئیس قوه قضاییه از حیث مغایرت آن با شرع بین گردیده است، اما با این حال به علت وضع ماده ۱۵ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴ که تکرار ماده ۱۷ قانون پیشین بوده است، به نظر می رسد همچنان شورای حل اختلاف در شمار مراجع قضایی نیست. به همین علت هم نمی توان میان شوراهای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. چون هر دو مرجع مزبور از یک ساختار قضایی برخوردار نیستند. شورای حل اختلاف یک مرجع غیر قضایی است ولی دادگاه عمومی حقوقی، ماهیتی قضایی دارد و مرجعی قضایی محسوب می گردد.