صلاحیت همزمان قضایی و داوری

به موجب ماده ۴۵۶ قانون در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرار دادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. آیا در این مورد اصل داوری باطل است یا اینکه داوری باقی می ماند و تنها، تعیین داور خارجی صحیح نیست و همانند فرضی میشود که داور را تعیین نکرده باشند؟ ما در بحث دیگری نظیر این پرسش را در مورد داوری مقید یا مطلق مطرح میکنیم اما در این قسمت دعوایی را که مربوط به این بحث است مورد اشاره قرار می دهیم. برخی از دادگاه ها تفسیری نادرست از این ماده دارند و با به میان کشاندن ماده ۹۷۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود سعی دارند صلاحیت قضایی محاکم ایران را در همه حال حاکم بر صلاحیت داوری بدانند. جریان رأی اصراری دیوان عالی کشور، اعلام اشتباه نسبت به رأی مذکور که در نظام قضایی ایران کم سابقه است! آرای مختلفی که در مورد داوری خارجی صادر شده است و نگاه منفی که در ذهن برخی از قضات دادگاه ها نسبت به مراجع بین المللی و خارجی وجود دارد از جمله مسایل مهمی است که در موضوع زیر منعکس شده است ابتدا در دادنامه شماره ۷۱۵ - ۷۶/۶/۴ موضوع پرونده شماره ۱۲۷۴/۷۵ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی تهران می خوانیم ب. ش. د. تقدیمی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۸ خواهان شرکت «خ» با مدیریت عاملی آقای می مبلغ ۵/۲۵۰/۰۰۰ دلار وجه با احتساب کلیه خسارات دادرسی از خواندگان شرکت تولیدی «ن» و شرکت تولیدی و صنعتی «م» مطالبه نموده و از حیث ابطال تمبر دعوا به مبلغ ۹/۱۸۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال تقویم گردیده است. مستندات دعوا خواهان فتوکپی سند رهنی شماره ۱۱۸/۴۳۶ مورخ ۲۳۷۲/۱۲/۱۱ دفترخانه شماره ۲۵ تهران و وکالت نامه شرکت ک» با مسؤولیت محدود و موافقتنامه وام مورخ ۷۲/۶/۴ و همچنین موافقتنامه وام تکمیلی مورخ ۷۳/۷/۲۱ و اسناد وکالت و انتقال وام م. ب. که به استناد آنها وجه خواسته از خواندگان به عنوان مدیون اصلی یا متعهد و ضامن به طور تضامنی مطالبه شده است. خ. د. م. دادخواست تقدیمی توضیح داده است که به موجب موافقتنامه وام استنادی که بین طرفین دعوا به عنوان وام دهنده و وام گیرنده و ضامن منعقد گردیده و امی به مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰ دلار پنج میلیون در اختیار خ. ر. ا. گذارده میشود و مطابق موافقتنامه وام تکمیلی بین شرکت صادرات ک» و شرکت های ن» و «م» به عنوان متعهد و ضامن وام اضافی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ دلار به خ. ر. ا. پرداخت گردیده است و در همین راستا به عنوان تضمین بازپرداخت وام سند رهنی شماره مارالذکر تنظیم گردیده است و شرکت «ک» به عنوان وام دهنده حقوق و مطالبات خ. ر. ب. شرکت خ» خواهان منتقل نموده است و خواهان یعنی شرکت خ» به عنوان قایم مقام داین یا متعهدله جدید وجه خواسته را با احتساب کارمزد مقرر در سند و خسارات دادرسی مطالبه نموده است. با ثبت پرونده به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی طرفین به رسیدگی دعوت گردیده اند مدیران عامل شرکتهای خواندگان در جلسه دادرسی رسیدگی مورخ ۷۶/۲/۲۴ فتوکپی مصدق اسناد به زبان خارجی که ترجمه آن تقدیم گردیده بود خواستار شده که در جلسه توسط خواهان فتوکپی از اسناد مذکور ارایه و تحویل خواندگان گردید. خواندگان برای دفاع استمهال نموده اند که جلسه بعدی به تاریخ ۷۶/۳/۲۹ تعیین و در جلسه مذکور خواندگان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مشروحی دادخواستی نیز تحت عنوان جلب ثالث در تاریخ ۷۶/۴/۱ تقدیم که به کلاسه ۳۴۸/۷۶ ثبت گردیده است.